منذ ايام والاوساط السياسية والشعبية منشغلة بالشأن الانتخابي وما آلت اليه نتائج التصويت والكتل الفائزة، وصعود تحالفات من الممكن ان تغير من الخارطة السياسية والمتمثلة بالقوى المدنية الديمقراطية التي تسعى لانهاء البنية السياسية التي اعتمدت المحاصصة الطائفية منهجا لها.

ومن جانب اخر كان من الممكن لتلك التحالفات ان تحصل على مقاعد اكثر لو وصلت نسبة التصويت الى النسب الطبيعية، هذا وقد اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات ان نسبة التصويت قد وصلت الى حوالي 60%، ولكن في تحليل بسيط لسير عملية الانتخابات، وعلى افتراض ان العملية الانتخابية تجرى في ظروف طبيعية تتمتع بها كل محافظات العراق لا يمكن ان تصل النسبة الى هذا الرقم.

وعند اجراء عملية حسابية بسيطة لو علمنا ان معدل عدد الناخبين الكلي في المحطة الواحدة (450) ناخب ولو حضر كل هذا العدد للتصويت، سنجد ان الوقت الذي يحتاجه الناخب منذ بداية التصويت ووضع ابهامه على عدسة الجهاز لقراءة البصمة ومطابقة الهوية التعريفية والتوقيع على سجل الناخبين مرورا بخطوات العملية الانتخابية الاخرى وانتهاءا بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق، يستغرق هذا الوقت معدل ثلاثة دقائق، اي ان عدد الناخبين في الساعة الواحدة يبلغ (20) ناخبا وبهذا يكون حاصل ضرب عشرين ناخب بعدد الساعات المحددة للتصويت اي من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة مساءا وهي (11) ساعة نجد ان عدد الناخبين في المحطة الواحدة سيكون (220) ناخب اي اقل من النصف بقليل ولنقل نصف العدد ولهذا ستكون نسبة التصويت في تلك الظروف الاعتيادية 50%،

وبما ان ظروف البلد غير طبيعية والكثير من المحافظات لم تجر بها الانتخابات بصورة سلسة بسبب اوضاعها الامنية المتردية ومنها الانبار وديالى، وكذلك عطل بعض الاجهزة المستخدمة في عملية التصويت في بعض المحطات للمراكز الانتخابية، مما جعل الناخب يجرب اصابعه العشرة وبمعدل ثلاث مرات لكل اصبع اي ان الوقت قد يطيل بالنسبة للناخب الواحد الى اكثر من ثلاث دقائق.

كل تلك الاسباب تقلل من نسبة التصويت ولا يمكن ان تصل الى 60% لذا يجب مراجعة تلك النسب والوقوف عليها، ولاني كنت من مراقبي الكيانات السياسية على الانتخابات البرلمانية لعام 2014 كانت نسبة التصويت في المركز الذي اراقب فيه

حوالي 50% وذلك لان عدد المصوتين المسجلين في سجل الناخبين يبلغ كمعل لكل المحطات التسعة في المركز الانتخابي هو (425) وان معدل عدد المصوتين الفعليين لهذه المحطات بلغ (200) اي اقل من النصف.

لذا فأن نسبة التصويت لا يمكن ان تصل الى النسبة المعلنة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات.