خاص : ترجمة – آية حسين علي :
اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد فترة فرض القيود على الحدود الداخلية في منطقة “شنغن”، لتصبح 3 سنوات، بحيث يتاح للحكومات استخدام هذا التدبير كإجراء إستثنائي في حالة التعرض لتهديد أمني.
وصرح مفوض شؤون الهجرة “ديميتريس أفراموبولوس”، خلال مؤتمر صحافي، بأن “علينا فعل ما يمكن الحفاظ على التوازن بين حرية التنقل وأمن المنطقة”.
قيود في فضاء “شنغن” بسبب الإرهاب والهجرة..
يشار إلى أن حرية التنقل في فضاء “شنغن”، دون الحاجة إلى إظهار بطاقة الهوية كل مرة، قد فرض عليه الكثير من القيود منذ عام 2015، في إطار جهود الدول المنضمة إلى الاتفاقية لمكافحة الإرهاب، الذي ضرب عدة مدن أوروبية، والتدفق الهائل لسيل المهاجرين إلى أوروبا.
وحالياً يتاح للدول فرض قيود لمدة 6 أشهر فقط في كل مرة عند التعرض لمخاطر تهدد أمنها، لكنها فعلياً تمد إلى عامين إذ ثبت وجود قصور ما في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتقترح المفوضية مد فترة الـ6 أشهر لتصبح عام، ثم إضافة عامين آخرين في حالة ما استمر التهديد.
المفوضية سوف تقيم حالة الأمن كل 6 أشهر..
سوف تتولى المفوضية، وفقاً للاقتراح، مهمة تقييم حالة الأمن كل 6 أشهر، وتقرير ما إذا كان ضرورياً فرض قيود استثنائية أم لا، وهو إجراء احترازي للتأكد من أن الدول لن تستخدم هذا القانون لفرض قيود بشكل عادي دون الحاجة إليها، خاصة وأن تشديد الرقابة على الحدود أصبح أمراً اعتيادياً في الفترة الأخيرة.
ويفتح هذا الاقتراح الباب أمام المزيد من الإجراءات الاستثنائية، التي يمكن أن تتخذها الدول لمحاربة الإرهاب.
إجراءات صارمة..
كانت “فرنسا” قد فرضت إجراءات رقابة صارمة على حدودها عقب التعرض لاعتداءات إرهابية عام 2015 وتم تجديدها عدة مرات، لكن الفترة التي سمح بها الاتحاد الأوروبي لباريس فرض قيود استثنائية تنتهي أواخر تشرين أول/أكتوبر المقبل.
كما حذر المفوض من أنه اعتباراً من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، سوف تنتهي فترة التدقيق المنهجية الاستثنائية التي تفرضها “ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج” عند بعض حدودها، وأن هذا هو التجديد الأخير.
بينما أشارت “ألمانيا” في أكثر من مناسبة إلى ضرورة استمرار فرض القيود في بعض حدودها الداخلية، لكن ترى المفوضية أنه لا توجد حاجة لمدها، وأن برلين تستطيع التحجج بأسباب تتعلق بمحاربة الإرهاب لاستمرار التدقيق المنهجي على المسافرين إليها.
الاقتراح لا يفي بالطموحات..
لا تفي “مبادرة بروكسيل” بطموحات برلين وباريس؛ إذ قدمت حكومات “ألمانيا وفرنسا واستراليا والدنمارك والنرويج” طلباً أوائل الشهر الجاري للمطالبة بمد فترة العقوبات إلى 4 سنوات لحماية أمن البلاد من أي تهديد إرهابي.
ويعتبر الاختلاف بين اقتراح بروكسيل ومطالب الحكومات أن المبادرة انطلقت من فترة الـ6 أشهر، المقررة حالياً ومدتها لتصبح عام ثم أضافت عامين إليها، بينما استخدمت الدول فترة العامين كمرجعية وطالبت بعامين آخرين.
أوروبا تستقبل 50 ألف مهاجر جديد..
قرر الاتحاد الأوروبي إعادة توطين 50 ألف مهاجر قادم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وخصص ميزانية تقدر بحوالي نصف مليار يورو لدعم الدول التي سوف تستقبلهم.
إلغاء نظام توزيع اللاجئين..
كان الاتحاد قد قرر قبل أيام وقف العمل بنظام “الكوتا”، الذي يقضي بتوزيع اللاجئين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية على دول الاتحاد، وبدأ العمل به منذ أيلول/سبتمبر 2015، بعد تدفق المهاجرين بأعداد هائلة.
ويتضمن القرار أيضاً وقف العمل بـ”نظام دبلن”، الذي يجبر البلد الذي يصل اليه اللاجئ على دراسة طلبه للجوء.
