الكاتب والناشروالفضائي– كُلٍ منهم – مدعو ان لا يكتب أو ينشر أو يبث لكسب رضى الناس ، ولا لشراء العواطف..ولا للتقرب السياسي من الأمتيازات.. ولا لاظهار التدين او الوطنية دون يقين ، أنما يكتب وينشر ويبث بما يعتقده ويراه حسب قناعته وعلمه بالحق ودون أنحياز ، أميناً في تحقيقه للمصادرالموثوقة التي يكتب أو ينشر أو يبث منها على الصحة….فالكتابة والنشر والبث الفضائي أمانة تاريخية.
التاريخ كما نعلم هو وصف لما وقع ويقع،وهو حوار الزمن ، والحوارهو اساس بناء المعرفة ، لذا من يُكتب ويقرأ التاريخ يجب أن يكون دقيقا محيطاً بكل ما يرد ويقرأ ،بفكر منفتح ، مناقشاً للحدث بنقدٍ عميق، ليكون تدوينه صحيحاً وصادقاً ..متجنباً أبداء الاحكام والأراء الشخصية القاطعة على قدر الأستطاعة. وهذا ما افتقدناه عند غالبية المؤرخين والفقهاء العرب والمسلمين الذين عاصروا القرون الأولى لظهورالأسلامً وتركوا لنا من النصوص الموضوعة التي كانت سببا في الفُرقة والتمزق ولا زالوا مُعتمدين..وما علموا ان الرسالة المحمدية .. كانت خاتمة عصر الاحادية ليبدأ عصر التعددية حتى اوصلونا بفقههم الاسلامي الجامد الى الاعتقاد بالفتوى ورجل الدين الذي لا اصل لهما في التنزيل الحكيم … حتى اصبحنا نحتاج اليوم الى عنوان الرحمة والشفقة عليهم..بعد ان جعلونا نمشي بخطوات ثابته للخروج من التاريخ..وهكذا تتكرر اليوم الحالة الخاطئة في عصر الكتابة والنشر والفضائيات المملوكة لبعض الكُتاب والناشرين والسياسيين الذين استولوا على اموال الناس والدولة دون قانون ..
التاريخ في حاجة دائمة الى أعادة نظرفيما يُكتب فيه..فالنظرة النقدية تحتم علينا تفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة التي رافقت الاسلام منذ البداية كالخلفاء الراشدين الذين احطناهم بهالة التقديس قبل ان ننقب في تاريخهم تنقيب الدارس للحدث مبحراً فيه.. والفترات التي عاشوا فيها والاحداث التي عاصروها والقرارات التي أتخذوها.. فمن زمانهم حدثت الفُرقة والتقسيم الذي لا زلنا نعاني منه برنين …لدرجة ان العقل الجمعي العربي بقي احادي التفكير مُهلك ..حتى اصبح الفكر الاسلامي من جراء هذا التوجه مصدر قلق لامة تنحدر نحو التدمير..كل هذا حدث ويحدث اليوم تحت صمت رهيب بحجة القُدسية والعصمة التي لا اصل لها في التاريخ والدين.
..وتعاد الكَرة اليوم في أراء من كتبوا ويكتبون من المُحدثين العراقيين والعرب في أوربا والعالم الذين وقفوا بجانب المعارضين الفاسدين والمزورين بعد2003 والذين برروا لهم كل خيانة وطنية وتخريب مقابل الامتيازات والمحاصيل ..ناهيك عن غالبية مؤيديهم وناهبي ثروة الوطن الذين تخلواعن قيم الاخلاق والشرف والدين..هؤلاء كلهم دون استثناء يجب ان تعلن هوياتهم لتقديمهم لمحكمة عراقية وعربية عامة – سيكتبها التاريخ غداً- وعلنية ليعرف الشعب من تأمر عليه ومن سرق امواله وباع وطنه للأخرين في وقت اصبح العراق ووطن العرب في غياهب التاريخ..تتناهبه الشياطين.
فهل يعلموا من يدعون الوطنية والدين ، ان التوجه في الكتابة النقدية بسند وحوار رصين لا يقلل من شأن هذا او ذاك..بقدر ما يهدف الى أعادة قراءة النص الديني والتاريخي وابعاد المشكوك فيه منه ومنهم.. وقراءة ما خلف السطورلكل من كتب وتصدر المشهد القديم والحديث وتَقصد التدمير . فنحن اليوم نغرق مادام كبار مسئولينا يؤيدون السرقة والخيانة الوطنية والتزوير وحرق المحاصيل والتغليس..كما في قيادات حزب الدعوة والحزب الاسلامي ..فمن اين يأتينا الاصلاح والتصحيح….اذن ؟.
المؤرخون والفقهاء الأوائل والحاليون…لم يدركوا ان الزمن يلعب دورا في عملية التغيير..لا بل ان هناك منهم من طمس حقائق وفضائل،وأظهر أخرى لا تستحق.. ومشى الناس على أخذ ما وجدوا كما هو اليوم..فأذا بأبطال التاريخ والفقهاء الثبت يوارون في غياهب التجهيل..وينزوون في ظلام الليل البهيم..وغيرهم يشاد بهم ،ويُعلى من شأنهم ،ويضاف اليهم ماليس لهم ولا زالوا معتمدين …نعم أننا نعيش في عصر الأمويين والعباسيين ..والبعثيين والاسلاميين اليوم.. كما في مُسلم والبخاري والمجلسي في بحار الأنواروأبن هشام في السيرة والطبري في دلائل الامامة اليوم ، وزنادقة الكلمة من المُحدثين ، الذين أوجدوا لنا سلمان رشدي في الآيات الشيطانية ، والناسخ والمنسوخ ، ونظريات الجرح والتعديل ، وحكاية عبد الله بن سبأ ..ومختار العصر..وأخذناها وبعد ما ننطيها…وكلها اساطير وضعت للتناحر السياسي والتي ولدت لنا كارثة نظريات التمذهب الطائفي المخترعة بدلاً من الأبتكاروالتحديث والتي لا أصل لها في القرآن والدين..فدقوا اسفين الفرقة الطائفية بين العرب والمسلمين ليسودوا على الدولة والناس بعد ان وقف معهم كل المتخلفين والسراق والمصلحيين….وشرعنة مؤسسة الدين..
اما المُحدثون فهم من تربع على سلطة الدولة وسرق الملايين ومن سخروه من كتابهم ضعاف النفوس واستخدامهم الفضائيات الاعلامية للتشوية ..انهم سراق المال العام وباعة الوطن وخائني الثوابت الوطنية في الحدود والثروة النفطية للأخرين..حتى مكنوهم من وطن العراقيين بعد ان باعوا الشرف والضمير والدين تساندهم فئات المنتفعين..ومكنوا رؤوساء المليشيات المجرمة وعصابات الدين وهم جملة من الفاسدين …من التحكم في امور المواطنين بأسم الجهاد والدفاع عن حقوق العراقيين..وتلك كذبة كبرى يريدون تمريرها على التاريخ من جديد.
هنا تغيرت الحالة وضاعَ أمل العراقيين في التغيير، فكان مقتلنا وتوقفنا عن التقدم الحضاري ..فلماذا لا يُحاسبون ؟ وأين الوعود الدولية والمعارضة الكاذبة الفاسدة التي سلمتهم الوطن دون قانون….؟ فهل الوطن هو ملكهم الذي لا يُنازع أم ملك كل المواطنين .؟..واليوم يخرج علينا نائب منتحل وغبي في مجلس النواب العراقي يؤيد التزويرالذي مارسته سلطات الدولة والمتنفذين ، اما يكفي ان وصوله للبرلمان جاء بالتزوير..وقانون العفو العام الذي صاغه البرلمان لانقاذ السراق والمجرمين من عقاب القانون.. وتلك جريمة لم يسبقها قانون ان دافع عن المتجاوزين ؟ كما هم الهاربون السارقون الذين بنوا امبراطوريات المال الحرام دون ملاحقة القانون ولا زالوا يحكمون كما في الاحزاب الاسلامية ..وكما هو العاكوب في الموصل اليوم حين تآمر على محافظته مع الطامعين وقتل الناس في عبارة الشر ..ولا زال حرا طليقا بفضل المشاركين ..ومثله كثير.فأين الرئاسات الثلاث والمدعي العام والمحكمة التي اصدرت التوقيف …وصيانة الدستور والقانون ؟ نعم… نحن نعيش اليوم في عصر اللاقانون..
