السوريون يحدوهم الأمل في أن تشهد محادثات استانا 5 الجديدة حلحلة للأزمة التي دخلت عامها السابع. وبدا العام مدفوعًا بتطورات ميدانية وسياسية مُهمة كان منها وقف اتفاق إطلاق النار في مرات عديدة والذي عدّه الكثيرون “فرصة تاريخية لوقف الحرب وإعادة الهدوء إلى سوريا وفتح المجال أمام المسار السياسي”. مجريات الاحداث والخلافات الشديدة التي وقعت بين دول مجلس التعاون الخليج الفارسي لاشك انها ستؤثر على المباحثات الجديدة الجارية من اجل حل القضية السورية ولعلها سوف تبطء في سرعة الوصول لنتائج ايجابية و ابدت اكثر الكتل المعارضة رأيها في المساهمة و المشاركة في المباحثات. وفي ضوء الوثيقة الروسية التي تنص على انشاء مناطق لـ”تخفيف حدة التصعيد” في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو “وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية”.
وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على “ضبط الاعمال القتالية بين الاطراف المتنازعة” و”توفير وصول انساني سريع وآمن” و”تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين”.
وبالاضافة الى ذلك، سيتم انشاء “مناطق امنية” على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد “لمنع وقوع حوادث واطلاق نارو”. المصادقة على إطلاق سراح المعتقلين، وتسليم الجثث إلى ذويها، والبحث عن المفقودين. سيركز على المباحثات المستمرة بين الضامنين التركي والروس، وما ينتج عنهما من طروحات .

وستشمل “المناطق الامنية” وضع “نقاط تفتيش” و”مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار” سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.
واشارت الوثيقة الى انه “يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية”، من دون تحديد من هي تلك الدول.
ويجدر بالضامنين الثلاثة الذين حددتهم الوثيقة بروسيا وتركيا وايران، في غضون خمسة ايام من التوقيع على المذكرة تشكيل “فريق عامل مشترك” سيتحتم عليه وضع الخرائط للمناطق المذكورة.
ويتعين على الضامنين “استكمال تعريف خرائط مناطق تخفيف حدة التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/مايو 2017”.
وعلى الضامنين ايضا “ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات” و”مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها”.

من المنتظر أن تُعقد الجولة الخامسة الجديدة لمباحثات حول سوريا في استانا، بعد أن توصل المتشاورون في الجولة السابقة إلى اتفاق حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا، بعد ان اكد المشاركون استمرار مشاورات الدول الضامنة بشأن تطبيق اتفاقات جولة المفاوضات الأخيرة..

لقد شهدت الأعوام الماضية و منذ انطلاقة الأزمة السورية في 2011 وحتى الآن مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة وكذا اجتماعات ولقاءات دولية وإقليمية مُتعددة ، دون تقدم يذكر على الصعيد السياسي أو الإنساني،. وقلل البعض من فرص تقدم في هذه المحادثات في ضوء الأوضاع والتطورات الراهنة.ومن الغير المؤمل ان يستجيب لطموحات شعب متطلّع لأي فرصة أو حل يحقن الدماء ما يجعل الآمال المعلّقة على هذه المباحثات ضعيفة ، لأن يكون بداية تشكّل حلّ مبدئي للأزمة”و تعقيد الامور بين الدول الداعمة للمجموعات المعارضة وفي بيان صادر عن الخارجية إن كازاخستان توصلت لتفاهم مع الدول الضامنة للمباحثات، وهي تركيا وروسيا وإيران حيال موعد لعقد مباحثات “أستانا 5″، مشيراً إلى أنه حدد يوما 4 و5 تموز المقبل موعدا لعقد هذه المباحثات، كما أشار البيان إلى أن المباحثات ستبحث قضايا مثل “مناطق تخفيف التوتر”، والوضع العام في سوريا. النتائج تظل مرتبطة بالعديد من التطورات الميدانية والسياسية و”سباق المصالح” بين الأطرف ذات الصلة، كما أن الكثيرين يرهنون مستقبل المسار السياسي بالسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب توليه رسميًا في العشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافة اربعة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يوم الـ 23 والـ 24 كانون الثاني/يناير الماضي والثاني في الـ 16 شباط/فبراير والثالث في الـ 14 والـ 15 آذار والرابع /مارس في ال3حتى 4 أيار/مايو وهذا هو الاجتماع الخامس .

ويُظهر ان الحراك غير جدي في التوصل إلى حل ملموس لإنهاء الحرب السورية القائمة منذ أكثر من ست سنوات، عبر الدفع باتجاه حل سياسي يترافق مع التقدم في اللقاءات التقنية العسكرية في أستانا. في بيان لقيادة القوات المسلحة السورية اعلن أنه تم تعليق القتال اعتباراً من منتصف ليل أمس الأحد، حتى الساعة 00.00 يوم 6 تموز الحالي، بهدف ” دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية”.

و قلل البعض من فرص نجاح المحادثات في ضوء الأوضاع والتطورات الراهنة ولاسيما في ظل استمرار الموقف الدولية وكذا التطورات الميدانية على الأرض وما تشهده ساحة القتال و رأى آخرون أن كلفة الحرب المستمرة ليست في مصلحة أي طرف من الأطراف، وأنه بناءً على ذلك لا تزال هنالك فرص لنجاح المفاوضات.