لا صحة لمن يعتقد ان العقيدة و الطائفية هي من تجير أمور الدولة وإنما السياسة المتجردة من تلك المبادئ والمتعطشة لنيل المكاسب الفئوية في زمن غابت عنه الرحمة و الانصاف والتوازن والتواضع وحب الوطن والوفاء بالعهد على خدمة المجتمع هي المتسلطة في هرم السلطة
وان العمامة والدين لا تحكما الدولة كما يتصور اغلب المواطنين وإنما الاحزاب بكافة اشكالها ومن ضمنها الاسلامية التي تدعي التدين ولا تحترم الدين تسللو الى قيادة السلطة وإدارة الدولة باسم علي

وللاسف الشديد ليس هناك حزبا واحد يريد تطبيق سياسية امير المؤمنين علي (عليه السلام ) على ارض الواقع في قيادة ادارة الدولة والدليل قيام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بإعلانها بان ” لا إذن صاغية من قبل المعنيين بخصوص المشاكل التي نطرحها والتي تخص المواطن العراقي خلال الخطب الأسبوعية ” وقبلها بعامين اغلقت بابها امام جميع السياسيين في البلاد

والسبب الرئيس يرجع الى قيام تلك الاحزاب بصناعة الأزمات وفسحت المجال للشخصيات الفاسدة لنيل السلطة واحتضان شهوة المناصب دون التفكير بمسؤوليتها اتجاه الوطن والمواطن

ان الذي يريد السير في خلافة الامام علي ع لابد عليه رفض الطائفية ، والكراهية والفساد بانواعه ، الاستحواذ على السلط باسم الدين والمحاصصة واقصاء الآخرين ولكن غايات تلك الاحزاب اعلى من صوت الامام نفسه خلال الفترة الحالية