الأحداث وكما يقول المؤرخون “بحاجة لأن تبتعد عنها مسافة زمنية معينة، حتى تستطيع الحكم لها أو عليها”.
  أبتعدنا عشر سنوات عن أحداث العنف والدمار، التخريب والإرهاب، سوء العلاقات الداخلية والخارجية، عودة العراق لمربع الطائفية، أشهر قليلة باتت تفصلنا عن نهاية الولاية الثانية لرئيس الوزراء “نوري المالكي”، لا صوت يعلو صوت الأنتخابات البرلمانية والأستعداد لها، فما يشغل المواطن هو رحيل أو بقاء المالكي لولاية ثالثة.
   ذلك ما سيحدده إحصاء سريع لقلة إنجازات رئيس الحكومة وكثرة أخفاقاته.
   أبان ولايته الأولى كان الحمل الوديع الملبي لأحتياجات التيار الصدري، ليرد لهم جزء من فضلهم عليه؛ فلولاهم لما أعتلى كرسيه الحالي، سيما وأن ما سبق سنة 2007، مارست مليشيات مايسمى “بجيش المهدي” الذي يتزعمه “مقتدى الصدر” دور القوات الأمنية، فكانوا يستقلون عجلاتها، ويحملون أسلحة مرخصة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، لينفذوا بها عمليات ذبح ما يسموهم “بالطليان”- من أهل السنة- بينما نمى الحمل الوديع، أستذئب على التيار الصدري، وقام “بصولة الفرسان” التي أكسبته جمهوراً كبيراً، فقد عانى الشعب ما عانى من المليشيات الصدرية والسنية على حد سواء، وكلاهما مدعم من دولة رئيس الوزراء .
  أضحى المالكي البطل القومي، والقائد الضرورة لتلك المرحلة، متخذاً من صولته على من دعمهم وساندهم، دعاية أنتخابية تخدم مآربه الشخصية لولاية ثانية.
  مطلع عام 2009 بدأ المالكي يبحث عن بدلاء جدد عن التيار الصدري، وأتجه صوب قيادات وضباط حزب البعث العربي الأشتراكي المنحل، نعم هو ذات الحزب الذي جاهد وناضل لإسقاطه السيد المالكي، في سفوح الجهاد سابقاً، قدم الضباط البعثيين جزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء، بعد أن أعادهم لمزاولة أعمالهم في أخطر أجهزة الدولة العراقية، “جهاز المخابرات”.
  ريتما نال المالكي ولايته الثانية، على حساب زعيم القائمة العراقية ” أياد علاوي” أصبح أكثر شراسةً، يهمش هذا، ويقصي ذاك، ويشن حروب ملفات على شركائه، ويتطاول على الدستور العراقي، ولعل أبرز تلك الأحداث، هي قضية مشعان الجبوري، وأتهام طارق الهاشمي بقضايا أرهاب، وصفقة السلاح الروسي وبطلها الدباغ، والمتاجرة بدماء العراقيين بفشل أجهزة السونار، والتستر على فساد الشهرستاني وكثرة وعوده الكاذبة، ولا ينسى الشعب العراقي فساد المفتش العام لوزارة الصحة “عادل محسن”… والحديث يطول عن إنجازات رئيس الحكومة.
اليوم وبعد أن أعتلى المالكي ظهور الشيعة، بدأ يهاجم التيار الصدري ويعلن أمام الجميع ان زعيم التيار الصدري مجرم، سافك لدماء الأبرياء، يعمل لأجندات خارجية، لكن مهلاً.. هل تناسى السيد المالكي المادة أربعة ارهاب؟! والتي أضحت الأكثر رواجاً، واستخداماً في القضاءِ العراقي.. وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما “العقوبات”.
 
  الأول “يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي” .
  أما البند الثاني “فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي” .
  السيد مقتدى الصدر والسيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مدانان وفقاً للمادة أربعة أرهاب، التي نص عليها الدستور العراقي.