يبدو أن معالي وزير العدل ووكيله ومديريه العامين قد صموا آذانهم عن سماع هموم المواطنين وشكاواهم المتعلقة بوزارتهم ، كما لم يعد يهمهم أمر الدوائر التابعة لها لا من قريب ولا من بعيد !! وإلا بماذا نفسر خلو دائرة التسجيل العقاري في قضاء المسيب من وجود مدقق فني بعد نقل مدققها منذ أربعة أشهر من دون تعويضه بمدقق آخر يسد شاغره وينجز معاملات مراجعي الدائرة طوال المدة السابقة ، وهي مدة ليست بالقصيرة .

قد يقول قائل أن معالي الوزير ووكيله ومديريه العامين لا يعلمون بذلك ، ولو علموا لأغاثوا .. وجوابي أن من صميم واجبهم تفقد احتياجات دوائرهم في كل المحافظات يوميا أو أسبوعيا أو شهريا للوقوف على مشاكلها واحتياجاتها هذا أولا ؛ أما ثانيا فإن هذه الحاجة الملحة رفعتها دائرة التسجيل العقاري في المسيب للوزارة بكتاب رسمي ومازالت تنتظر الحل أو الفرج !! كما خاطبت قائممقائية قضاء المسيب هي الأخرى وزارة العدل حول ذلك بكتاب رسمي أيضا ؛ والأمر الثالث وهو الأهم أن معالي وزير العدل نفسه هو من أصدر كتاب نقل المدقق الفني من المسيب إلى المحاويل من دون أن يفكر بتعويضه ، وسد الشاغر الذي أحدثه !!

ونؤكد على صمّ أو صمم آذان الوزارة ممثلة بمعالي الوزير ووكيله ومديريه العامين لأن صاحب هذه الكلمات نشر رسالة موجهة إلى معالي وزير العدل ، وأوصلها إلى قسم الشكاوي في الوزارة (رقم الشكوى 365)، واتصل بالقسم مرات عديدة من دون جدوى ، ولم يصل الحل بعد !! ولن يصل لأن الصمم أصاب الجميع !!

سؤالي الآن : متى ستستمع وزارة العدل لهموم المواطنين وشكاواهم ، وتبادر بحلها بروح العدل والشعور بالمسؤولية .. أم إنها ستبقى متجاهلة لها ، لينطبق عليها قول الشاعر :

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

وللحديث صلة ..