..نحن ندق ناقوس التنبيه اليوم في عالم شغل عن كل شيء الا عما يربطه بالملهيات والمغريات التي تمسكت بها القيادات الجديدة الظالمة والباغية والطاغية والرخيصة والتي باعت القيم والمعتقدات والثوابت الوطنية مقابل المكاسب والامتيازات والسيطرة على ممتلكات المواطنين والدولة بدون وجه حق والقانون ، ونقول لسلطة الدولة التي رافقت احتلال التغيير..مثلك لا يهدد ويتوعد ويتراخي ويتراجع ..وأنما عليه ان يقدم لانتزاع الوطن او الوقوف بجانب الشعب ضد الطامعين والفاسدين والمخربين لكن فاقد الشيء لا يعطيه..والا هل من المعقول ان نقبل منكم التغيير ليُسلم الوطن للاخرين الحاقدين على العراقيين .. والى الدواعش من الاخرين لنحاكمهم في محاكمنا ونحن نعلم انهم قاتلون ؟ أم نحن الصانعون؟
نعم.. اذن لابد من القيام بالبحث والتدقيق والحوار الجاد بين المثقفين المخلصين في اصول الحقوق والقوانين – ان وجدوا- التي صنعتها السلطة كقوانين الدرجات الخاصة والوكالات والأيفادات الباطلة والعفو العام وايقاف تنفيذ بعض مواد الدستور كما في المادة 18 رابعا..وقانون تسجيل المواليد الباطل والزيارات العاشورية التي مهدوا بها لتغيير ديموغرافية الوطن لصالح المجاورين.
لذا على الحاكمين ان يقدموا اجابات شافية ووافية لكل الاسئلة التي يطرحها الوطن عليهم ..فالدستور يكتب من أجل تقرير حقائق ثابتة ،ويسمح لفتح باب التفكير والمناقشة والحوار في اتجاه سليم لتصبح الثوابت الوطنية توفي على الغاية من كتابتها او تدوينها في دستور رصين لا يخترق من قبل الاعداء والفاسدين..حتى تضع مؤسسة الدولة مشكلة الانسان العراقي وأحواله وماضيه ومستقبله موضع درس عميق ليوفي على الغاية من كتابته.
نعم..علينا اليوم مراجعة كل ما كتب حديثاً في ظل فوضى التغيير لنصحح ما يحتاج الى تصحيح ،وتصفية ما يحتاج الى تصفية مما شابه من عدم الدقة وسوق الاخبار والادعاءات المفبركة – وهي اصلاً منتحلة – على عواهنها ،مما اسيءَ لحاضرنا والى الاسلام معاً بعد ان سيطر رجل الدين والسياسي الخائن بخُرافاتهم على عقول المواطنين ..حتى أورثونا الخطأ التاريخي في الُقدسية والعصمة والتقية والمهدي المنتظر والأفضلية التي اصبح الفكاك منهما صعبا اليوم في بلد ورثت حكمه المليشيات الأجنبية المنفلتة والمؤتمرة بأوامر الاعداء من أصحاب الثأر القديم، قاتلة ومغيبة الابرياء من المواطنين لمجرد وقوفهم مع الحق الوطني كما في المشذوب والشحماني والآلاف من المغيبين والمعتقلين دون محاكمة قانونية وكأننا نعيش في عصر الغابة السوداء ومحاكم التفتيش.. تحكمنا الوحوش التي لاتشبع من لحوم الفرائس والمساكين… وغيرهم كثير؟ يساندها اعداء الوطن من الفاسدين السارقين لأموال الناس والمزورين. .أنظر مقابلة علي الاديب وزير التعليم العالي السابق الدعووي الفاسد على كوكل..مع برنامج بالحرف الواحد..
نعم … نعم نحن ورثنا تراثا ميتا فاقدا لشرعية القوانين لم ترث امة اخرى مثله.. كما في شروط الخلافة وحقوق الافراد وواجباتهم التي كتبت بطريقة استطرادية ،فسموه بفقه الخلافة وما هو بفقه على الاطلاق بعد ان خلت الخلافة الناقصة من التعريف العلمي لها حتى تركت الموضوع بلا تحديد بطريقة دون نظريات عامة تناسب اهميتها العملية ، فلم يكتبوا لنا في دراسة تنظيم الخلافة..ولا في سلطة رئيس الدولة ، ولا في تحديد مدتها ومدى سلطانها ، ولا في حقوق الناس..فكان عليهم ان يعلموا انها ليست رئاسة دولة ولا نظام حكم وانما سلطة وعبيد..فأين مبدأ وحدة الأمة “هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فأعبدون الأنبياء 92″ ..التي جعلها القرآن مجرد شرطا قابل للتحقيق لتشمل الجميع دون تفريق.
