نقصد بجدلية التناقض : هي جدلية المنهج القديم لأسلام الفقهاء،مع المنهج الاسلامي الحديث الذي به يرتفع العقل من المحسوس الى المعقول.،أي ما يَحكم عناصره من تناقض نتيجة التغيير الكلي لواقع التحريك التاريخي.
الاسلام كأي دين سماوي جاء لينظم الاحكام والقوانين وفق حرية الرأي والأختيار للناس لا ليحكمهم ، فحرية التعبير عن الرأي، وحرية الأختيار هما أساس الحياة الأنسانية في الاسلام (لكم دينكم ولي دين).
من هنا لا يحق لأحد من يكون أستغلال النص بحجة التفسيراللغوي الترادفي الخاطىء من قبل مؤسسات فقهاء الدين التي دمرت الشعوب وابقت القديم على قدمه دون تغيير. فالقرآن يخضع للتأويل على مر العصور ولا يخضع للتفسير، لأن آيات التشابه هو ثبات النص وحركة المحتوى، لذا كان نزوله متشابها عن قصدٍ ، لكونه يحمل الفهم المرحلي النسبي للأحداث، من هنا امتنع الرسول(ص) عن تأويله ليفتح باب التأويل لمستقبل الاحداث الزمانية حسب ورود النص في الزمان والمكان المعين ، لذا فشل الفقهاء في تحقيق النص كما اراده القرآن ففسروه على هواهم دون تأويل ودون دراية،
2
فاستبعدت حقوق الناس والقانون وفرق بين المرأة والرجل في الحقوق ،وأستتبع فوق ذلك كل التفاصيل في الردة والرجم والحجاب والنقاب والسواك والحاكمية والزواج والطلاق والنشوز دون ثبت من يقين ، لجهل فقهائهم من فهمهم طبيعة الامة ونظريات التطور والدين.. لذا فألاسلام اراد اخضاع المجتمع العربي لعملية التغَير بعد مجيئه كحالة تَغيرمجتمعي من مرحلة الى مرحلة جديدة ، وليس لتطبيق النصوص كما فسروها الفقهاء خطئا فولدت لدينا دينا غير دين محمد(ص) الصحيح . من هنا ولدت الكارثة الدينية ، ولا زالت مستمرة في التدمير ترعاها السلطة وفقهاء الدين .
ان الحالة كانت منذ البداية بحاجة الى دراسة وتنظيم وخاصة في انتخاب رئيس الدولة التي تركت دون شورى المسلمين ، ودون تحديد مدة ومدى سلطان – بعد ان تعددت الأراء وروايات الأحاديث – ، لذا تحولت الخلافة الى ملك وراثي عضوض يستند على العرف القبلي قبل الشورى ، وكأننا عشنا مرحلة الاستمرار لا التغيير ، رغم جدلية المنهجين في التطبيق.
من يتعرض لدراسة حالة العرب قبل الاسلام ونظمهم السياسية والأجتماعية ،لابد ان يوطن نفسه على مواجهة حشد كبير من المشاكل والصعوبات قبل ان ينتهي الى رأي معين يمكن الاعتماد عليه. شأنه في ذلك شأن كل الموضوعات الخاصة بالدولة العربية الاسلامية على مدى تاريخها.لأن هذه الدولة وكل ما يتصل بها وما
2
وقع للمسلمين خلال مدة حكمها يتعذر على الدارس ان يقول قولا ثابتا فيها، الابعد الجهد البالغ،لان الاصول التي تبنى عليها الدراسة السليمة واسعة ومختلفة ومتضاربة،لافتقارها للمنهجية التاريخية،لذا لابد من اعادة النظر فيها بغض النظر عن تفسير النص الديني والتأثيرات والاهواء الشخصية والمثيولوجية ، فاخبار المصادر التي نقلت لنا النص نقلا لا تدويناً ،وتصرفات المؤرخين ورجال الدولة بعد الرسول(ص)حسب ميولهم السياسية المختلفة والمتضاربة(المهاجرين والأنصار) ،وتدوين القرآن من غير منقط الى منقط ، كانت في غالبيتها مبالغا فيها ولربما مخترعا.ً
التاريخ بحاجة دائمة الى أعادة نظر،لان النظرة النقدية للنص تحتم علينا تفحص الثوابت حتى في مواجهة شخصيات الخلفاء الراشدين والفترة التي عاشوا فيها (11-41 للهجرة)،لأن القرآن أكد على نظرية المساواة بين الناس ، ولا تفاضل بينهم بالمطلق. لذا علينا قراءة النص قراءة رأسية وما خلف السطور،حتى لا نبقى نردد ما ردده فقهاء الدين ، الذين اوقعونا في الخطا المصيري اليوم..
