رﺏ ﻗﺎئل ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻳﺴﻨﺪ ﺍﻟﺎﺭﻫﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺳﻠﺎﺣﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺆﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ وهو يعني ونعي ما يقول ﻭﺍﻥ ﻗﻴﻞ ﺍﺫﺍ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﺎ ﻳﺘﻨﺤﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﺎ يعتقلهم ﻭﻛﺄﻥ حل ﻣﺸﻜﻠﺔ الأﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ واقف على ﺷﺨﺺ المالكي قد ﺍﺧﻂﺄ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﺴﻜﺖ ﺍﻟﺎﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺎﻫﻢ ﻭﻣﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺎﺩﻋﺎﺀ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺎﺭﻫﺎﺏ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻭﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺘﻞ ﺍلأﺑﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺧﺮ لا ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺎ ﻓﻜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻀﻐﺎﺋﻦ ﻭﺍلأﺣﻘﺎﺩ توﺟﻬﻬﺎ ﻋﻘﻮﻝ فكرية ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺑﺤﻮﺙ ومفردات ﻣﻦ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻟﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍلأﺧﻴﺮ ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺮﺗﺰﻳﻠﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻐﻠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ المصطنعة ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻟﺎﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞﺍﻟﺎﻧﻆﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ خير شاهد
ﺍﻣﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﺎ ﻳﻌﺘﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﻭﻣﻦ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﻦ إعتصامات إثر إعتقال بعض حمايات وزير المالية العيساوي وفق الأوامر القضائية والمواقف من التفجيرات ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ التي ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺭﺅﻭس الارهاب ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺳﻨﻲ ﻭالسنية ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﺍﺋﺔ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ ﺩﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻬﻞ ﻗﺘﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺍلأﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ع لأﻧﻪ ﺷﻴﻌﻲ ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺿﻐﺎﺋﻨﻬﺎ أﻟﻢ يتمثل يزيد بالأبيات
قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناهم ببدر فاعتدل
ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻓﻠﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺎﺀ ﻭﻟﺎ ﻭﺣﻲ ﻧﺰﻝ
ﺍﺫا ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻳﻦ ﺣﻠﻬﺎ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻧﻆﺮﻳﺔ الدوﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﻟﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺎ ﺍﻥ ﺗﺤﺴﻢ الأﻣﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ تصنع ﺍﻟﻐﺪ ﺃﻭ ﻧﺘﻮﺍﺭﻯ ﻓﺎﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻯ القادة يحبطان ﺩﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺎﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍلأﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺤﻞ أﻥ ﻧﻠﻤﻠﻢ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻭﺃﻋﺬﺍﺭﻧﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ المشكلة ﻓﻲ ﻧﻆﺮﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻠﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻆﺎﻡ ﻟﺎ ﻳﺤﻤﻴﻬﻤﺎ. والمقترح فيما إذا كان الدستور معوقا وتعديله غير ممكن كما هي الحالة والواقع
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻂﻮﺍﺭﻯﺀ ﻭﺍﻟﺒﺪﺃ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﺎﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺎﺟﺮﺍءاﺕ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺴﻢ ﻭﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺪ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻨﻆﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ اليوم ﺷﻌﻮﺭﺍ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﻭﻧﺘﻐﻨﻰ ﺑﻨﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺧﻨﻘﺘﻬﺎ ﺍﻳﺎﺩ ﻟﺌﻴﻤﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ..
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻲ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍلأﻧﻘﻠﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﻆﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﺎﻋﺘﺪﺍﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻒ ﻗﺘﻞ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻰﺭﺋﻴﺲ الجمهورية الملتزم ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍلأﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ احكام الأعدام ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﻧﺎ ﻓﻴﺼﻠﺎ ﺍﻟﻰ ﺍلأﺑﺪ.
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻳﻨﺘﻆﺮ ﻣﺴﻌﻔﺎ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻣﻰ ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﻭﻫﻞ ﺍلأﻧﺘﻆﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺴﻢ ﺍلأﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ من قبل النصرة والقاعدة ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻳﺎﺕ ﺍﺿﻌﺎﻓﺎ مرة اخرى ﻭﻫﻮ ﺣﻠﻢ ﻣﺨﻂﻂﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ليفي ﻭﻫﺮﺗﺰﻟﻴﺎ ﻭﺍﺻدﻘﺎﺋﻬﻢ.
ﺍﻟﻨﻆﺮﻳﺘﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻰ : الموت ﺍﻟﺒﻂﻰﺀ ﺃﻭ النهضة والحياة
