شهدت منطقة الشرق العربي صراع ثلاثة مشاريع استراتيجية (
1ـ المشروع الاسرائيلي.
2ـ المشروع الغربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.
3ـ المشروع الايراني).
في ظل غياب مشروع عربي يدافع عن مصالحه وأرضه وسيادته، رغم أن النظام العربي تأسس عام ” 1945″ ، بيد أنه فشل في التحول الى مشروع عربي لأسباب متعددة منها:ـ
1ـ طبيعة الانظمة القائمة.
2ـ العوامل الخارجية المؤثرة في سياسات معظم الدول العربية.
3ـ تغليب المصالح الضيقة على المصالح القومية.
وعلى خلفية تلك الثلاثية اصيب النظام العربي بالخوف على السلطة، وليس على الوطن، والقلق على أمن النظام دون القلق على امن الشعب، فكان النتاج ( دولة الثقة) وليس (دولة الكفاءة)، ليترشح عن ذلك انظمة دكتاتورية عبارة عن اقطاعيات (ملكية ـ مشيخات ـ عوائلية ـ أو عسكرتاريات) تداولت السلطة على مدى نصف قرن عاش عبرها المواطن العربي صراع الهوية (ثقافياً ـ سياسياً ـ اجتماعياً ).
العراق الحديث منذ العام ( 1920 لغاية 2003) عاش ثلاث تجارب سياسية
1ـ الحزب الشيوعي العراقي.
2ـ حزب البعث العربي الاشتراكي.
3ـ حزب الدعوة الاسلامية.
ونتيجة لصراع الهوية، فقد سقط الحزب الشيوعي ب (فخ الدين بعد شهر ماكو مهر)!، رغم نجاحه في أذابه الهويات الفرعية بهوية الوطن، وسقط حزب البعث بـ (فخ القومية) بعدما أقصى بوضوح (18%) من المجتمع العراقي، حينما حصر الانتماء للعرب حاذفاً للقومية الكردية (حزب البعث العربي الاشتراكي)!، فكان طبيعياً أن يولد (حزب الدعوة الاسلامية)، كردة فعل على الاحزاب العلمانية التي مارست سياسة اقصاء الدين عن المجتمع وليس فصل الدين عن السياسة كما عُرف عن العلمانية كمفهوم!.
تحت عباءة هذه البيئة المضطربة، ظلت الدولة العراقية عرجاء دون استقامة.
هناك في المهجر وعلى نهج المصلحين الذين يعتكفون في مغاراتهم أو (صواميعهم)، أو كما يسميها “فلبي” ( نظرية الاعتكاف والعودة) ثم يعودون بمشاريع تعالج علل الامم، كان السيد ” محمد باقر الحكيم” الهُموم بوطنه العراق يدرس مسيرة الدولة العراقية الحديثة في ظل القوى السياسية التي حكمت العراق، ذلك البلد المتعدد المتنوع الاعراق والطوائف، الذي لا يمكن بناء دولته مركزياً، ولمعالجة هشاشة الدولة وعدم عراقتها بتجارب تراكمية، فكل أمة تأتي تنسف ما قبلها بسبب الاستئثار بالسلطة وأقصاء الشركاء، طرح السيد محمد باقر الحكيم ثلاثيته سنة 1982 :ـ
أولاً ـ اسقاط صدام.
ثانياً ـ كسر المعادلة الطائفية ( الاقلية تحكم الاكثرية).
ثالثاً ـ الادارة اللامركزية ( الفدرالية).
عام 2003 وبعد تغيير النظام العراقي السابق، تحقق المبدأ الاول والثاني، فيما لاقى المبدأ الثالث قصور نظر من بعض القوى السياسية التي تصدرت المشهد، بعدما عارضت تنفيذه رغم انه كتب في العقد الاجتماعي (الدستور)، الذي كتبته القوى السياسية العراقية التي اشتركت في ادارة البلاد بحجج مختلفة معظمها لمصالح سياسية ضيقة على حساب مصالح الوطن، برغم علمهم أن اللامركزية
( الفدرالية) هي السبيل الأنجع لضمان بناء نظام سياسي يواجه التحديات والمشاريع التي تستهدف منطقة (الشرق العربي).
