يصر البعض ممن أدمن المعارضة من اجل المعارضة للعملية السياسية الجديدة في العراق، بعد العام “2003 “،على ظلامية المشهد العراقي السياسي ،واستحالة أيجاد الضوء في نهاية نفقه!،ويحاول هؤلاء ترسيخ السوداوية بذهنية الفرد العراقي وهم يتقافزون عبر نوافذ القنوات الفضائية برفقة ألقابهم العلمية الرنانة مقرونين بقواعد بياناتهم المنتجه من دكاكينهم البحثية “المشفوطه” من أموال الشعب العراقي،در عليهم بها من جعل كرسي سلطته صنما للعبادة ،عبر مقارنة محمولة بين مشهد “ركامين” الأول كتابة الدستور العراقي بعجالة بعد إسقاط نظام البعث وصدام عام “2003 “،وما أعقبه من نتائج أجراء انتخابات عام “2005 ” من صراع طائفي ،والثاني ما نشهده اليوم (بعد تعافي العراق من خنجر داعش الذي ركزه أخوة يوسف بخاصرة الوطن في لحظة حماقة!)، وهو خيار القوى الفاعلة، بعدم تجاوز السقوف الدستورية،والمضي بإجراء انتخابات عام “2018 ” بموعده الدستوري.
لا احد ينكر الأحداث الطائفية التي جرت في العراق بعد انتخابات “2005 “،وما رافقتها من أحداث وتداعيات،وهي نتيجة طبيعية لردة فعل،لقوى ومكونات سكرت بالوطن حد الثمالة،فخامرها شعور أن لا وجود لغيرها،فلم تستوعب صدمة العدالة الانتقالية التي رسختها مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والتعايش والتداول السلمي عبر صناديق الاقتراع كممارسة ديمقراطية تضفي الشرعية على شكل الحكومات التي تفرزها صناديق الاقتراع.لذا سعت تلك القوى،لوقف عقارب الزمن،بحلم عودة الأمور للمعادلة السابقة،فلم تترك وسيلة غير شرعية لم تسلكها،وخلال لعنة غايتها تلك استباحة الدماء والكرامات وسقطت المدن،فكان ركام!!!.
المقارنة اليوم بين ركام وتداعيات 2005 ،وركام انتصارنا على “داعش”،مقارنة بتقديري غير عادلة،فلأرض الخصبة التي تقبلت المشاريع الطائفية العابرة للحدود بعد عام 2003 ،تلفظ اليوم مشاريع الفرقة وتمزيق العراق،بعد ما شاهدت تضحيات أبناء الجنوب،ووقفة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف،وعرًفها التهجير والتشريد قيمة الوطن.
هذا الشعور في المناطق السنية،يعبر عن وعي يؤشر على أمكانية عودة العراق بقوة إلى المقدمة،ويكشف أن الانتخابات القادمة ستقدم نماذج عابرة للطائفية ترى عراق موحد لا غير،وخير دليل خشية بعض الزعامات السنية بتلك المناطق من فوز قيادات من الحشد في مناطقهم،فشتان بين الركامين فسقوط البعث وصدام فرقنا،وسقوط داعش وحدنا.
