لا احد يتصدى لهذا الموضوع الخطيرالكبير بأبعاده الانسانية والاجتماعية الذي كان ومايزال حديث الكتل السياسية واحزابها المتسلطة في كل دورة انتخابية الموضوع الذي تتناسل خلاله المعضلات وتنبثق منه المشكلات والتداعيات وانعكاساتها المجتمعية ولم نسمع بأحد من المهتمين بالشأن العراقي من سياسيين ومستشارين ومفكرين واعلاميين ومحللين فضائيات وكتاب .وو… والمتابع للموضوع برؤيته الثاقبة يرى خطورتها الجسيمة وينتبه لما تتركه من نتائج ماساوية تضرب بالصميم بأمن واستقرار المجتمع ومستقبله فضلا عن المشاكل والازمات والسلوكيات التي تتركها هذه المعضلة التي لم يتبناها سياسيا أو برلمانيا او اختصاصيا والا ماذا يعني طيلة هذه السنوات والمشكلة في تفاقم وتفجر….
شباب يقضون اعمارهم بالدراسة ومحاولة التحصيل العلمي باختصاصا ت متعددة انسانية وتقنية وهندسية وعلمية وكل فروع المعرفة الانسانية الاخرى التي ترفدها كلياتنا ومعاهدنا العالية حكومية واهلية أو ربما اجنبية من الجامعات الرصينة…وهذا الجهد المادي والمعنوي المبذول والمقاد بأطرافه المعروفة الذي يذهب سدى بعد ان يتخرج الطالب ليتحول الى عاطل اوربما يستجير بالاهل والوالدين او يلتجا الى الاقتراض ليعمل عملا حرا واكثرهم يشتري سيارة اجرة ومنهم من يعمل حمالا او عتالااو عملا شاقا او يفتح دكانا ولا اعتراض لنا في هذا الامر من الذين يريدون اغاثةعوائلهم وبانتظار التعيين الصعب وما ادراك مالتعيين …والكثير منهم طبعا سينسى اختصاصه وماقرامنه في الكلية او المعهد بعد هذه السنين … والانكى من ذلك بعضهم متفوق في دراسته ويمكن ان يبدع وينعكس ابداعه لبلاده ووطنه وشعبه … مالعمل والاعداد تتزايد في كل عام وبعد كل سنة تخرج والاعداد تتكاثر والمشكلة تتفاقم وتتكالب ودوائرالاحصاء ووزارة التخطيط ليس لها شأن ولا اكتراث لا تلتفت وقد قرأنا بالامس عندما اراد احد المشاركين في الانتخابات البرلمانية ان يطرح برنامج تشغيل الشباب وتعيينهم في دوائر الدولة كان يقول ان اعددهم تجاوزت الثلاث ملايين والبقية تاتي … وللاسف لم يفز هذا المرشح …ولا ندري لوفاز هل سيتصدى لهذه المعضلة ويوفي بألتزامه …ولا حلول ولا امل في ذلك والدليل بعد تسريح ثلاث وجبات من الموضفين الذين تجاوزت اعمارهم الستين عاما لم يتم تعيين بدائل عنهم رغم ان درجاتهم الوظيفية متقدمة وليس هذا موضوعنا لكن ماذا قدم هذا الاقتراح وما ذا كانت الاجراءات الحكومية له ليس ثمة اجراء والتعيينات سمعنا بها ولم نلمسها رغم كونها لا تغني ولا تسمن من جوع وبقيت المشكلة على حالها ونهاية كل عام دراسي تنذر بأضافة اعداد كثيرة ومتكاثرة من الاختصاصات التي نوهنا عنها اعلاه الحل سادتي لايكون بقرار تعيين وانما بدراسة الحال العام للدولة …المعامل والمصانع المتوقفة للقطاعين الحكومي والاهلي والخاص التي يمكنها ان تستوعب اعدادا وجميع القطاعات التي تتحرك في كل المجالات الخدمية فالحل ليس بالتعيين في دوائر الدولة وحسب الاختصاص بل بالدراسة الشمولية الواسعة لكل مجالات الحياة الاخرى والا فالدولة بحد ذاتها مترهلة بالبطالة المقنعة ومختنقة بالفائضين …ولذا عندما تتحرك عجلة التنمية وتبنى المدارس والمعامل والمصانع وتستصلح الاراضي وتسير الانهار بانسيابيتها وتدور الحياة بكل عناوينها وعنفوانها في الليل والنهار ونشاهد المسؤول الحكومي يعمل بوطنية وحرص واخلاص فيغيب الفساد وينهزم المتلكا تنبثق مرايا الاحصاء والتخطيط العمراني لتوزع شبابنا ليشاركوا في بناء دولتهم كل حسب اختصاصه وموقعه وحرصه …….
……..
…………
