خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد أكثر من 20 عاماً من المعاناة، قررت الولايات المتحدة رسمياً، الجمعة 6 تشرين أول/أكتوبر 2017، إلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته على السودان، الذي كان قد رفعه جزئياً الرئيس السابق “باراك أوباما” قبل مغادرته البيت الأبيض.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية القاسية المفروضة على حكومة السودان.

“هيذر نويرت”، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قال: “إن أفعال حكومة السودان في الأشهر التسعة الأخيرة تظهر أنها تأخذ على محمل الجد التعاون مع الولايات المتحدة”.

يبقي على عقوبات أخرى..

من جانبها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن القرار الأميركي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم “دارفور”.

كما لن يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

وكان “أوباما” قد أعلن، في كانون ثان/يناير 2017، رفعاً لقسم من العقوبات الأميركية بحق السودان لفترة تجريبية من ستة أشهر.

تعهدات سودانية..

تعهدت الخرطوم في المقابل بخارطة طريق من “خمس نقاط”، بينها إنهاء دعم مجموعات متمردة في جنوب السودان وإنهاء المعارك في “دارفور والنيل الأبيض وجنوب كردوفان”، والتعاون مع المخابرات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

وفي نهاية فترة الاختبار، في تموز/يوليو 2017، منح الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” نفسه ثلاثة أشهر إضافية لتقرير رفع الحظر بشكل دائم من عدمه.

الظرف غير موات..

حول رفع السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، أكد كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في السودان، على أن الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها من القائمة الأميركية للدول “الراعية للإرهاب”.

وقال القائم بالأعمال الأميركي “ستيفن كوستيس”: “هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها، ولكن علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مواتية لمناقشة حذف (السودان) من القائمة”.

وقال “كوستيس”، في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم، إن “الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل أن تتحقق هذه الشروط قريباً”، دون توضيح.

لم تكن ضمن المسارات الخمسة..

مضيفاً “كوستيس”، أن “مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن جزءاً من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها”، في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي، وقال: “إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد”.

وتشدد الخرطوم على أنه ليس هناك “مبرر” لبقائها ضمن القائمة السوداء، نظراً لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في “محاربة الإرهاب”.

يزيل العراقيل أمام الاقتصاد..

من المقرر أن تقوم إدارة الرئيس “دونالد ترمب” بإبلاغ الكونغرس بالقرار لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لرفع العقوبات والتمهيد لتعليق الحصار التجاري والاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة وإلغاء التجميد السابق على الأصول وإزالة القيود المالية التي عرقلت الاقتصاد السوداني. كما يزيل القرار أي عراقيل وأي قيود مفروضة على المعاملات التجارية والمالية، وسيسمح بالعمل مع صناعات النفط والغاز في السودان مثل “خطوط الأنابيب وخدمات حقوق النفط”.

ويأتي قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان، بعد أن قرر الرئيس “ترمب”، الشهر الماضي، إزالة السودان من قائمة الدول التي يخضع مواطنوها لقيود السفر إلى الولايات المتحدة.

لا يجب أن تكافأ..

واعتبر “أندريا براسو”، من منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن، أن “رفع الحظر بشكل دائم يوجه رسالة سيئة في وقت حقق فيه السودان تقدماً قليلا في مجال حقوق الإنسان (..) إن مثل هذه الحكومة لا يجب أن تكافأ”.

وذكر بأن الرئيس السوداني “عمر البشير” صدرت بحقه مذكر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وإبادة.

وسيلة فعالة لكسب تعاون الخرطوم..

اعتبر “ماغنوس تايلور”، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن العلاقات مع السودان ورفع الحظر يشكل وسيلة “فعالة” لكسب تعاون الخرطوم، موضحاً أنه “إذا كانت الولايات المتحدة ذكية فستستخدم هذا الزخم في العلاقات مع السودان للدفع لمزيد من التقدم في سلوك الحكومة السودانية”.

إجراءات ايجابية..

كان مسؤول رفيع المستوى قال، في وقت سابق، “قررت الولايات المتحدة رسمياً رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان”.

وجاء رفع العقوبات، بحسب شرح المسؤول، “تقديراً لإجراءات حكومة السودان الإيجابية في خمسة مسارات رئيسة”.

كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، “هيذر نويرت”، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع القادم في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017.

وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أميركيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة نظام “عمر البشير” على وقف الأعمال العدائية في “دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق”.

وإضافة إلى ذلك، قام النظام السوداني بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، وأوقف محاولات زعزعة الاستقرار في “جنوب السودان”، الذي نال استقلاله في تموز/يوليو 2011.

وقال المسؤولون أن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدماً، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة “جوزيف كوني” قائد “جيش الرب المقاوم”.

مازال هناك الكثير..

إلا أنه يبقى هناك بحسب المسؤولين الكثير من العمل، وواشنطن تريد أن تلمس تقدماً أكثر في سلوك السودان قبل ان يكون هناك نقاش حول استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة.

