تدور في أروقة الإعلام، حملات التسقيط السياسي التي تشنها بعض الجهات السياسية تجاه خصومها، تزامناً مع قرب الانتخابات التشريعية.
حالات من الدعايات الانتخابية غير المشروعة، تقوم بها بعض الجهات المتنفذة، والتي لها تأثير على الرأي الشعبي العام.
تلك الجهات التي تشن حملات التسقيط؛ ترى مشروعيتها في مضمار التنافس الإنتخابي، لكنها في الحقيقة تعد أعمالاً منافية للقيم الأخلاقية، فلا ينبغي لمن يسعى ليكون ممثلا للشعب، أن يسلك تلك الطرق المعوجة، فاليوم يستخدمها لخداع الشعب، من أجل الدعاية الانتخابية، وغدا سوف يستخدمها لخداعه، من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
ليست كل حالة نقد، أو إتهامات توجه الى بعض الكتل السياسية أو الشخوص، تعد تسقيطاً سياسياَ، سيما تلك الموجهة الى الحكومة والأحزاب الداخلة في السلطة. فمن حق الجميع نقد تلك الأحزاب والكتل والشخوص، ولكن دون استخدام أساليب الإفتراء، ولصق التهم، والإدعاءات الواهية، التي تستهدف الجهات السياسية أو الشخوص لذاتها وليس لإفعالها.
عندما توجه النقود الى الحكومة، وتتهم بأنها لم تقم بما كان مأمولا منها، من تقديم الخدمات للشعب العراقي، وتحسين الحالة الاقتصادية للبلد، وفرض السيطرة الأمنية، والحفاظ على وحدة المجتمع العراقي، كما إنها لم تكن أمينة على مقدرات الشعب، ولم تقم بإستثمار الميزانيات الهائلة بالشكل الصحيح، بل إنها أسرفت في صرف الأموال في مشاريع لم ترى النور.
كما وأستخدمت أساليب التصعيد، من التهديد والوعيد، وإطلاق التصريحات الطائفية، في حربها ضد المارقين في المدن الغربية. وقيام الحكومة بسن قوانين مسيسة، من قبيل قانون تقاعد كبار المسؤولين، وغيرها من القوانين الأخرى، بالإضافة الى الإستئثار بالسلطة، وفعل أي شيء من شأنه أن يصب في مستنقع المكاسب الشخصية، حتى وإن كان ذلك الأمر يهدد الأمن الاجتماعي والسياسي، أو يهدد العملية الديمقراطية، أو يهدد العملية السياسية برمتها.
مثل هذه الإنتقادات، هي إنتقادات مشروعة، ولا تعد تسقيطاً سياسياً، إنما يكون التسقيط السياسي، بكيل الإتهامات على الجهات غير الداخلة في الحكومة، وكذلك الإفتراء على الجهات الداخلة في الحكومة بغير وجه حق. فكل ذلك يدخل في سياق التسقيط المستهجن، والذي لا ينبغي لجهة تمثل الشعب، أن تخوض فيه.
التسقيط السياسي حالة غير أخلاقية، ومن يتخذه سبيلاً للوصول
