السياسة التي تبنى على المراوغة والعبث والأنشغال بما لا يقدم ولا يؤخر، رغم أن الثيمة الأساسية لها هي الديمقراطية، التي يجسدها الأنتخاب بأعتبار الشعب مصدر السلطات، لا تزال مزدانة ً بالأخطاء، تخرجنا من دوامة المرارة لتدخلنا بأخرى أمر منها.
مرت علينا ثلاث مواسم تشريعية ، تكررت خلالها ثلاث سيناريوهات، لعب فيها دور البطولة ذات الأبطال ألمخادعين! رغم دعوات المخرجين للتغيير، وعملية سياسية حبلى بالأزمات، تبادل التهم وتحميل الآخر مسؤولية الأخفاقات، هو المشهد السائد طيلة ما مضى من السنوات.
“قيل أن العاقل منزه من العبث، وما نحن قوم عابثون”
التغيير المنشود هو عملية أصلاحية لأخطاء المرحلة المنصرمة، التي مر بها الوطن، من خلال حث الكتل السياسية التي حضت بثقة المواطن، على أختيار أسماء تميزها كفاءتها قادرة على النهوض الشامل بالواقع المزري، وتجنب الأخفاقات الحكومية وفشلها.
الأرقام التي أعلنتها المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات! والتي بينت حجم كل كتلة سياسية وعدد مقاعدها داخل البرلمان، تكسرت عدد حدود التحالفات سياسية، والتفاهمات للوصول الى آلية معينة لأختيار رئيس مجلس الوزراء القادم.
لهيب المعضلة ليس بأختيار رئيس الحكومة الجديد، بل بأختيار الفريق القوي المتجانس، القادر على محاسبة مرشحه لأدارة السلطة التنفيذية، وهنا لا سبيل غير شراكة الأقوياء التي ستقود لحكومة قوية عادلة، وكون التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر، ذاك يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة، تبدأ بأعادة تشكيله ليكون مؤسسة قوية وفاعلة، لقيادة المرحلة القادمة، وتنتهي بأختيار مشروع ورؤية واضحة وحلول ناجعة لأزمات مفتعلة.
من قال أن الوقت فات، فهو واهم، ومن قال أن التغيير مات، فهو أشد وهماً، نحن بحاجة الى من يمسك زمام الأمور، يبادر ولا ينتظر المبادرة، يشارك من أجل الخدمة لا السلطة، يعمل وفق رؤية ومشروع، لا تخبط وعبث، يزاول مهامه كخادم لشعب يستحق أن يخدم لأنه شعب شغل ثلثي التأريخ البشري، لا سلطان ظالم على شعب مظلوم.
