خاص : ترجمة – آية حسين علي :
السياسة لا تعرف لعبة أخرى غير المصالح، وهي والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هذا ما يتأكد كل يوم من متابعة السيناريوهات وردود الأفعال الدولية.
بينما يسعى الرئيس الكوري الشمالي، “كيم جونغ أون”، إلى تطوير التسليح النووي بعيد المدى انقلب العالم رأساً على عقب لمحاولة عرقلة تقدم بيونغ يانغ بشكل قد يؤثر على أمن الدول المجاورة أو الولايات المتحدة الأميركية.
“ترامب” هدد بقطع العلاقات مع الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية..
في أول ردة فعل على التجربة النووية، التي نفذتها كوريا الشمالية، بإطلاق قنبلة “هيدروجينية” حملت على صاروخ بعيد المدى قطع مسافة 2700 كلم فوق اليابان، وعد الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بقطع العلاقات مع أي دولة تتعامل اقتصادياً وتجارياً مع بيونغ يانغ.
وحذر محللون من أن تطوير هذا الصاروخ يمكن أن يكون المقصود منه تهديد واشنطن، نظراً للمسافة الكبيرة التي يمكن أن يقطعها الصاروخ المحمل بالقنبلة ذات الدمار الشامل.
ضربة قوية في عمق اقتصاد كوريا الشمالية..
تلقى اقتصاد كوريا الشمالية ضربة قوية في عمقه، إذ قرر مجلس الأمن الدولي فرض حزمة من العقوبات الدولية، بعدما حصل المشروع، الذي قدمته الولايات المتحدة، على موافقة بإجماع كامل الأعضاء في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
ويشمل القرار خفض كميات منتجات النفط المكرر، التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية إلى مليوني برميل سنوياً، أي أقل من تقديرات “مركز التجارة الدولية” التابع للأمم المتحدة و”منظمة التجارة العالمية” بنسبة 15%، وحظر استيراد أو تصدير النسيج من وإلى كوريا الشمالية، بعدما كان يعد من أهم صادرات كوريا الشمالية.
ويحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لنحو 93 آلاف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج، كما يمنح الحق للدول في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية بعد الحصول على تصاريح.
واعتبرت بيونغ يانغ العقوبات بمثابة “انتهاك صريح” لسيادتها، وأكدت على أن هذه الإجراءات لم ولن تثنيها عن الاستمرار في تطوير برنامجها النووية، وشددت على أنها لا تقبل بالتفاوض عليه.
الصين تبدأ في تنفيذ العقوبات..
تعهدت الصين، التي تحتل 90% من حجم التبادل التجاري الكوري الشمالي، بالامتثال لقرار مجلس الأمن وقالت إنها ستغلق شركات كوريا الشمالية ومشروعاتها المشتركة في الصين خلال 120 يوماً، كما قامت بتعليق فروع بعض أكبر المصارف الصينية التعاملات المالية للكوريين الشماليين وقامت بتجميد حساباتهم.
عقوبات دولية متتالية على كوريا الشمالية..
يبدو أن حكومات بيونغ يانغ المتعاقبة قد تعودت على فرض عقوبات دولية عليها بشكل متكرر، وخلال 10 سنوات، كان أولها عام 2006 إذ فرضت عقوبات تقيد تصدير المعدات العسكرية إلى كوريا الشمالية بعد إطلاق أولى تجاربها النووية، وفي 2009 بعد التجربة الثانية فرضت عقوبات جديدة تسمح بتفتيش السفن القادمة من وإلى كوريا، وفي 2013 فرضت عقوبات اقتصادية لعزل بيونغ يانغ عن النظام المالي العالمي، وفي 2016 تم حظر تصدير بعض المعادن الثمينة إلى كوريا الشمالية، بعدها تم تشديد القرار بزيادة الفحم والحديد والرصاص إلى قائمة المواد الممنوع تصديرها إلى بيونغ يانغ في 2017، لكن كل هذا لم يسهم في ثنيها عن استكمال برنامجها النووي.
مبادرة روسيا والصين لتهدأة التوتر..
أطلقت روسيا والصين مبادرة تهدف إلى التخفيف من حدة التوترات والابتعاد عن اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية، تتضمن خطة مشتركة لحلحلة الأزمة إذ اقترحا على كوريا الشمالية أن تعلن بقرار سياسي طوعي عن وقف اختبارات التجارب النووية وعمليات الإطلاق التجريبي للصواريخ “الباليستية” مقابل أن تمتنع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق.
