كثر الحديث في العراق عقب انهيار أسعار النفط عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار . وعقد مؤتمر مهم باسم مبادرة القطاع الخاص خطط له ونظمه وحضره صفوة من الفاسدين والطفيليين المخضرمين الذين وصلوا إلى أرذل العمر في خدمة الجهاز البيروقراطي العراقي وأهمهم من يشغل منذ عام 2003 رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء . في هذا المؤتمر ألقيت الخطب العصماء من علية القوم وكلها ركزت على ضرورة تشريع القوانين التي تشجع وتدعم القطاع الخاص وكأن العراق مثل الإمارات او مصر او المغرب او تركيا بلد مستقر يسوده الأمن والأمان واحترام القانون وحقوق الإنسان وفيه نظام سياسي مستقر يحظى بإجماع وطني واحترام دولي وإقليمي ولا ينقص المستثمرين والقطاع الخاص العراقي غير تشريع القوانين ليأتوا أفواج . وهذا هو الضحك على الذقون الذي تجيده قيادات الأحزاب الإسلامية العراقية خاصة والتي تتخيل بإمكانية عبور هذه الضائقة الاقتصادية بشعارات جوفاء تلهي الناس بها ريثما تعبر الأزمة . وإلا كيف يعقل ان يستثمر أي مجنون في بلد يكاد يكون قطعة من جهنم تمشي بالبركة . في كل بلدان العالم يستثمر العراقيون أموالهم إلا بالعراق حتى مكون المنطقة الخضراء  الذي نهب المليارات بعد 2003 وحولها الى الخارج لماذا لان العراق يحمل كل مواصفات الدولة غير الآمنة التي لاستصلح لاستيطان رأس المال الجبان . قبل سنتين كانت سيدة عراقية فاضلة باعت منزل لها ورجت ابنها إيداع ربع مليون دولار بأحد المصارف فأجابها ( حجية الوضع موزين الله ايخليج ) .
في الجمعة الماضية 27-21-2015 سمعت احد خطباء الجمعة يشعل البخور حول القطاع الخاص وأهميته في استيعاب عشرات الآلاف الخريجين وعلى طريقة افتح ياسمسم أبوابك للعاطلين عن العمل . ومن المفارقات ان يدخل على هذا الخط الاقتصادي المشهور وزير النفط السيد عادل عبد المهدي بتصريح عجيب غريب أشبه بالنكتة وهو ( الاعتماد على قطاع النفط يفتقد الى  الحكمة ) وهذا المسكين يريد ان يغطي على حقيقية مخيفة وهي ان (إيران ) تمنع العراق من زيادة الإنتاج الحاصل من جولات التراخيص لتعويض خسائر انخفاض الأسعار بطلب من حليفها الروسي الذي يصدر عشرة ملايين برميل يوميا ويرفض التنازل عن برميل واحد في سوق النفط العالمية . وان العراقيين ألان يشدون الأحزمة على البطون بالنيابة عن الروس والسعوديين .. مثلما يضحون بدماء اولادهم ( يالنيابة عن العالم ) حينما جعلوا ولاة أمورهم بلدهم ساحة مركزية لمحاربة الإرهاب بواسطة تشظية المجتمع العراقي بالصراعات الطائفية والمكوناتية. والسؤال المطروح الان هل تستطيع كبريات الشركات الكورية واليابانية والصينية الاستثمار بالسعودية او الكويت بدون موافقة أمريكية بريطانية وهل تستطيع هذه الشركات الكبرى الاستثمار في العراق دون موافقة روسية ايرانية وما ثمن هذه الموافقات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