يجب أن نقرأ بصوره صحيحة عبر التأريخ من خلال تلك التجارب المريرة، ان الحرب والدمار هو النتيجة الحتمية لبروز اللادولة على حساب الدولة والمواطن، هذه الصراعات الناتجة من النظرة الضيقة وتغليب مصلحة المجموعة على المصلحة العامة تؤدي وبشكل مباشر او غير مباشر الى تفكيك النسيج المجتمعي للدولة والشعب.
عدت الدولة هرم أداري (متمثل بحكومته)، بأجهزتها التنفيذية وسلطات تشريعية وقضائية مستند على جملة قوانين ضمن رقعة جغرافية ذات حدود معترف بها دوليا وشعب وسيادة، وتعمل على تنظيم الإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية لتلك المجموعة لتقديم أفضل متطلبات المعيشة.
واجبات الدولة ومسؤولياتها، ذات علاقة مشتركة بين الحكومة والمواطن، تقدم الحكومة الامن والأمان للموطن من خلال مؤسساتها الأمنية والعيش الكريم من خلال سياستها ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية… حسب امكانياتها وقدراتها.
يتم ادارة تلك المؤسسات عبر أشخاص يختارون عبر آلية الانتخاب، وبشكل متفق عليه بين المواطن والحكومة بما يعرف بالعقد الاجتماعي.
وتعد كرامة المواطن وسيادة تلك الدولة من أكبر التحديات التي تواجهها معظم الدول بالرغم من بساطة طرحها في الأطار التقليدي المتعارف عليه.
تعرف اللادولة بسهولة أنها تلك القوى التي استغلت ضعف الدولة، وسيطرت على بعض المفاصل سيما الأمور المتعلقة بالأمن والسياسة والاقتصاد وبما لا يتلائم أو يضر الموطن بشكل أو آخر، بحثا عن مصالح شخصية أو لاعتبارات آخري دون النظر للمصلحة العامة.
وتعتبر الدولة العميقة اللاعب الخفي الذي يقوم بأدارة الدولة من وراء الستار، لتمثل سلطته خفية، مسيطرة على كافة مفاصل الدولة كبيرها وصغيرها، وتعمل الدولة الخفية مع المصلحة العامة أو ضدها حسب أيدولوجيتها الخاصة، حتى في الدول العظمى مستمدة قوتها من قدراتها على العمل بشكل عميق لا يلفت الأنظار أليه.
الفوضى واللادولة:
ولدت صراعات الشخصيات السياسية والاقتصادية المتنفذة، فاقدة القيم والمبادئ ولا توجد لديها أي خطوط حمراء، تصبح هذه اللا دولة نقمة على المواطن والمصلحة العامة ويأخذ تاثير ذلك الصراع على مفاصل الدولة بشكل كامل، وتؤدي عرقلة عجلة النمو وتوقفها وصولا الى صراعات دموية وحروب داخلية، تفكك هذه الدولة كما حدث في الحرب الأهلية الإسبانية والدكتاتور(فرانكو1939-1975) فترة حكمه بعد الحرب، او تلك الحروب والثورات التي أندلعت في جمهوريات الموز (أمريكا الجنوبية)، وما سببته من دمار تلك الدول.
أذا يمكننا تصنيف اللادولة بالعدو الأول لوجود الدولة بمقوماتها الأساسية … بالتالي يجب أن ندق ناقوس الخطر.