من شطارات النظام اللاشرعي الدموي الحاكم في ايران الذي له باع طويل في هذا النمط هو قيامه بالتغطية على جرائمه بجرائم أخرى. وكمثال وفي أبان تسلمه دفة الحكم في1979أشعل فتيل الحرب الإيرانية –العراقية ليغطي بها ممارساته في قمع الحريات ومطاليب الشعب من جهة ، وإرساء قوائمه الدكتاتورية من جهة أخرى. كان خميني يعرف جيداً من هوخصمه الرئيس، حيث لا يعتبر آمريكا ولا الاتحاد السوفياتي أو العراق والحركة الكردية ، وإنما كان خصمه الأول والآخر مجاهدي خلق الإيرانية كقوة رئيسية معارضه له فعليه ومن أول يوم أسس أساس المجازر وهلاك النسل بالنسبة لمجاهدي خلق بالذات، إذ إنه كان يعرف جيداً طالما يعيش مجاهد واحد ، لا يسمح له بمواصلة حكمه لا محالة كما حدث ذلك ، حيث لم يستقر نظامه ولم يثبت وإنما ثبت للعالم أحقية مجاهدي خلق والعالم يرى هذه الحقيقة .

نعم ، لقد بنى خميني نظامه على إمحاء مجاهدي خلق حيث يشكل هذا بؤر سياسته واستراتيجيته . في سلسلة الجرائم التي ارتكبها خميني هناك جريمة صيف 1988وإبادة السجناء السياسيين . لقد ارتكب خميني هذه الجريمة وانتهازاً للفرصة المتاحة له في الظروف السياسية السائدة في المنطقة وتغاضي البلدان الغربية على جرائم هذا النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان في إيران ،أصدرالخميني فتواه المدروسة والجاهزة مسبقاً لارتكاب المجزرة ضد مجاهدي خلق لينفذها بيد أزلامه من أمثال ”مصطفى بورمحمدي“ و” إبراهيم رئيسي“ لإعدام أكثر من 30ألفاً من السجناء السياسيين خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.فويل للقاسية قلوبهم …

وبات هذا الملف وبسبب اعتماد البلدان الغربية سياسة الاسترضاء مغلقاً في العالم لانتهاز الخميني هذه الفجوة حيث وبعد ارتكاب اول مرحلة من هذه الجريمة وبغية إيحاء العالم بأن مجاهدي خلق أنتهوا ، أقدم على تطبيق المرحلة الثانية من هذه الخطة ليُري العالم بأن مجاهدي خلق قد انتهوا وبهذا يُمحي أثارهم من ذاكرة الأجيال الجديدة والقادمة بزعمه..

وحالياً وبعد 29عاماً كتبت منظمة العفوالدولية في تقريرها : هناك جيل جديد بعد عام 1979يطالب بثأر ضحايا المجازر، نعم أهم رسالة من حراك المقاضاة المعلن بواسطه زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي بأن من المستحيل بقاء نظام ارتكب هكذا جريمة على الحكم فليسقط.

وبعد اتخاذ هكذا خطوة تاريخية وصحيحية وخلال العام الجديد قد تصدى وتحدى حراك المقاضاة وبحضور عدة أجيال سيما بعد ثورة 1979، كل هذا النظام حيث ليس لم يفشل هندسة الانتخابات الرئاسية لإنجاح إبراهيم رئيسي من صناديق الاقتراع ودفعه إلى الجلوس على كرسي الرئاسة فحسب ، وإنما يتقدم نحو تقديم منفذي المجزرة ضد السجناء السياسيين عام 1988للمثول أمام المحكمة العالمية لإجراء العدالة حيث سيتزامن مع الإطاحة على هذا النظام بالذات.

كان يزعم هذا النظام لكيلا يُبقي من مجاهدي خلق داخل إيران دياراً ويُزيل ذاكراتهم من صدور الناس. لاننسى عندما زاراحمدي نجاد العراق في فترة ولايته وفي إجابة على أحد الصحفيين حول مجاهدي خلق ، قال : ”هل بقي أحد من مجاهدي خلق هنا؟!..“ نعم إنهم حاولوا لكيلا يبقى حتى شاهد من مجاهدي خلق على هذه المجزرة بالذات .

هناك رسالة أو ميزة أخرى من حراك المقاضاة وهو امتداده وجذوره في المجتمع حيث نشاهد في تقدم موجة المقاضاة هذه الميزة واستهدف كيان هذا النظام المجرم ودق ناقوس إسقاط هذا النظام إذ إن فلسفة حراك المقاضاة هي استئصال العنصرالأصلي لبقاء هذا النظام السفاح الحاكم في إيران كما يعتبر أقوى سلاح لشق هذا النظام وأكثره تأثيراً ودفعه إلى منحدرالسقوط. ليخدم شعوب المنطقة برمتها لطي بساط تدخلات النظام الإيراني في شؤون بلادهم وبلسمة جروحهم.

نعم ، حالياً لقد تشكلت في المجتمع العالمي هذا الإجماع أن الطريق الوحيد لتغيير هذا النظام هوالاعتراف بهذا البديل الديمقراطي يعني المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية . فعلى مجلس الأمن التدخل بشكل جاد في العمل وبإحالة الموضوع إلى المحكمة الدولية ليرتب مقاضاة أزلام هذا النظام ومتورطي ارتكاب هذه المجزرة.

إن هذا الملف الذي هزَّ أركان نظام ولاية الفقيه ، يشمل جميع جرائم هذا النظام من الإعدامات في عقد الثمانينات حتى ارتكاب المجازر ضد القوميات والأقليات الدينية وسائرالأقليات بما فيها في كردستان إيران وفي خوزستان حتى في ممارسات القتل المسلسة في إيران إلى اغتيالات المعارضين في خارج إيران ومن قمع الانتفاضات الشعبية داخل المدن والمحافظات الإيرانية حتى تفجير بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي المدن مشهد وسامراء و… ومن جرائم داخل السجون سيما ضد النساء حتى 7ملفات من حمامات الدم في أشرف وليبرتي سيما ارتكاب مجزرة ضد 52مجاهداً في الأول من سبتمبر /أيلول 2013في العراق.

وحالياً وفي الوقت الذي إننا في عشية إقامة المؤتمر السنوي للأمم المتحدة، من الضروري وبمبادرة إنسانية تشكيل لجنة تحقيق حول الجرائم المرتكبة على يد النظام الإيراني ودراستها لتقديمه إلى مجلس الأمن تمهيداً لمثول متورطي هذه الجريمة الكبرى أمام العدالة في الخطوات المقبلة. لاشك أن حراك المقاضاة هو ضمن قضية وطنية وفي نفس الوقت ضرورة ملحة من نضال الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من أجل القضاء على نظام ولاية الفقيه وإحلال محله نظام ديمقراطي حديث.

وفي هذه المرحلة الجديدة وفتح الملف النووي والإتفاق المبرم عليه (رغم عدم كفايته لأنه من الضروري إزالة جميع احتمالات تصنيع السلاح النووي من هذا النظام)، لكن حان الوقت لفتح ملف هذا النظام وانتهاك حقوق الإنسان والمجازر ضد السجناء السياسيين في عام 1988، إذ إن هذا يعتبر كعب آخيل لهذا النظام وسيحسم وجوده تجاه المجتمع الإنساني المعاصر .