ليس معقولاً ان كل هذا التراث الضخم الذي تركه الفكر العربي الاسلامي لم يستطع ان ينتج أرضية فلسفية فكرية وعلمية موحدة في الوجود والمعرفة والتشريع ..ولم يضع قاعدة دستورية في حكم الدولة فبقينا نتحاور في ” منا أمير ومنكم أمير… “والشعب يُسرق ويُظلم والعلماء يُقتلون ، حتى بقينا أمةً حائرة تقف عاجزة في مؤخرة الامم من نظرية التطور وقانون تغير الأشياء والحقوق الى اليوم..حين ساد بينهم النقاش الفكري الفارغ.. فعلى من يقع التقصير..على سعد بن أبي وقاص ….ام على سعد بن عبادة ؟ أسئلوا كبيرهم ؟.
تقف الحركة الفقهية المذهبية المخترعة في دول التعصب الديني في مقدمة المقصرين..حين اخترعوا لنا المذاهب المتناحرة التي حولت الدين الى أديان ، والشرعية الدينية الواحدة الى محالكم شرعية مختلفة في شروط الزواج والطلاق والعصمة والنشوز والحقوق قصدها هو قتل حقوق المرأة وتفريق حكم المواطنين بالمحاصصة البريمرية -الاسلام الجديد- ولا غير، وتحويل الوقف الاسلامي الى اوقاف لتكون وسيلة للنهب والسلب ،والخمس لهم دون المستحقين ، وتقسيم الجهاد الى جهادين ، كفائي وفرض عين لتحقيق هدف ولي الفقيه ، فهل الفتوى من الجهاد او بالعكس ،والآذان الى آذانين كل منهم يردد عبارات التفرقة والتباعد بين المسلمين لحد التكفير كما في داعش والقاعدة وطالبان ..والكل يرفع “لاأله الا الله محمد رسول الله”بعلم أسود..ولاندري كل منهم اي محمد يقصدون….؟.
وحين قسموا الصلاة الى صلاتين تكتيف وتسبيل ، وهلم جرى ..بحيث لم يبقوا لنا بصيص امل في وحدة جماعة المسلمين..التي نادى بها قرآنهم …”هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فأعبدون” ولا زال كل واحد منهم يدعي انه هو الاساس في الدين..؟ ونحن نسئل هل كان دين محمد (ص) دينا واحدا أم أديان..؟ قولوها لنفهم حقيقة هذا الدين….ومن هو الصحيح..؟ ايها الفاشلون المتحاورون في السياسة والدين .. دينكم دين المذاهب التخريفية أم دين العقيدة الأسلامية الواحدة ..فهل مثل هذا الدين يصلح لقيادة أمة في العصر الحديث ؟
حين كتب الفقهاء فقههم المزيف الذي أصروا فيه ان يجعلوا الدين أداة للسياسة بأضفاء القداسة عليه عن طريق قراءة حرفية وانتقائية للنص المقدس ، كانت نكبة المسلمين قد بدأت في حكم الدولة ..وتاتي النكبة الثانية حين حولوا رئاسة الدولة من قضية فروع الى قضية عقيدة ….لذا بقي علم الكلام في العقيدة الدينية حبيس النخبة ..حتى اصبح الفكر الاسلامي حبيساً عندهم دون عامة الناس ..لذا حاول بعض الفقهاء العودة الى علم الاصول للحاجة الزمنية بالأبتعاد عن عصر النصوص ،لأستمرارية النهضة الفكرية في التقدم..ولجعل التوجه الجديد تحديا علميا لمدرسة الفقهاء النصي ..وحبن فشلوا في هذا التوجه الجديد ظلت شروح النصوص الفقهية المتباينة تتحكم في التوجه الفكري الذي ساقهم الى الجمود والتعصب.. الذي اصبح عندهم عقيدة سيف لا فكر ولا دين …وهكذا كان..؟
لحد اليوم لم نقرأ كتابا يحدد لنا فلسفة سقوط الدولة الاسلامية ودينها المتبع من وجهة نظر العقيدة الفلسفية والآيديولوجية بأستثناء ما كتبه غير المسلمين “الفيلسوف جارودي مثالاً” ..بل عولجت القضية من وجهة نظر دينية فقط باعتبار ان المجتمع اصبح غير قادر على تلبية احتياجات ثوابت الدين فضلت الاشكالية دعائية من قبل مؤسسة الدين التي هي اصلا لا تعترف ولا تدرك قضية النظرية التاريخية في الصيرورة الزمنية التي تحرك الناس نحو التغيير..وهنا كانت المآساة..حين بقي الفكر السياسي الاسلامي حبيس هذه النزعة الدكتاتورية في التطبيق كما نراها اليوم .
