يعرف الجميع أن القوانين والقرارات تتخذ دائما لمعالجة حالة خلل معينة، أو لتصحيح مواقف وتوجهات لها علاقة بصيانة أمن واستقلال البلاد وحماية العباد أيضا، وهي تشريعات واجراءات لا يمكن لعاقل الاعتراض عليها أو التقليل من شأنها، لأنها بالأساس وجدت لخدمة الصالح العام.
ولأن الصالح العام في العراق تتجاذبه الكثير جدا من الاستثنائيات ويشكو من خلل واضح في لملمة ما فرضه الاحتلال من توصيفات وتقسيمات تناسبت حينها مع مشروعه التخريبي، نقول بما أن المسبب قد تراخت حلقاته ،فان من الأولى اعادة النظر بكل قراراته بل والقفز عليها مجتمعة، كونها حولت الديمقراطية الى فوضى والسيادة الى توجه دكتاتوري وحقوق الانسان الى ” خراعة خضرة” تخيف المواطن قبل غيره، أما الشراكة السياسية فقد زرعتها الغاما من كل الاتجاهات، ليتقدم الانغلاق الضيق على مصلحة الوطن والمشروع الوطني لابنائه.
وياتي في مقدمة القرارات المنتظرة بالحاح كبير الاتفاق عى تشريع تنفيذي باجراءات عملية واضحة المعالم لطمر ما هو أخطر تبعات احتلال، الا وهو الطائفية واتساع نبرة المتحدثين بها أو حتى المتباهين بها، والتي كسرت ظهر العراق بامتياز دون أن يجتهد أي طرف في كيفية وضعها على قارعة طريق النسيان، لأ بل أن سياسيين أوجدتهم هذه الفتنة لا يستحون من أنسهم قبل شعبهم عندما يتحدثوا على شاشة التلفزيون وغيرها بالقول” لا توجد طائفية فانا سني وزميلي شيعي وزميلي الأخر كردي”، وغيرها من لوثات أخر زمن ، متناسيا عن قصد أو قلة معرفة أن هذا الكلام أخطر من الاحتلال، لأنه يؤسس لفرقة داخلية تتسرب في جوف الأرض لتأكل تماسكها من الداخل فنكون بفضل “حكمة سياسيين”، قد بني مستقبل العراق على جرف هاربكل ما يترتب على ذلك من خراب لا يذر!!
ولان الوقت لم يمر بكل حلقاته المضنية فان تشريع قانون يجرم الحديث بالطائفية والعرقية ويحاسب المدافعين عنها بشدة، نقول أن قانونا من هذا النوع هو أهم بكثير جدا من الحديث عن توافق ساسي أو مشاركة في الحكم وغيرها من تركات ” ديمقراطية الاحتلال”، وذلك لأن تماسك الشعب وقيادته بعفوية نحو ثوابت وطنية ، نقول ان هذا الخيارهو أقصر الطرق لبناء مستقبل عراقي تختفي فيه ” ديناصورات” التناحر والابتزاز والسحت بكل أشكاله، على أن يقابلها قرارات صارمة تفوق 4 ارهاب ضد كل تخندق سياسي طائفي، أو بوجه أي عنوان يبرر سفك دم العراقيين لمعتقدات غير سالمة النية للبلاد والعبارد ، بعبارة أدق اعتبار وحدة العراقيين وحرمة دمهم العنوان الأكبر للاصلاح والبناء.
