عاهدنا قراءنا الأعزاء ان نميط اللثام في الجزء الثاني عن الشخصية البرلمانية التي تتحكم بمكتب مفوضية عمان للانتخابات ، ولوفرة المعلومات التي لدينا عن هذه الشخصية ومن يتعامل معها من موظفين كبار داخل مفوضية عمان ولكي نسلسل لكم الوقائع والاحداث ، ارتأينا ان ننشر لحضراتكم هذه المعلومات التي تدل على طبيعة ما يجري من تهيئة مسبقة للتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية التي لم يبق عليها سوى اقل من أسبوعين عن طريق موظفين رئيسيين ومحليين ، الامر الذي دعا مدير مكتب مفوضية عمان ان يفرغ مكتبه لمدة ثلاثة أيام للموظف المدعو ( م.ق. الحجازي ) من اجل تعبئة الاشخاص المراد بهم تهيئة الدعم اللوجستي للشخصية البرلمانية التي تكثف جهودها وتسابق الزمن من اجل ساعة الصفر المرتقبة ، لكي يتم التزوير والتلاعب بالأصوات لصالح الشخصية البرلمانية التي سنعلن عنها وعن الشخصية الأخرى التي وللأسف الشديد هو رئيس لكتلة برلمانية موجودة في مجلس النواب الحالي ، الذي اوعز للشخصية البرلمانية المتنفذة في مكتب مفوضية عمان أن يفتح كيسه امام موظفيها ليسيل لعابهم امام المال الحرام مقابل جلبهم أصوات مدفوعة الاجر تتجاوز ال ( 5000 ) صوت ، ان هذا الموظف المفرغ بالعمل تم اختياره واختيار زميل اخر معه يدعى ( ا. العزاوي ) بموجب لجنة يراسها مدير مكتب المفوضية ، علما ان ( الحجازي والعزاوي ) تم تعينهم بأمر من هذه الشخصية البرلمانية مما اثار حفيظة نائب مدير مفوضية عمان المدعو (ح) الذي طلب ان يتم نشر ( 96 ) كاميرة مراقبة بكلفة ( 6000 ) دولار امريكي من اجل السيطرة على أي عملية خرق تجري داخل المراكز الانتخابية الامر الذي رفضه المدير بذريعة انها تستنزف ميزانية مكتب عمان المقدرة بأكثر من ( مليون ) دولار ، الامر الذي تحول الى شجار بين المدير ونائبة ، مما حدا ببعض الموظفين المحليين ان يعلنوا التبرع برواتبهم ، بغية انهاء الشجار وكرغبة منهم لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات المرتقبة في 30/4/2014 ، سنفتح لكم في الجزء القادم تفاصيل العقود المبرمة بالأدلة والمستندات وطرق التلاعب بالعطاءات والمستندات والأشخاص المتنفذين فيها ، وسنفجر لكم قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بشخصية دبلوماسية رفيعة المستوى تعمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية ، كانت لها دور في تعيين بعض الموظفين في مكتب مفوضية عمان .
.. انتظرونا في الجزء القادم .