ترحيب سوداني..

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل كامل ونهائي، مطالبة الإدارة الأميركية، بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان الناطق باسم الخارجية، “قريب الله خضر”، أن “السودان، إذ يرحب بهذا القرار، فأنه يعتبره تطوراً مهماً في تاريخ العلاقات السودانية الأميركية، ومحصلة طبيعية لحوار صريح، شفّاف، وبنّاء، تناول كل الشواغل بين البلدين. قاده بصبر وتحملٍ كامل للمسؤولية الرئيس السوداني، عمر البشير، وبمشاركة فعالة وجادة من المؤسسات ذات الصِّلة من الجانبين”.

مستعودن أكثر للتعاون..

مضيفاً “خضر”، على ضوء ذلك، فإن: “السودان، يؤكد وبوضوح تام على مضيّه قدماً في التعاون مع واشنطن في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، محل الاهتمام، خاصة في جانبها المتصل بحفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.

وأشار “خضر”، إلى أن “بلاده تطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع واشنطن وقابلة للتطور، إن ذلك يستدعي رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه، وإلغاء الاجراءات خاصة السلبية التي اتخذتها المؤسسات الأميركية ضده، أو دعمتها على الصعيد الدولي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إيجابية تمكن السودان من الاستفادة من إعفاء الديون، وفقاً لحالات كثيرة من الدول ذات الأوضاع التنموية الشبيهة”.

السودان تشكر الدول المساعدة في رفع العقوبات..

عبر الدبلوماسي السوداني، عن شكر حكومته وعرفانها للدول الشقيقة، التي ساندت السودان بجهودها لأجل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، لاسيما “المملكة العربية السعودية” و”دولة الإمارات العربية المتحدة” و”الكويت” و”سلطنة عمان” و”قطر” و”مصر” و”إثيوبيا” و”الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي” والبرلمانين الإفريقي والعربي و”منظمة الإيقاد”، وأشار المسؤول إلى شكر حكومة السودان أيضاً، للشعب السوداني بكافة قطاعاته ومنظماته لتحمله الآثار السلبية، التي نتجت عن تطاول أمد هذه العقوبات على واقعه الحياتي والمعيشي.

الجامعة العربية والبرلمان العربي يرحبان..

في ردود الفعل حول قرار رفع العقوبات، رحبت الجامعة العربية والبرلمان العربي، بإلغاء واشنطن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، وفق بيانين منفصلين.

وقالت “الجامعة العربية” في بيانها، إن القرار الأميركي الذي صدر، الجمعة، وسيدخل حيز التنفيذ في 12 تشرين أول/أكتوبر الجاري، يلبي المطالب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان، بهدف تمكينه من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.

وفي بيان منفصل، اعتبر رئيس البرلمان العربي، “مشعل السلمي”، أن رفع العقوبات عن السودان يجب أن يتبعه رفع اسمها من قوائم “الإرهاب”، لافتاً إلى أنه بعث برسالة خطية لمجلس النواب الأميركي في  آيار/مايو الماضي بهذا المضمون.

ضغوط شركات أميركية..

كما كشف وزير الدولة بوزارة الإستثمار السودانية، “أسامة فيصل”، عن ضغوطات مارستها شركات أميركية على سلطات بلادها لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.

قائلاً “فيصل”: إن “شركات أميركية، (لم يسمها)، راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطاً على الإدارة الأميركية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا”.

وأشار الوزير السوداني إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الإستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني بالفترة المقبلة، متوقعاً ولوج عدد كبير من الشركات الأميركية للإستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات الأميركية.

خسائر السودان..

كانت دراسة أعدها مركز “الخرطوم” للدراسات، كشفت عن حجم الخسائر الاقتصادية لدولة السودان، حيث قدرّت إجمالي الخسائر بنحو 500 مليار دولار، وتقدّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بـ4 مليارات دولار سنوياً.

تاريخ العقوبات..

يرجع التسلسل الزمني لأزمة فرض العقوبات الأميركية على الخرطوم، إلى آب/أغسطس 1993، عندما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة “الدول الراعية للإرهاب”؛ رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة “أسامة بن لادن”.

وفي عام 1996، أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم، وللمرة الأولى في عام 1997، أصدر الرئيس الأميركي في ذلك الوقت “بيل كلينتون” قراراً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له.

وخلال آب/أغسطس من العام التالي، شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان، بسبب إنتاج المصنع للمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة كيميائية، حسبما قالت الولايات المتحدة عام 1998، في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية “نيروبي” وعاصمة تنزانيا “دار السلام”.

عام 2006، فرضت حزمة أخرى من العقوبات رداً على العمليات العسكرية السودانية في منطقة “دارفور”، حيث جاء الرئيس الأميركى “جورج دبليو بوش”، فأصدر قراره لتزداد الأمور تعقيداً.

وفي العام نفسه، أصدر الرئيس الأميركي “جورج بوش” (الأبن) قراراً بالحجز على أموال 133 شركة وشخصية سودانية في نفس العام.