علينا ان نفهم ان هناك من تصدوا لكتابة التاريخ ونقل النص التاريخي على هواهم ، لطمس فضائل ، وأختراع فضائل ،ومشينا على ما وجدوا فتجذر الخطأ في فكر الامة حتى وصلنا الى الطريق المسدود اليوم في التدهور ونهاية الحقوق والقانون ، زد على ذلك دكتاتورية مؤسسة الدين، التي لا يعترف القرآن بها، ولا يخولها حق
4
الفتوى نيابة عن الناس ، ولم يميزها بلباس معين- من يعترض فليأتينا بنص- وبظهور المؤرخين والفقهاء من أصحاب السِير والفلاسفة الذين ناصروا السلطة وحرفوا النص الديني في التفسير ظهرت أراء مختلفة في تقييم ظهور الاسلام في القرن الأول الهجري.
الأول: يدعي ان بظهور الاسلام ظهرت العدالة والحقوق والمساواة والأستقرار، وتخلص العرب من العبودية والحِجر على الحريات ،والخصومات المجتمعية فيما بينهم ،لينظم الأحكام والقوانين القبلية التي سادت شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت ، وبظهوره تبدلت الاحوال العامة كالعصبية القبلية ، والتمايز الطبقي ، الى الصفاء والرخاء والاخوة الواحدة ،وحكم العدالة والقانون بين الناس ..،كما جاء عند المؤرخين اليعقوبي والمسعودي والطبري وابن الاثير ، دون أعطاء الدليل.
والثاني : هم المُحدثون الذين أخذوا من المؤرخ القديم نصوصه وبنوا عليه أراءهم، كاحمد امين وحسن ابراهيم حسن ، وجرجي زيدان ، وسيد قطب،ومحمد عمارة ، وعباس العقاد ،. فقد أيدوا السالفين أعتماداً على النص المنقول دون تحقيق لمجهولية مصادر التدوين ،كما في كُتاب السيرة النبوية ،وأبن هشام مثالاً.وهذا أمر بحاجة الى مراجعة وتحقيق ، خاصة بعد ظهور دراسات نقدية حديثة قلبت الموازين..انظر الدراسة النقدية للنص التاريخي للدكتورالسيد القمني والدكتور محمود أسماعيل وغيرهم كثير ؟.
ان من الواجب الوطني علينا ان نراجع ما كتب على الصحيح ، ليتسنى لنا معرفة التاريخ واحوال الأمة ، وما أصابها من غبنٍ على يد حكامها المستغلين ، وما تجمع لنا على مَر السنين من نصوص وأقاويل، لنُقلب
5
الصفحات حتى نجد حقيقة ما جرى من مبالغات في تاريخ هذه الأمة ،بعد ان أهملوا القانون وحقوق الانسان ، وخيانة الأوطان وأيدوا سلطة السيف ، حتى أوصلونا الى القبول بمجتمع الطاعة والخضوع لأولي الامر دون مسائلة من قانون.واليوم يعيب علينا الأعوان البحث عن الحقيقة وأختراق النص لمعرفة الأصل في التاريخ.وما دروا ان المشكلة السياسية هي الاولى التي تواجه الجماهير.
ولو كان كل ما كتبوه صحيح وبتقنين ، لما قرأنا عن تصرفات السياسة المجافية للشرع، والتوريث ،والفتنة، وحرب الخوارج ، والفتوحات الاسلامية للشعوب بدون نص ٍ قرآني صحيح، والخلاف بين العلويين والأمويين ،ونهاية خلافة الراشدين بالقتل والتفريق،وظهور المذهبية المفرقة للصفوف التي ترسخت في فكر الأمة، وكيف وزعت أموال الدولة بين الناس دون معايير…أنظر اليعقوبي والمسعودي في تاريخهم ، وغيرهم من فلاسفة التاريخ.
