المؤتمر المزعوم بعنوانه أعلاه الذي سينعقد في بغداد مطلع الأسبوع الأول من شهر أيلول 2021 هو ليس من أجل استقرار العراق ، بل لصالح الأهداف الاستراتيجية الإيرانية ، والسيد مصطفى الكاظمي مجرد واجهة أمامية.
إيران هي من طلبت عقد هذا المؤتمر، بعد سلسلة من المفاوضات السعودية الإيرانية في بغداد، لغرض إحياء العلاقات بينهما.
الرئيس الإيراني الجديد( إبراهيم رئيسي) وحكومته التي معظمها من قادة الحرس الثوري، بحاجة إلى عنصر الوقت ، لمعالجة الوضع الداخلي الإيراني المتأزم ماليا جراء العقوبات الأمريكية، وزيادة النقمة الجماهيرية ضد نظام الملالي في طهران، حل هذه المشاكل لابد من كسب عامل الوقت .
الكاظمي لعب دور “نادلاً إقليمياً ” لخدمة إيران ومشروعها في المنطقة، في عقد هذا المؤتمر ، بغض النظر من يحضره من الملوك والأمراء والرؤساء أو من ينوب عنهم ، ولو كان هدف الكاظمي مصلحة العراق، لذهب إلى عقد مؤتمر وطني يجمع الأطراف الداخلة في العملية السياسية وخارجها ، في بناء الدولة ، والقضاء على الفساد ، وإلغاء الميليشيات التي خرقت وأهانت السيادة ودمرت البلاد والعباد.
اجندة المؤتمر ، خالية من مناقشة النفوذ الإيراني الكبير في العراق وإرهاب ميليشياتها ،كما أن المؤتمر لن يناقش قطع المياه على العراق من قبل إيران، وإشكاليات أخرى يتطلب حسمها بمنتهى الشجاعة والمسؤولية الوطنية وأحترام السيادة العراقية ، المؤتمر كذلك لن يناقش التوغل العسكري التركي في شمال العراق .
المؤتمر سيبحث محورين، الأول، ضرورة ( تفعيل العلاقات الخليجية الإيرانية) لاستقرار المنطقة، كأن دول الخليج العربي هي أساس اضطرابها وليست إيران المارقة، الثاني، اقتصادي، نسبة فائدة العراق في هذا المحور لاتتجاوز 10%.
إدارة بايدن داعمه لهذا المؤتمر لأنه يخدم المصالح الغربية ببقاء “البعبع” الإيراني، وبنفس الوقت تعزيز العلاقة ” التخادمية” بين امريكا وإسرائيل وإيران.
المؤتمر سيستنزف مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة ، فقراء العراق أولى بها، وستحضر الوفود المشاركة ليوم واحد فقط ، وسيخرج ببيان من سطرين( بدعم العراق على الورق) فقط ، دون ان تكون هناك اجراءات عملية تخدم الوضع الداخلي العراقي .
كنا نأمل ، عقد هكذا مؤتمرات بعد استعادة العراق عافيته وتعزيز قوته وشأنه، من خلال إلغاء الحشد، وضبط السلاح المنفلت ، والقضاء على الفساد ، وتحقيق الدولة المدنية ، يمكن حل مشاكل الآخرين من خلال مؤتمرات إقليمية أو دولية.
