” الشر يؤدي للشر !!!”
ضربت الجائحة الكورونية الأعمال التجارية بشدة، فأدت لان يواجه الكثيرين عدم القدرة على تخطيط العمليات الاقتصادية والتجارية والقانونية واللوجستية، وتنفيذ عقود التسليم في تاريخ متفق عليه، أو نقل الموظفين إلى الاستعانة بمصادر خارجية في مناطق الحجر الصحي، وكيفية تعليق او تنفيذ العقود القائمة دون عواقب سلبية؟ وتعتبر ظروف القوة القاهرة استثنائية ولا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول في وقت إبرام العقد ولا يمكن تجنبها ، وقد اعترفت بعض السلطات ومجتمع الأعمال بالفعل بأن وباء الفيروس التاجي يستوفي الشروط ويؤهل انتشار عدوى فيروسات التاجية كحدث قاهر وبوضع قانون يعترف بالوباء كظرف قاهر في المشتريات العامة وشهادات قوة قاهرة للشركات التي عطلت إمدادات الصادرات بسبب الوباء.
فما الذي ستهتم به المحاكم؟ يقع القرار النهائي بشأن طبيعة القوة القاهرة للوباء لكل عقد محدد ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة وكل الأفعال المذكورة أعلاه سيكون لها فقط قوة مقنعة، ولكن ليست ملزمة للمحكمة وعند حل مثل هذه النزاعات ستقوم المحكمة بتقييم عدد من الظروف مع مراعاة التفاصيل المحددة لعقد معين، وإذا تم إبرام عقد التسليم إلى منطقة الحجر الصحي بعد الإعلان عن الوباء ، فلن يتم التعرف على الفيروس كحالة طارئة وعند اتخاذ قرار بشأن التسليم، عرف الأطراف أو كان يجب أن يعرفوا بوجوده، وتأثير الوباء على شريحة معينة من السوق ويجب أن يثبت الطرف أنه لم يتمكن من التغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ العقد من خلال بذل كل الجهود المعقولة، وشروط اتفاق القوة القاهرة.
تحتوي معظم العقود التجارية على شروط القوة القاهرة، ولكن يمكنهم تحديد الظروف التي تعترف بها الأطراف كقوة قاهرة والأوبئة التي تتطلب إدخال تدابير الحجر الصحي، وتحديد الأدلة اللازمة للقوة القاهرة، ولتوضيح عواقب الظروف القاهرة، وكيف تؤثر القوة القاهرة على العقد؟ وإذا وجدت المحكمة أن الوباء ظرف قاهر للعقد الخاص، فقد يترتب على ذلك العواقب، والإعفاء من المسؤولية عن الإخلال بالعقد ، وخلال فترة الظروف القاهرة لا يمكن للطرف المقابل استرداد الخسائر، وهذا لا يعني إنهاء الالتزام نفسه ولا يزال يتعين تسليم السلع والعمل والخدمات ودفعها بعد توقف الوباء. وتعليق الوفاء بالالتزامات وقد ينص عليه القانون لالتزامات محددة أو أحكام العقد، ويحق للمقاول تعليق أداء العمل في حالة الطوارئ مما يمنع إنجازه في الوقت المحدد.
فهل من الممكن إنهاء العقد فيما يتعلق بالوباء؟ وغالبًا ما تحتوي بنود القوة القاهرة في العقود على شرط بشأن الحق في إنهاء العقد في حالة ظروف القوة القاهرة أو استمرارها لفترة معينة، وهل سينتهي الالتزام بالعقد تلقائيًا إذا كان الوفاء به بسبب وباء مستحيلًا جسديًا أو قانونيًا، وإذا كان تنفيذ العقد ممكنًا، ولكنه صعب للغاية أو لم يعد يهم الأطراف المقابلة بسبب الظروف المتغيرة، ويحق للطرف أن يطلب إنهاء العقد في المحكمة فيما يتعلق بتغيير كبير في الظروف، وكما في حالة القوة القاهرة وعند النظر في مثل هذا النزاع ، وستقوم المحكمة بتقييم الوضع فيما يتعلق بحالة الطوارئ للوباء، وإمكانية التغلب على العقبات التي تسببها، وكذلك مقدار الضرر الذي سيتسبب فيه الطرفان في تنفيذ العقد بالشروط الأصلية.
إن ممارسة حل النزاعات فيما يتعلق بالوباء لم تتشكل بعد، أوقف الحجر الصحي عمل المحاكم، لذلك لا يجب أن تتوقع ظهور قرارات المحكمة الأولى وبشأن هذه المسألة في وقت سابق من نهاية هذا العام. في هذه الظروف، ومن المهم التركيز على التوصل إلى اتفاقات توفيقية مع المقاولين، وتحليل مخاطر العقود الحالية، فتحتوي معظم العقود في الممارسة التجارية على شروط القوة القاهرة، ويمكن أن يختلف محتواها بشكل كبير حتى داخل نفس المؤسسة، ونوصي بتجميع مصفوفة لهذه الشروط ووضع نهج للمفاوضات مع المقاولين، واعتمادًا على محتواها، وتأمين الأدلة بالضرورة إصلاح استحالة الوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بالوباء، وقد تشتمل هذه الخطوة على مناشدات للغرف التجارية، والوكالات الحكومية، والحصول على معلومات من الأطراف المقابلة. وان بالمفاوضات مع المقاولين نوصي بإبلاغ الأطراف المقابلة بالتفصيل بالصعوبات المصادفة، بما في ذلك في شكل الإخطارات المنصوص عليها في شروط الظروف القاهرة، وبناءً على نتائج المفاوضات، فمن المهم إصلاح التغييرات المتفق عليها للعقد، وتعليق المواعيد النهائية والمدفوعات المؤجلة وتغيير طريقة التنفيذ.
