منذ أسابيع وتأنيب الضمير يحاصرني وأنا اتابع كتابات وشكاوي عراقيين ظلموا بسببي ، وبالأمس هجرني النوم حتى ساعات الفجر ، وليجبرني لئن أكتب لك بخط يدي وبصحوة ضمير رسالة الاعتراف هذه  لأبرأ ذمتي قدر استطاعتي ، ناويا ابداء النصح لمن تولى المسوؤلية بعدي، متوسلا المغفرة من رب العالمين .
في جلسة مجلس الوزراء 44 بتاريخ 9-10-2012 اصدرت قرارا غير صائب ، قرارا منافيا للعدل والمنطق ، ومعاكسا لرأي القضاء العراقي وللقرار السابق لمجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2010 الزمت فيه الوزارات تغريم كافة الموظفين المفصولين سياسيا من كبار السن ممن لم تصادق عليهم ( لجنة التحقق ) كل مبالغ فروقات الدرجة الوظيفية التي احتسبت لهم بأوامر وزارية اصولية رغم انهم لم يزوروا اي وثيقة ثبوتية ورغم انهم لا يتحملون اي ذنب ورغم انهم عملوا وشغلوا درجاتهم الوظيفية الجديدة بكامل مسوؤلياتها وتبعاتها لسنوات طويلة وصل البعض منها الى سبع او ثمان سنوات!
أقر وأعترف امامكم بخطأي في اتخاذ هذا القرار ، وربما لاحظتم كيف اني استثنيت بقراري المجحف هذا  المفصولين السياسيين الذين اسندت لهم درجات خاصة بالاصالة (ليس بالوكالة )، وربما لاحظتم ايضا كيف اني أكدت بشكل ملفت للنظر على أن التغريم يشمل الموظفين المعادين للخدمة والذين قدموا اوراقا ثبوتية صحيحة (غير مزورة ) ، واقول ربما لاحظتم ايضا ان قراري غريب في مضامينه وتوقيته اذا ما تذكرتم ان ليس هناك احتمال لمزيد من الاخطاء المماثلة في احتساب الدرجة الوظيفية  نظرا لأن ( لجنة التحقق ) ومنذ  العام 2007 لا تسمح للمفصول السياسي المباشرة بالعمل دون ان
 تحسم قضية درجته الوظيفية ، وهكذا يتضح وجود خبايا دفينة معقدة لا أريد الخوض في تفاصيلها كانت السبب وراء تبني قرار  ظلمت بموجبه المئات وربما آلاف من الموظفين المتعففين والمتعبين المعادين للخدمة في الفترة المحصورة بين  2004 و2007  واغلبهم مسنون يعيلون عوائل كبيرة حيث انهم وعلاوة على انزال درجاتهم الوظيفية قد حملوا بموجب قراري الخاطيء هذا مبالغا بملايين الدنانيرعن فروقات الدرجة الوظيفية التي شغلوها فعلا لسنوات وفقا لأوامر وزارية اصولية ، وهكذا أضحت رواتبهم واستقطاعاتها لا تتناسب واعمارهم مثلما لا تسد رمق عوائلهم الى درجة تجعل منهم
 لقمة سائغة لفساد مالي واداري تخلقه قرارات خاطئة للدولة .
ما يؤلمني جدا ، هو معرفتي بأن معظم المعادين كمفصوليين سياسيين هم كبار سن وهم من الاشراف الذين لم يرتضوا لانفسهم الارتشاء وخيانة الامانة الوظيفية حيث غادروا وظائفهم التي كانت تمنحهم راتبا شهريا لا يسد تكاليف معيشتهم ليوم واحد ، وان مثل هؤلاء المتعففين لا نتوقع ان يكون لهم ذراع طويل يوصلهم الى ( لجنة التحقق ) المجهولة العنوان البريدي او الالكتروني والقابعة خلف حصون المنطقة الخضراء ، مذكرين بان بعض اللجان المركزية في الوزارات كانت تمتنع عن ايصال الـ ( الاثبات ) الذي يقدمه بعض المفصولين السياسيين لغرض رفعه اصوليا الى لجنة التحقق
 بدعوى عدم اقتناعهم بتلك الاثباتات ، وما العدد الكبير من المفصولين الذين لم تصادق لجنة التحقق على قرارات لجان وزاراتهم المركزية الا دليل واضح على تباين الرؤيا بين اللجان المركزية ولجنة التحقق وليكون الموظف المتعفف كبير السن غالبا هو الضحية الاولى والاخيرة ، فمثلا هناك موظفين صدرت الاوامر الوزارية باحتساب سنوات الفصل السياسي لهم عام 2006 بينما أعلنت ( لجنة التحقق ) عدم مصادقتها على تلك الاوامر نهاية عام 2013 ، اي بعد مرور سبع سنوات على شغل المفصول السياسي لدرجته الوظيفية المحتسبة له  بأمر وزاري اصولي !!
ما يؤلمني ايضا هو صمت مستشاري ووزراء حكومتي خلال لحظات اتخاذي لقرار غير صائب في  مجلس الوزراء رغم انهم ليسوا اغبياء لكن أغلبهم مشغول بمصالحه الذاتية وتمرير مسألة الفصل السياسي للعناصر التي تخصه عن طريق العلاقات ببعض أعضاء لجنة التحقق .
أناشدكم اصدار أمر وزاري جديد يوصي ( لجنة التحقق ) بالمصادقة على كل الاوامر الوزارية السابقة التي صدرت بناءا على قرارات اللجان الوزارية المركزية والتي تم بموجبها احتساب سنين الفصل السياسي للموظفين المتعففين مدار البحث من المعادين للخدمة بعد 2003 (عدا تلك التي تم فيها تقديم وثائق مزورة ) مع اعادة كافة المبالغ التي استقطعت منهم وتعديل الدرجة الوظيفية لمن تقاعد منهم. انتهى .
اعلاه هو نص الرسالة التي ادعى لي مرسلها المجهول الهوية بانها رسالة خطية سرية مسربة للسيد نوري المالكي يخاطب بها خلفه رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي ، ولم يتسنى لنا معرفة صحة وجود مثل هذه الرسالة لكننا ننتظر أجابة تؤكد او تنفي الخبر او مضامينه من اصحاب العلاقة .