نعم..انهم اجادوا في الشرعيات المزورة والقدسيات المخترعة (قُدس سره) والقرآن يرفض التقديس وكتمان الاسرار أنظر : (الآية 174 من سورة البقرة)..واحاطوا انفسهم بهالة التقديس حتى تحول الحاكم الى ما شابه حكم لويس الرابع عشر حين قال ” الدولة أنا”.. لذا تحولت الخلافة منذ البداية الى مُلك مستبد وراثي، يستمد سلطته من الله كما قال المنصورالعباسي(ت158للهجرة): “انما أنا سلطان الله في أرضه أطيعوني ما أطعت الله..” وفي هذه الحالة مخالفة لنظام الشورى..حتى بقيت السلطة بيد رئيس الدولة دون مشاركة الرأي العام فيها..وهكذا حالت دون ضبط نظم الحكم في الاسلام بتعبير دقيق….ولا زالت مطبقة الى اليوم وهذا عامل مهم من عوامل تخلف الامة وتقهقرها.
لقد بقي ذلك المجسد الباطل متمثلاً في موضوع النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم..ليتلقفه فقهاء المذاهب المنحازة ليطبقوه في نظريتي الشيعة والسُنة الوهميتين والمذاهب المخترعة المتعددة وكأننا نتمي لأديان لا دين واحد منزل من السماء كما يدعون….وأفضلية لمن يحكم ،وانا أقرا القرآن فلا أجد دليلاً واحداً على المذهبية والافضلية لاحد في حكم الدولة..وأنما الافضلية للكفاءة والاخلاص للوطن ولا غير..”ان الله لا يحب الخائنين والمزورين والمعتدين”..وابتكروا لنار الوقف الشيعي والوقف السُني السارقين لاموال الناس.. زيادة في الفساد والفرقة والتخريب ..والمحاكم الشرعية التي كل منها تحكم بفقه مُغاير للأخرليفرقوا بين المواطنين حتى دمروا المرأة وحقوقها وجعلوها لمن ملكت ايمانهم من اصحاب نظريات الجنس،وانا أقول : اذا اردت ان تعرف مدى تقدم المجتمع عليك ان تنظرالى وضع المرأة فيه ..و بدستور رصين لا يفرق بين المواطنين كما في الدول المتقدمة اليوم.
وملخص القول ان لا دستور كتب ولا قوانين وضعت ،لا البارحة ولا اليوم .. ولا قواعد لتولي الخلافة نفذت ولا قوانين خدمت المواطنين دونت ..انما جاءت كتاباتهم على ما ارادت السلطة ولا غير.. وكما نرى السلطة اليوم تنفرد في المال والمنصب بمحاصصة عنصرية دون مراعاة لحقوق الشعب ،وبطائفية مقيتة لا أصل لها في الحقوق والدين…هنا دق ناقوس الخطر في حين استغل التفسير الباطل للنص مؤيدا من فقهاء البلاط..أليس من حقنا اليوم ان نقول ان اسلامنا اليوم هو غير اسلام محمد (ص) ويحتاج الى تصحيح وفصل الدين عن السياسة بعد ان وضعوا الفقه الاسلامي بطريقة استطرادية لا تنفع الأمة والمواطنين؟..نعم انني لا اعترف باسلامهم اليوم بالمطلق..بعد ان ضيعوا الأصول.. تحت شعار “الاسلام صالح لكل زمان ومكان”..دون اخضاع النص للتاريخ ؟
لقد تمثلت الشرعية الدينية حسب ما وردت في النص المقدس ..بالأمانة أثناء أداء العمل وتسلم المسئولية ..والشجاعة في الصدق في مطابقة الحقيقة :” ان الله هو الحق”…وتوقد الذهن والفطنة لمن يُختار للمهمة ليستطيع محاورة المعارضين يقول الامام علي(ع) لأخيه عقيل :اسمع يا عقيل ان المسئولية أمانة وانت لست بقادر عليها السيوطي في تاريخ الخلفاء ص204″هذا هو الاسلام ؟..وليس اعتماد من هب ودب من الجهلة والمارقين ان يصبح وزيرا او سفيرا او اميرا كما هو اليوم.. والموقف الصارم من قوانين العدالة مهما كانت الظروف والاحوال… فمن لم يكن متمكنا من هذه الشروط عليه ان يبتعد عن مسئولية الدولة..لقوله تعالى:”يا أهل الكتاب لا تَغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق..النساء 171″. فالدولة ليست ملكا للخارجين على القانون وللمغتصبين للحقوق وللمتأمرين مع الاعداء على الوطن..وللمليشيات القاتلة للمواطنين ،وللذين يدعون القُدسية بلا سند من الرابضين في القصورمن اصحاب الدولة الملائكية الباطلة ..وآكلي اموال الناس بالباطل كما في دولة الفساد والمحاصصية التي تزعمتها الاحزاب الاسلامية الحامية للتزوير ..وها هم اليوم ينادون بالاصلاح ومحاربة الفساد وما دروا انهم هم الفاسدون من حيث لا يعلمون …حتى اصبح موتهم المادي والمعنوي والاخلاقي .. اكيد ….
