خاص : ترجمة – آية حسين علي :
يظل العراق فوق صفيح ساخن، منذ إعلان “إقليم كردستان العراق” عن تنظيم استفتاء شعبي على الاستقلال، والآن بعد موافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال تتفاقم الأوضاع ويتعمق القلق من إمكانية أن يؤثر ذلك على المصدر الأساسي للدخل في العراق وهو “النفط”.
وتصر حكومة “أربيل”، التي تعتمد حتى الآن على المخصصات المالية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة كما تتلقى مساعدات دولية، على ضم عدة مدن ومناطق لا يعتبرها الدستور جزءاً من الإقليم، من بينها مدينة “كركوك”، التي تحوي ثلث الاحتياطي العراقي من النفط، من أجل تأمين مصدر جيد للدخل بعد الانفصال.
من جانب آخر، تحاول تركيا وإيران الضغط على الإقليم خشية أن تنتقل عدوى الانفصال إلى المناطق ذات التجمعات الكردية بهما، وتعتبران أن استقلال كردستان العراق يمثل خطراً على أمنهما.
التلويح بإغلاق أنبوب النفط للضغط على الإقليم..
تسعى حكومة بغداد، وجيرانها تركيا وإيران، إلى إبطال آمال إقليم كردستان في الانفصال باستخدام ورقة النفط للضغط على الإقليم، والذي يعد المصدر الأساسي للدخل في بلد هو ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.
وهدد الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، منذ أيام، بإغلاق أنبوب النفط الذي يعد المنفذ الوحيد لصادرات الإقليم ومصدر دخله الاقتصادي شبه الأوحد، مما قد يعرض أكثر من 8 ملايين شخص للجوع، وقد يتسبب وقف التصدير في تكبيد الأكراد خسائر مليونية.
حكومة “أربيل” تعتمد على المساعدات والدعم..
صرح المدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة، “لؤي الخطيب”، بأن حجم الدين الداخلي والخارجي لحكومة الإقليم وصل إلى 30 مليار دولار، موضحاً أن الإقليم يعتمد على المساعدات التي تقدم له من الحكومة المركزية والدعم الدولي.
من جانبها، حاولت حكومة “أربيل” تهدأة المواطنين من خلال التأكيد على أن لديها مخزون كاف من المواد الغذائية يكفي لمدة عام، بينما اتهمت الحكومة المركزية بالإهمال وعدم إرسال المستحقات المالية الخاصة بالإقليم التي حددتها الميزانية العامة للدولة.
وأضاف “الخطيب”: أن “الأحزاب التي تحكم كردستان العراق فسروا العلاقات التجارية مع أنقرة وطهران باعتبارها ضوء أخضر لإجراء الاستفتاء، لكن هذه الخطوة في الحقيقة تمثل تهديداً للأمن الوطني للدولتين بسبب وجود تجمعات كردية بهما”.
نفط كركوك..
خلال فترة تمدد تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وبعد انسحاب القوات العراقية، تمكنت قوات “البشمركة” الكردية من السيطرة على عدة مناطق، من بينها مدينة “كركوك” التي يصر الإقليم على ضمها إليه.
وتقوم حكومة الإقليم ببيع 550 ألف برميل نفط يومياً يستخرج أكثر من نصفه من حقول مدينة “كركوك”، وتنقله عن طريق خط أنابيب بطول 970، يربط بين كركوك وميناء “جيهان” التركي.
وكانت الحكومة المركزية قد عقدت اتفاقاً، العام الماضي، مع الإقليم، بعد سيطرة قوات “البشمركة” على كركوك، يقضي بتقسيم إيرادات نفط المدينة مناصفة بين الجانبين.
الشركات الأجنبية تتعامل مع الإقليم طمعاً في النفط..
رغم أن السيناريوهات الدولية وانخفاض أسعار النفط لا يبشران بإمكانية أن ينعم الإقليم بالازدهار والتنمية في المستقبل القريب، إلا أن سيطرته على جزء من حقول النفط يجعل شركات عالمية تتعامل معه، فقد استأنفت شركتي “إكسون” و”شيفرون” الأميركتين للنفط أعمالهما في كردستان العراق بعد انسحابهما منذ عامين، ويجري العمل على قدم وساق في كركوك المتنازع عليها.
من جانب آخر، وقعت الحكومة الكردية مؤخراً اتفاقاً مع عملاق النفط الروسي “روسنيفت” بقيمة 2 مليار دولار، وتعهدت الشركة بتطوير خط أنابيب النفط وزيادة سعته لنقل مليون برميل يومياً.
وقال رئيس شركة “أربيل سبين”، التي تسهل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الإقليم، إن “لا أحد يعلم ما يخبأه المستقبل، لكن هذه المنطقة لها قوة كبيرة وبها موارد تحتاج إلى التنمية”.