يقول المفكر الفرنسي جارودي : “ان فشل النظام الاسلامي يكمن في جعل الدين اداة للسياسة بأضفاء القداسة عن طريق قراءة حرفية وأنتقائية للنص القرآني المقدس” غير كاملة الرؤية..لذا ظلت اللوحة الدينية يشوبها الغموض في التطبيق. فمالم ننتقل الى قراءة جديدة للنص لتوضيح الرؤيا المستقبلية في المعرفة والتشريع والأخلاق والأقتصاد والتاريخ .. تبقى الرؤية بيننا وبينه مظلمة تحتاج الى غواص ماهر للتوصل لجوهرته المفقودة في بحر الظلمات أنظر…زيد الوزيرفي… كتابه الفردية .
علينا ان نزيح من عقولنا فكرة القدر المحتوم وخطورته..لنستبدله بالتشريعات المعاصرة التي تتوائم مع نظريات التطور الحديثة ..ولكن كيف وان الفقه السياسي المتطور قد تمت أزاحته من التعامل مع الواقع وحل محله فقه فقهاء السلطة الذين ينظرون اليها كعقيدة ..ومالم يخترق هذا الاعتقاد لاصحاب المذاهب المخترعة منهم والتي لا صلة لها بالعقيدة المتناحرة سوف لن نصل الى الغاية كما ظل الحكم الأموي والعباسي ملكا عضوضا لهم لعدم استطاعة المجتمع من تحدي هذا الفكر الاحادي في التطبيق..حتى بقيت مصلحتهم ان يبقى الدين جامدا بنصوصه دون تحريك..فمات الدين والدولة معاً…
من يحكمون اليوم ادركوا ان سياسة الامويين والعباسيين المعتمدة على القوة العسكرية والمالية كانت السبب في بقائهما في حكم الدولة طويلاً دون اعتراض من احد رغم ادراكهما ان الحكم الديني سوف لن يدوم ، فكان المال والقوة المفرطة والغاء العدالة هما اساس البقاء في التطبيق ..وهذا هو ما تحاول تطبيقه سياسات الدول الاسلامية اليوم… ويقف من يحكمون العراق اليوم في المقدمة..حين بقيت الفردية الرئاسية مطنبة خيامها حتى اليوم. وكل ذاهب من بعده قادم منهم دون تغيير.
وحين اصروا على عدم تجاوزالمفارقات المتناقضة بين الاجتهادات العقلية واستنباطاتها الفكرية المتطورة ،وبين انحطاط الفقه السياسي الاسلامي الذي لم يأتِ بجديد ،ظلت الحالة الفقهية بعيدة عن كل تطور وفكر جديد.
فمثلا ظلت قضية اولي الامر هي السائدة دون معرفة حقيقتها اللغوية والفقهية حين فسروا كلمة “ألو بكلمة ولي ” وجمعها أولياء..علما ان الكلمة ليس جمعا لولي ولا من مادته.لان ” الو الامر” هم المقدمون من الجماعة وليسوا اولياء على الجماعة..وهكذا تلقفتها السلطة فحولتها الى حق ديني مكتسب لا يجوز لأحد أختراقها او رفضها.