ليأتي شهر تشرين ثان/نوفمبر 2011، وقد جدد الرئيس الأميركي “باراك أوباما”، العمل بـ”قانون الطوارئ الوطني” المفروض على السودان، على أن يشمل التمديد توسعة نطاق القانون المعني ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين.

فوائد رفع الحظر..

مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.

كما يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات.

وسيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات، والسماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقاً بين الولايات المتحدة والسودان، والسماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز، بالإضافة إلي أنه لن يكون ممنوعاً على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظوراً من قبل.

بسبب قطع علاقته مع إيران والمشاركة في “عاصفة الحزم”..

حول القرار يقول رئيس وحدة السودان والقرن الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور “هاني رسلان”، إن قطع السودان علاقاته مع إيران مطلع العام الماضى، هو أحد أهم أسباب القرار الذى أصدره “ترامب”، برفع العقوبات عن الخرطوم.

وأعقب ذلك مشاركة السودان فى عملية “عاصفة الحزم”، وإرسال جنود سودانيين للحرب البرية فى اليمن.

إسرائيل لعبت دوراً في الكواليس..

تشير تراتبية الأحداث إلى أن رفع العقوبات جاء بضغوط خليجية، كما أن إسرائيل لعبت دوراً أيضاً في الكواليس؛ لأن هناك اتجاهاً داخل الإدارة السودانية للتطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جرت نقاشات علنية فى أروقة مختلفة رسمية وإعلامية لتهيئة الرأي العام السوداني لهذه الخطوة، حين يحين الوقت المناسب، بالرغم من أن هناك رفضاً مجتمعياً كاسحاً لتلك الخطوة.

ويرى “رسلان” أن “جوهر سياسات النظام الحاكم في السودان، هو البقاء في السلطة واتخاذ ما يلزم من مواقف أو تغير في الاتجاهات طبقاً لذلك، بغض النظر عن أي مواقف أو عنتريات أو مزاعم إخوانية أو إسلامية أو الجهاد أو دول الاستكبار في مقابل المستضعفين في الأرض”.

وكانت الإدارة السودانية في خلال الأعوام العشرين الماضية، تبني خطابها السياسي على أن مجرد توقيع العقوبات من أميركا هو نصر سياسي في حد ذاته، إذ تواجه دولة إفريقية قوة عالمية كوكبية مثل الولايات المتحدة.

سوء الإدارة والفساد..

على هذا النحو، اتخذ النظام من تلك العقوبات العنيفة المكثفة مسوغاً ومبرراً للفشل والتدهور الهائل في الخدمات ومستوى المعيشة، باعتبار أن السودان محاصر لأنه “لا يركع إلا لله”، في حين أن السبب هو  سوء الإدارة والفساد، وفقاً لـ”رسلان”، علماً بأن السودان ثالث دولة في الفساد على مستوى العالم بعد “أفغانستان والصومال”.

بناء عليه سيظهر رفع العقوبات الأميركية أن الأثر الاقتصادي لن يكون كبيراً، لأن السبب الجوهري في تراجع الاقتصاد وتردي المعيشة ليس العقوبات بل تفشي الفساد.

إعادة الاندماج إقليمياً ودولياً..

أما تموضع السودان في محيطيها الإقليمي والدولي، فمن المؤكد أن رفع العقوبات بمثابة تدشين لانتقال السودان إلى مربع الدول المتعاونة التي تسعى لإعادة الاندماج إقليمياً ودولياً، وعليها الوفاء بمتطلبات ذلك.

غير أن “رسلان” يرى، بالرغم من كل ذلك، أن حظر “البشير” وقرارات توقيفه على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في “دارفور” سيعوق ذلك بدرجة ما، لأنه لا يمكن استقباله أو مصافحته في أي بلد غربي.

بالتدبر في سير الأحداث يمكن استخلاص أن إسرائيل إحدى روافع القرار الأميركى الأخير، إذ يعنيها التطبيع مع نظام تقوده حركة إسلامية إخوانية، وهو نصر استراتيجي بالغ الأهمية من ناحية جوهر الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بالتطبيع الثقافي، ومن ثم القبول بها كعضو طبيعي في المنطقة.

إجتذاب السودان بعيداً عن المحور الإيراني..

من وجهة نظر “هاني رسلان”، فإن هناك هدفًا آخر متعلق باجتذاب السودان بعيدًا عن المحور الإيراني بشكل نهائي، مع التنويه إلى أن إسرائيل قصفت قوافل أسلحة ومصنع في السودان 3 مرات، وكانت القوافل إيرانية وكان المصنع إيراني.

إضافة إلى ما سبق فإن التطبيع الإسرائيلي المحتمل مع السودان، يسمح لتل أبيب بموقع متقدم جداً لتنفيذ مخططاتها بإعادة صياغة توازنات دول مجموعة حوض النيل الاستراتيجية، ومن ضمنها استكمال القضاء على ما تبقى من السودان كدولة متماسكة وحصار مصر من الجنوب.