نعم نحن بحاجة الى اعادة كتابة التاريخ من جديد لتبيان الحقيقة دون أنحياز، لننشأ جيلا على الصحيح ؟بعد ان دقوا فينا أسفينا في الولاية (منا أمير ومنكم أميردون شورى النص المقدس). وأستبدلوا السُنة بالقرآن منذ عهد الأمويين، حتى ان كل شيء ورثناه من عهدهم غامض وعائم ،غير محدد بقواعد و قوانين. وبعد ان عتموا على دستور المدينة ،وعمدوا الى أساليب مقصودة حالت دون ضبط نظم الحكم في الاسلام بتعبير صحيح ودقيق،حتى اصبحت دولة الاسلام دولة مبهمة القوانين في العصر الحديث..يتحكم فيها رجل الدين الجاهل بتفسير النص ، والحاكم الفاسد في حكم الناس يؤيده

6
الجهلة واصحاب المصالح الخاصة، وهذا هو سر التخلف التاريخي فينا اليوم.
فهل نسي المؤرخ دويلات المدينة السومرية وكيف كانت تحكم برجل واحد أمين ونائبين أكفاءوحُكام ولايات ينفذون القوانين ،بعد ألغاء دور رجل الدين،حين أعتبروه أداة فساد للرأي في تجهيل الجماهير.فسادت العدالة واحترم القانون (شريعة آور نمو السومرية وقوانين حمورابي البابلية) كلها خلت من شريعة رجال الدين .وكيف دونوا أن الخيانة الوطنية والاستيلاء على اموال العامة جريمة لا تغتفر بحق الشعب والقانون وعقوبتها الأعدام، اين نحن منها اليوم واسلام الفقهاء المزيف هو الذي يحكم الجماهير، لا النص الديني الصحيح؟
لكن هذا الفريق المتباهي بدولة الاسلام عاطفياً، نسى قيام حركة الفتوح وتدمير الشعوب ، ونقل الانسان الى عبودية اليونان الرومان كما فعلوا مع المغلوبين في بلاد ما وراء النهر والسند والأندلس،كما فعلت الدواعش اليوم بالأخرين .وفرض الرأي بالاكراه بعد ان تجاوزوا نظرية (لكم دينكم ولي دين)،ولم يحققوا مشروعا وطنيا ودينيا سعيا وراء تحقيق الهيمنة السياسية ولا غير. فاحلوا نظرية من يؤمن بالاسلام له ما للمسلمين ،وعليه ما عليهم ، ومن لم يؤمن عليه ان يدفع الجزية صاغراً نظير حماية الدولة له، ونسوا ان القرآن يقول :” ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون،البقرة 62
7
ومع هذا النص الصريح راحوا يقتلون الناس ، وينهبون أموالهم ويقتلون رجالهم ،ويستحيون نساؤهم على طريقة وما ملكت ايمانهم . فهل كان مجلس الملأ قبل الأسلام يعامل الناس معاملة التمييز ؟كلا.. أنظر جواد علي في كتابه الثبت (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) ، لترى الحقيقة ؟
..وزرعوا فكر السيف المتطرف منذ ذلك الزمان ،والذي نعاني منه الى اليوم كما في القاعدة وداعش الاجرام ،ومليشيات أحزاب القتل والأجرام ومن يحكمون اليوم بقانون الطائفية والمحاصصية وهي باطلة شرعا وقانوناً لا الدين من سراق المال العام وخونة التغيير.
هؤلاء الذين كدسوا الاموال في خزائنهم ورموا الشعب نازحين في العراق لا خبز ولا ماء ، وأسرهم خارج الوطن متنعمين في قصور الأمراء التي سرقوها من أموال الناس ، لكن اذا حان وقت الصلاة تجد الف خنزير منهم يهرول خلف المؤذن يقول الله أكبر..؟
فعلى اقسام التاريخ في الجامعات العربية والعراقية ان تقول الحقيقة للطالب لتقرير حقائق ثابتة دون خوف او وَجل من سلطة الدولة الغاشمة والفقهاء شركاء التدمير والتخريب ،لفتح باب التفكير والمناقشة في الأتجاه الصحيح ، لنفي على الغاية من كتابة التاريخ.