وظل الفرق بين العلمانية والدين قائما على غير اساس علمي مدروس حين تجاهلوا النص العلماني ففسروه على غير حقيقته وهو يعني الأهتمام بالعالم الذي يهدف الى تحرير الانسان من الخضوع للطبيعة ، وعدم القداسة في معالجة مشكلاته الحياتية ..وبالتالي هدفت الكلمة الى تحرير الانسان من اصحاب احتكار المعرفة او السلطة..مع ان الاسلام يرفض عبادة غير الله..ويحرر الانسان من الخضوع للطبيعة.
ويرفض الاسلام تحريم زينة الله التي أحلها للعباد،ويستنكر تحريم الطيبات ويؤكد حلها..وفي الاسلام لاأحتكار لمعرفة او سلطة او ثروة،ولا يعترف برجال الدين ،ولا يمنحهم حق الفتوى على الناس،”فلا جهاد كفائي ولا جهاد فرض عين ” وانما جهاد في حالة الدفاع عن الامة وانتهائه بمجرد انتهاء الأزمة او الخطر..ولايسمح بقيام مرجعيات دينية تؤدي الى حكومة آلهية مقدسة بأسرار غير معلنة “قدس سره” وهنا تقف الآية 174 من سورة البقرة ضد هذا التوجه الفقهي الخطير..،بل حكومة كل الناس وشورى بينهم..وحاكمهم من تقع عليه مقبولية الجميع تحت شروط العدل الانساني كما وردت في الوصايا القرآنية العشر..
أما دعوة التوحيد فتهدف الى المساواة بين الناس في الحقوق ، وفي الأعتبار الأنساني “هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون ،الأنبياء” 92″،وفي البقاء بنفس المستوى،والمشاركة في خصائص الانسانية في الصواب والخطأ.فليس هناك في نظر الاسلام مكان خاص لجماعة المؤمنين في المجتمع الاسلامي متميز عن الأخرين ،لنزاع حول السلطة..على اساس التمييز في الأحقية بين جماعة وأخرى.
هذه الحقائق قادت الفكر الى معرفة كوامن الامور.. وهي التي ادانت السلطة بحصر الصلاحيات لها لأن ذلك يؤدي الى تدين الطاعة وهو مرفوض..,هنا وقع الفكر الاسلامي في شباك حديدية يصعب الخروج منها..لدرجة اصبح الحاكم والحكم هم سلاطين الله في ارضه يسوسون الناس بأمرهم بأعتبارهم ظل الله في الأرض..”الخليفة المنصور( ت158 للهجرة ) مثالاً ، حتى وبمرور الزمن اصبحت الطقوس الدينية أمر ملزم الطاعة ..من الناس تجاه ولي الأمر..وهنا ظهرت دكتاتورية السلطة الدينية التي لا تقاوم .
اذن لا يمكن الحل الا بألغاء نظرية التدين بعد ان تطرح كقناعة عند الناس..رغم ان ما رسخ في العقول كعقيدة اصبح من الصعب نزعه منها الا بعد الجهد البالغ والعمل المستمر لتحويله الى نظرية مقنعة..وقتها سيكون رفض الدين للقيادة السلطوية ، ورفض لتشريعاتها الباطلة، ونقدهم جائزا ، والخروج عليهم واجبا دينيا مقدساً..وآيات القرآن دليل أيماني وليس تصديق علمي.فينتقل النص الى تقوى.هنا يتحرر الفكر من الانكماشية الظلامية .فتسود العدالة بين الناس ويتقلص الظلم.
