منذ تشكيل مجلس الحكم ، ومنذ قرارات بريمر ، تم بصلافة خرق قواعد وأصول الصرف الحكومي ، وتم إطلاق أفواه الأميين لتلعق المال العام ، وقد كان هذا العبث قد تجلى باتجاهين .
الأول … تشريع القوانين التي سلبت المال العام لصالح فئات إجتماعية تحسب نفسها على المعارضة ، وبشكل يفوق الحد المعقول ، او تشريع قوانين لا نظير لها في مسألة احتساب الرواتب للمسؤولين ، وطرق احتساب المخصصات لهم مما تسبب في جريان المال العام نحو جيوب فئة قليلة من السياسيين والإداريين وغيرهم من الحواشي والانصار، مشكلين بذلك شريحة إجتماعية غنية تخلت تدريجيا عن أصولها الاجتماعية وباتت تتصرف بحماقة للحصول على المزيد من الاموال،
الثاني… هو الاستيلاء بالسرقة والرشوة والتزوير على مال عام كبير جدا يصل إلى قرابة 660 مليار دولار ، عن طريق عدم تنفيذ المشاريع ،،مشاريع وهمية ، قدرت حى عام 2014 ، ب 350 مليار دولار ، او الحصول على نسب من مبالغ العقود بواسطة اللجان الاقتصادية التابعة للكتل والأحزاب ، او حصول الاخرين على كومشنات جراء قبول او استحصال الموافقة على الصرف،
ان اجمالي الخسارة جراء أفعال حكومات ما بعد عام 2003 قدرت ب تريليون دولار ، اي ما يشكل ميزانية للعراق ولمدة عشر سنوات ، على اساس 120 تريليون دينار لكل عام . هذه الاموال اختصرت على فئة لا يزيد تتداد افرادها عن عشرة الاف فرد ،وهو رقم يمكن لتظافر تأييد الشعب مع حكومة حقبقية وقضاء عادل وقوي استعادتها حتى ولو كانت في الصين.
ان ما قدمناه هو المقدور عليه لو خلصت النوايا ، وأن الخراب الذي لحق بكل البنى العراقية له بحث اخر ، فعلى القضاء العمل بجدية لاستعادة هذه الاموال ، والدفع بعدم اللجؤ الى الاقتراض…