وأراء أخرى ظهرت تبنت اتجاهات متطرفة اخرى مثل: أصحاب الفرق والمذاهب المخترعة التي فرقت الامة . والسلفية التي أهملت الزمان والمكان وأغتالت التاريخ وأسقطت العقل.واصحاب النظريات الوهمية ،كنظرية المهدي المنتظر وولاية الفقيه والسُنة بدل من القرآن كما في مسلم
8
والبخاري والمجلسي في بحار الانوار،حتى ادخلوا الامة في دوامة الاختلاف والتخريف.
والاتجاه الاخر : الذي تبنى رفض التبعية الاجنبية ، ومنح الحركة الاسلامية صفة الخصوصية في التراث في وقت نهى النص الديني من ان نقف من التراث موقف الانصياع الاعمى والتقديس ،يقول القرآن :”ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين،المؤمنون24″..” بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمةٍ وانا على آثارهم مهتدون،الزخرف 22″.لكنهم نسوا انهم جزء من هذا العالم المتغيرالذي يخضع لنظرية الصيرورة الزمنية والمكانية ، والذي هم بحاجة للانتماء اليه..فالخصوصية لا تنطبق على الحالة العامة للشعوب،لكنها حالة تنطبق على فئة معينة بحالة خاصة بها كما في الصوفية ،وهم عنها ليسوا بقادرين .حتى اصبحنا الى اليوم من العاجزين عن اعطاء اي تعريف للاسلام ضمن هذا المنطق الضعيف.
وهنا أختلطت المفاهيم بعد ان دخلت السلطة ومناصرتها للفقهاء على خط المساندة لهم منذ عهد المتوكل العباسي (232للهجرة)، فضُربت المعتزلة وفكرها التنويري الحر، وعُزلت أفكارجماعة أخوان الصفاء وخلان الوفاء البصرية في القرن الثالث الهجري ليحل محلها فكر أبن تيمية المنغلق والغزالي(الضرورات تبيح المحظورات) والماوردي (الحاكم يصبح شرعياً حتى لو أنتخبه شخص واحد) (وما تشاؤون الا ان يشاء الله) ونسوا ان لهذه الآية الكريمة تكملة اخرى.فعاد الفكر الاسلامي الى الوراء سنين ..فتوقف الموقف الحازم من الدفاع عن الحرية الفكرية، والتقاليد الأجتماعية،والنهضة العلمية ، في مواجهة الذين اعتبروا ان التحليل العلمي المنفتح للنص يشكل تهديدا للدين ،وخروجا على الملة.
9
في حين ثبت ان مؤسسة الدين والاحزاب الدينية وحتى العريقة حاليا ومنها(حزب الاخوان المسلمين وحزب الدعوة مثالا)، مهما بلغت قوة مقولاتهم فهي ضعيفة لم تثبت التحقيق. فبعد 2003 كنا ننتظر من حزب الدعوة تطبيق مبادىء الصدر الكبير التي دونها في كتابيه (فلسفتنا وأقتصادنا ) واستغرقا منا في القراءة وقت طويل ، وبعد ان قتلوا بدعاياتهم خيرة شبابنا من أجل دعوتهم التي تخلوا عنها بمجرد حصولهم على السلطة واموال المواطنين بباطل القوة لا الدين. فأين وعد المؤمنين ؟
لكن مع الاسف وجدنا ان الدعوويين هم اول من خانوا مبادىء الوطنية والتعامل مع الاجنبي في الاحتلال المرفوض دينيا وأخلاقياً، وسرقة المال العام ،وتقديم سيف الامام علي الخالد هدية لرمسفيلد،وباعوا المخطوطات الآثارية كالتوراة وغيرها للأخرين علناً دون حياء في سفاراتهم دون مسائلة من ضمير او قانون، ووقعوا على تدمير الوطن بحجج واهية لم تثبت التحقيق ،والتعامل بطائفية المذهب بين الجماهير. وهو ما كانت ترفضه مبادىء الصدر الكبير على ما كنا نقرأ ونسمع من دعاتهم الكباروالصغار على حدٍ سواء ،فبعد من نصدق ؟ القائد ام رجل الدين الخانع للحاكم في التطبيق ؟ كلها نصوص منتحلة تتنافى مع توجهات الدين ومبادىء أخلاقية الأنسان والدين الذين يدعون بها كذبا وزراً بين العالمين.