من هنا كانت أهمية التجديد ..على مستوى الرؤية التاريخية ومن هنا أيضاً ان يكون مشروع الدولة الجديدة قابلاً للفعل في ظروف العصر ..وأوضاع العصرالجديد المستمر باعتبارها دعوة دينية سماوية دائمة الحضور مقبولة التنفيذ لا تُخرق.؟؟؟
اما اليوم فألسائد بيننا هو فكراسلامي جديد مخترع من الفقهاء يقاوم التقدم ويلغى نظريات الحرية في الاختيار، والصدق وصفاء النية والبعد عن الخداع وقتل النفس الأنسانية بلا ضمير كما هو سائد في قوانين منظماتهم اللانسانية ، الذي به قتلوا كل العلماء والمفكرين ومن له رأي صحيح ، وكل من يُشم منه رائحة الاخلاص لوطنه دون تحديد ..دون ان يكون لهم فكر أنساني موحد يحمي الحدود من الغاصبين المخربين للوطن والانسان بلا حدود ..بعد ان جسد الفكر الديني المتزمت المعتمد على النص الثابت دون الأصول..فهل لنا من محاولة جادة في العصر الحديث لتحويل عصر النصوص الى الأصول لأرتباطه بتطور الفكر الفقهي ونمو الاستنباط كما قالها..محمد باقر الصدر “المعالم الجديدة ص54” حين رأى فيها ،انها حاجة تاريخية للأبتعاد عن عصر النصوص التي جعلت السلطة او الخلافة عقيدة تجنبهم معارضة الأخرين ، التي استمسك بها الحاكمون الى اليوم..ويقف حزب الدعوة المتناقض اليوم مع فكر مؤسسه الاول في المقدمة..؟
هكذا كان الاحساس عند اهل الشورى الحقيقية منذ البداية خوفا من ان يتحول المرض الى نظرية جبرية حتمية لاشفاء منها ابداً ، وهكذا قالها الصحابي سعد بن عبادة وأنسحب فقتل فقالوا عنه “قتله الجن” منذ ذلك الوقت هي نفس التبريرات لمن يريدون قتله..،كما قتلوا المفكر هشام الهاشمي فضاع دمه بين القبائل.. وهذا ما نواجهه اليوم دون أمل في الاصلاح ممن أمسكوا بسلطة الدولة والدين النصي المغاير للصيرورة الزمنية معاً.ورغم ان الفقه أوسع نطاقاً من القانون في التشريعات المعاصرة ، لكن هذا الفقه الأصولي قد تمت أزاحته من التعامل..حين حل محله فقه السلطة في التطبيق حتى استطاعوا ابعاد نظريات التطور لتحل محلها نظرية الخليفة القيصرأو ولي الفقيه ليحولوه الى نصوص دينية يصعب التعامل معها في ظل التطور الفكري والتكنولوجي اليوم.. فادخلوا في الدساتير نصا يطالب بتطبيق الشريعة في حكم الناس”الفقرة الثانية من الدستور العراقي الجديد “.فكان لهم ما أرادوا..لكنهم ما دروا انهم قتلوا العقيدة والوطن..والدين معاً..
وحين دخلوا مرحلة التحدي علميا وفكريا للمذهب والمقالة والمدرسة في ظل البويهيين (334-447 للهجرة)المناصرين للمذهب على حساب الفكر الاسلامي الموحد الرصين..حتى اصبح الحكم الفردي دينا يمارس،وطقوسا تؤدى،”البكاء واللطم والزنجيل” ولا ندري على من يلطمون..بعد ان حولوه الى مدرسة فنون؟ فاذا كان الحسين “ع” جاء من اجل رفع المظلومية عن الناس كان الاولى بهم به يحتفلون به ىدلا من ان يحزنون كما في المسيح الذي صلب وهم يحتفلون.. وكأنه أصبح هو الدين.,فأقنعوا المجتمع المغفل بصدق اقوالهم ولا زالوا الى اليوم باسمه يحكمون ويقتلون ويسرقون..هذا التوجه حاولوا به ان ينتقلون من مؤسسة فكرية لقيادة جماعية تحكم بالشورى الى مؤسسة معادية تماما للشورى لضمان مصالحهم دون مصالح المسلمين ..فضربت الشورى والعدالة بحد السيف لاحلال فكرة المذهبية الاحادية كما في مطاردة الزيدية والحركات الباطنية والاسماعلية سابقاً..وكل من له فكرمستقل رصين اليوم..