بهذا التوجه الخاطىء الفاقد للشرعية الدينية والقانونية .. نحدد قانون العقوبات ، والبيعة والحقوق ، وقوانين التجنيد والجهاد ، والعَلَم الرسمي للدولة ، وحقوق المرأة المهدورة، والمتحف والسياحة ، والبطالة العامة ، والاعتراف بالمنظمات العالمية والفِرق والمذاهب..والتعليم والتقويم والصحة والرعاية الاجتماعية التي ما عرفنا قانونا لها عند المسلمين…والحاليين..سوى مواد مثبتة دون تطبيق..والا هل يعقل ان تموت الصناعة والتجارة وتسرق العملة الصعبة ويحرق الانتاج الزراعي بتقصد في بلادنا ترضية للأخرين والدولة في سبات التغليس..فالاوطان وثرواتها لا تباع لانها مُلك المواطنين..فهل هؤلاء يستحقون حكم وطن..؟ الا في دولة اللاقانون..؟ولكن لا عتب على من باع الوطن للأخرين..؟
فأين مجلس النواب من سَن القوانين لخدمة السراق والباطلين( قانون العفو العام )..واين رئيس الجمهورية الراعي الأول للدستورالمحابي للمجاورين ..واين رئيس الوزراء الحاكم الفعلي للوطن والقائد العام للقوات المسلحة المغلس عن كل تجاوز في القانون.؟ واخيرا اين القَسَم واليمين..اذن هم ساقطون..؟
..ان من شروط من يتولى السلطة يجب ان يكون امينا في تطبيق القانون والدستور..ملتزما القَسَم والامانة دون تحييد..؟
نعم..أسلام الفقهاء يجب ان يتغيراليوم بعد ان اصبح جزءً من الماضي…وعلينا بتطبيق قوانين علمانية تتماشى مع النص بصحيح فلم يعد يصلح النص الديني الحالي بتفسيره الناقص قانونا للتطبيق ؟ ولكن كيف يتغير وهم الحاكمون اليوم…لايتغير الا بالوعي والأخلاق ؟ فمن اين نأتي بهما في سلطة اللاقانون..؟ كثير من الدول تقدمت وهي بلا دين كما في اليابان والصين ..الم تكن افضل من قوانين الأسلاميين..؟
مشكلتنا اليوم ..علينا ان نحرص على استيفاء الجانب الشرعي في حكم الدولة أولاً..ثم نبدأ بالتفكيرفي شئون المجتمع على اساس من الفكر غير المقيد بنص او مذهب ديني معين ..بل بالعقل المتعطش الى المعرفة والبحث العلمي والقانوني وتجارب الدول التي سبقتنا ، فهي اصل كل كشف صحيح..ونلغى النص الديني في هوية المواطنين(مسلم وغير مسلم) ونحرم قانون المذهبية في التفريق(شيعي.. سُني ) ليستبدل بالنص الوطني (عراقي)..ونعيد كتابة الدستور الناقص ونلغي قانون العفو العام الحامي للخيانة وسرقة المواطنين..
على رئيس البرلمان – ناقص الخبرة القانونية – ان لا يورط نفسه في امور هو لا زال غضاً يجهلها في تطبيق الشرعية الوطنية لحداثته في معرفة اسس الحكم الصالح بعد ان ساندته المصادر النفعية الاخرى لمنصب لا زال هو غضا عليه.
اما الجيش فهو عماد الوطن وسياجه الحامي – كا ن حلهُ جريمة – فلا يجب ان تدخله مليشيات العقائد المنحازة لمذهب او دين .. لذا يجب دمج الحشد الشعبي الذي جاء بفتوى دينية منتهية الصلاحية اليوم بالجيش – دون قيادة مستقلة- وابقاء الجيش الواحد لكل العراقيين.. ونزع الرتب العسكرية من ضباط الدمج والمزورين في وطائف الدولة العليا،ومنع استعمال العقائد المؤدلجة في القوات المسلحة لتجنب الفرقة في قيادات الجيش والانتماء للوطن..