بل كانوا ولا زالوا احزاباً في غالبيتهم (لا تمتلك مبادىء ) بل مجرد دفاع عن المصالح والمواقع التي أنتجت زعامات فارغة ، ومصالح شخصية ضعيفة ،لا تؤمن بمبدأ او دين ،(125 حزبا اليوم في العراق غالبيتهم بلا
10
مبادىء ولا دين) ..فمتى ما وعت الشعوب العربية والعراقية الحقيقة ،ساعتها قل بدأ التحرير.
نحن اليوم بحاجة الى ثورة على أكثر زعامات الدين التي تنصلت من مسئؤليتها الشرعية والقانونية ،كما في لوثر وكالفن وكل المخلصين ضد القساوسة والكرادلة حتى وضعوا مؤسسة الدين في حجمها الحقيقي فنجا الوطن وساد القانون،لا أن يدخلونا في نظريات اللطم والزنجيل الباطلة ويضيعوا علينا مبادىء ثورة الحسين العظيم …وينقلوا المجتمع الى التخلف والتجهيل.. .
ومالم نضع النص الديني المقدس في السياق التاريخي للفعالية الاجتماعية والبشرية التي نتوجه اليها،مما يستدعي مسبقا الاقرار بأن لنا الحق ان نطالب بتغيير الخطاب الديني ،لا بل الفكر الديني برمته،ولنا الحق أيضاً في فهمه على ضوء المعطيات الثقافية والتاريخية للحظة انبثاق الحقيقة الآلهية ،سنبقى نهرول خلف السراب الذي نعتقد انه ماء يروينا من الضمأ،لا بل الأفضل ان نبقى بلا دين كما في اليابان والصين..
ويبقى السؤال :هل كان الاسلام هو السبب في التدمير ، ام ان السلطة التي حكمت بعد محمد(ص) وبأسمه كانت هي سلطة الأختلاف والتدمير؟ .واذا كان السبب الثاني هو الاصح فلماذا نحن متعلقون بهم من فقهاء ومرجعيات فات زمانهم وانتهوا تاريخيا في التقليد ؟ ألم يكن ذلك نفاقا من المتعلقين؟.فاين من يدعون استقلالية الفكرفي حكم الناس عندما يتحدثون..؟ان مصيبتنا اليوم في هذه الازدواجية المريرة التي نأمل ان يتخلص منها المؤمنون بالآوطان والأنسان على قلتهم ..وخاصة غالبية جيل المثقفين .
11
لاحل امام العرب والمسلمين الا بالخروج من شرنقة الدين التراثي والتوجه نحو نظرية الدين العقلي التأويلي بعد ان اصبحنا ندرك ان النص الديني ثابت لكن المعنى متحرك لكي يتوائم مع التطور الزمني في التحديث.
نحن ندعو الى رفع المادة الثانية اولا من الدستور العراقي التي تقول:”لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ،ومع احكام الديمقراطية وهذا تعارض وتداخل في حكم الناس بالرأي لا بالقانون. وبهذه المادة تبقى مؤسسة الدين هي التي تحكم الجماهير دون الحقوق والقانون.
اما ان تبقى دساتيرنا تربط القانون بالشريعة والتشريع المفتعل بعيدا عن الديمقراطية والحرية والأحكام والنواهي،فسوف لن نحصد منهم الا الريح .ونحن ندعو مؤسسة الدين ان تبقى هناك في المسجد تؤدي واجبات الفروض والطاعة ويتعلم منها من يريد دون مساس بحقوق الوطن والجماهير كما فعلت دول الحضارة والتقدم، وتقدمت وتخلصت من فوضى مؤسسات الدين..
بعدها ..سنجد لنا حلاً لأزمة الامة الحضارية اليوم. بعد ان نطبق جدلية التعارض المنطقي بين ألوهية النص وواقعية محتواه وأنتمائه الى أفق الفهم الأنساني الصحيح .ويبقى المؤرخ كصانع للأفكار يحترم شجاعة من يقول الحقيقة او بعضها.وكفاية ان نبقى نبيع ونشتري بالنص ، وتراث التقليد.فنحن الذين تماهلنا في القدس واجدادنا في بعضهم من ساهم في قتل الحسين وابيه (ع)..لماذا لا نعترف بحقيقة التاريخ ؟.

12
لقد حان الوقت للتخلي عن التعصب الديني والمذهبي،ويجب الأعتراف بأن الحقيقة الدينية والتاريخية تتغير وتتطور.. وليست مطلقة … ومنقوشة فوق حجر.