مما حدى بصاحب حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر (أعدم سنة 1980) لأرائه الجريئة في قول الحقيقة ..الى مهاجمة فكرة عصر النصوص والعودة لعصر الاصول..ان استشهاده حال دون اصلاح الخطأ الكبيرفأنتقل حزب الدعوة الى عدو للفكر الاسلامي الأصيل كما مثلته اليوم القيادات المرافقة للأحتلال الامريكي الغاشم الجديد من وجهة نظر عقيدة الدين ..و حين ورث الوارثون من حزب الدعوة قيادته في غفلة الزمن اليوم حولوا كل ما جاء به وفي كتابيه فلسفتنا وأقتصادنا..الى فكر ديني دكتاتوري بحت مخالف لما طرحه من فكر جدلي صحيح..وهكذا استبدوا في المال والانسان والحقوق والسلطة معاً…ولم يعودوا الا ناكري دين..
فكيف نفهم طبيعة العلاقة بين النهضة الفكرية الحقيقية وبين من يدعون بها اليوم..؟
نفهما ان همهم الوحيد هو أهتمامهم الفقهي المنغلق المباشر بمسألة شرعية السلطة دون الشورى او ديمقراطية الاسلام الصحيح.
وحين جاء دور فقهاءالسلاجقة من امثال الماوردي (ت450 للهجرة) والغزالي (ت505 للهجرة) وغيرهم على مجاراة الحال بغية استخدام الرصيد المعنوي والذي ملكته مؤسسة الخلافة في الوعي الجماعي لما سمي تجاوزا على النص بأهل السُنة .. فالماوردي مثلا (ت 450 للهجرة) حاول التوفيق بين الرأي المذهبي ومؤسسة الخلافة. والطرح الذي قدمه الغزالي لتكوين علاقة قوية بين الفقيه والسلطان وهو صاحب النظرية الميكافيلية “الضرورات تبيح المحظورات ..لذا بقيت العلاقة بينهما قوية لكنها معقدة افرزت بمرور الزمن بما لايتفق ونظرية الاسلام السياسي في وحدة المسلمين..ومثلت التجربة الصفوية والتجربة العثمانية في القرن الثاني عشر الميلادي وما بعده مثالاً سيئا لما حدث حين لم تمنعهم تطبيقاتهم الفكرية من الانحراف والظلم بحق انفسهم والأخرين..واليوم يحاولون التكرار في مجتمعات مزقتها المذهبية والولائية والطائفية .
ان المشكلة الاساس بين علم الكلام واراء الفقهاء..أصبحت مشكلة مستعصية ..هذا العلم الذي ظل حبيسا في رأي الفقهاء لذا لم يتمكن من ان يرى النور ليكون تيارا قويا لمنهج مدرسي تتداوله الامة مما افقده افكاره الرائعة التي كان من المكن ان يفرز نظاما سياسيا مقبولا مثل الديانات الاخرى ..فظلت الشورى لفظا لا تطبيق ، والسلطة عقيدة ، وبقيت الفردية هي السائدة اليوم تغذيها الجماعات المناوئه للاسلام والعرب مذهبيا لاعلاقة لها بالدين.ً..
بينما نلاحظ ان نهضة الفكر العلمي هي القوة التي حركة المجتمعات غير الاسلامية الى حركة التاريخ والحضارة ودفعتها الى السير في طريق مستقيم يتجه الى الامام بدلا من الدوران في الدائرة المفرغة العقيمة. بعد ان نبهتهم الحركات الفكرية التي وضعت الدساتير والقوانين بعد الثورة الفرنسية عام 1789الى حفظ حقوق الناس والوطن فأحترموها طواعية حتى ساد الامن على النفس والمال،فتحقق لشعوبها ما أرادت..فأصبحت النظريات العقلية الواعية للتطور الزمني المبتكرة من علماء الفكر هي الاساس في سعادة البشروحقوقهم المشروعة ..وبقينا نحن بلا حقوق نتعامل على الاسم واللقب والقبيلة ..ياليتها من مآساة السنين …فمتى نلحق بهم..؟ هذا مستحيل في ظل فلسفة مؤسسة ….. الدين الحالية التي لا تؤمن بتطور الفكر الجديد..ولا بحقوق الانسان ..ومتطلبات الدين…؟ وليعلموا جميعاً ان البيت المنقسم على نفسه مهددُ بالزوال في كل حين..وبيتكم الفاسد اليوم بالذات ايها الحاكمون..
[email protected]