والتوجه دون أبطاء في الغاء الشهادات العلمية المزورة(10 آلاف شهادة علمية مزورة لدى المسئولين وبأعترافهم) وحصر السلاح بيد الدولة والغاء قانون العشائر المتخلف الذي جعل من شيوخهم – اصحاب ما ملكت ايمانهم – دولا ومتنفذين ..وتطعيم السفارات بالكفاءات دون المحاصصة والتفريق ..ومراقبة مناهج المدرسة الجديدة التي بنيت على المذهبية وخاصة في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية ..وألغاء المرتبات المضخمة دون قانون ..ومساوات المتقاعدين وخاصة اصحاب الشهادات العليا الذين يُعاملون بالمحاصصية والمذهبية اليوم بتفريق. والحمايات الفارغة والباطلة ..للذين لا يستحقون” من امثال”حميدة ام اللبن وطربيش”، والأيفادات الباطلة للجهلة ومن هب ودب للمسئولين وهم بلا مسئولية .. لكي نُبقي الحق والقانون للجميع دون تفريق..ونبقي العِلم والرأي الأخر هو الاساس ..ونختار الأكفأ في مناصب الدولة دون النظر الى الطبقة او المذهب او التنظيم..وتنظيم العلاقة القانونية بين المركز والأقليم …فالتغيير ما جاء لرواد المنطقة الغبراء المختبئين من الجماهيركثعالب الأدغال في الغابة السوداء..ومن ينتمي اليهم بل جاء بعد نضال الجماهير وكل المواطنين..
علينا ادارة الدولة بطريقة منطقية عقلية ،والخروج من المنطقة الخضراء حصن الخونة والمارقين الخائفين من الشعب .. وما علموا ان من يعيش في الخوف لا يكون حراً ويبقى جائعا على الدوام…والمساواة في رواتب الموظفين والمتقاعدين والغاء الدرجات الخاصة الباطلة للمقربين ،فالدولة ليست ملكا لخونة الثوابت الوطنية والتزوير ..وبذلك ننقل مركز الثقل السياسي والاجتماعي من الخيال والتصرف الفردي الى الواقع الحقيقي ..ومن النظري الى العملي دون تفريق .
وهكذا يكون الجزاء على قدر المواهب والجهد المبذول ومستوى ذلك الجهد من الدقة وعدمها ونصيب العلم والخبرة والأمانة في العمل..ويكون الموظف من اصحاب العفة ، لا يقبل هدايا الاخرين كما حصل لبعض المسئولين في مفاوضات الثوابت الوطنية التي باعوا فيها الكل بالبعض..بحيث يكون للانسان العراقي – دون تمييز- له حرية التصرف والتعاقد والامان والكرامة والمروءة والقول في الحق..حتى لا نبقي معوز واحد في الدولة يستجدي الأخرين شرط ان تكون الحقوق مكفولة بنص قانوني واخلاقي في التطبيق…
اعتقد بهذه الشروط المعقولة سنكسب المعركة في النهاية..في الوعي الخلقي للمجتمع حتى يتدرج و يصبح التفكير المجتمعي في دائرة التحسن والتقدم ..عقيدة عند الجميع..؟ هكذا تقدمت الدول..بعد ان تم فصل سلطات الدولة وحقوق الناس..وفصل السلطة الدينية عن سلطة السياسة ..وكسب المجتمع حرية الحركة ، وحرية العمل ، وحرية الرأي والقول دون رقابة الا ما يخالف القانون..؟ ولكن اين لنا من مُغير..
كلمة موجهة لمن يدعون بأهل البيت والصحابة نقول:
—————————————————————-
قال هارون الرشيد للامام موسى بن جعفر الصادق (ع): يا ابن عمي..أخرج للصلاة يوم الجمعة واعترف بولايتنا الشرعية على الناس ولك الكرخ كله….فيرد عليه الامام..وكيف اعترف بها والظلم فاشٍ ببابك..؟ وقال عمر بن الخطاب (رض) لم اعطي حقا لمن لا يستحقه : كيف امنحكم الحقوق والناس سواسية امام الله..
فليتدبروا اصحاب السلطة الخونة والمزورين وسارقي اموال الناس بالباطل..من حزب الدعوة والاحزاب الاسلامية الاخرى..وكل من ساهم معهم في الباطل…؟ رأي الشرعية في السلطة وحكم الناس..؟
[email protected]