(حجم الظلم بقدر مساحة المؤذي،فقد يقف موظف الاستعلامات إلى جانب الطاغية صدام بذات الدعوى أمام السماء،ليقطع تذكرة المرور إلى سكنه الأبدي….جهنّم).
عادة ما يشتكي الكثير من ما يجري، وما نلاحظه من سوء مفرداتنا اليومية بجميع مفاصل الحياة.
“الموظف المأزوم” الذي يستهدف معاملات المواطنين بجميع دوائر الدولة،ويعرقل انجازها.هو احد أسباب “الاحتقان الاجتماعي” المسبب لجميع الأزمات الاجتماعية. على الدولة أن تضع قوانين رادعة بحق مثل ذلك الموظف فهو “عمل إرهابي” ،سيما ما يتم بقصديه وتعمد تنفيذاً لإرادات سياسية.
ليس مستحيلاً على الدولة أن تضع “كوابح ” لمثل هؤلاء الموظفين،مع توفر معايير تقييم الأداء والجودة الوظيفي،وضبط سلوكيات الموظف.
الجميع يدرك ان سبب ما حل بنا ناتج عن “غدة الفساد السرطانية”،المرجعية الدينية بُح صوتها،وأول ما يتشدق به رئيس الوزراء عند التكليف محاربة الفساد.
“لكننا نرى جعجعة ولا نرى طحين”!.
نكتشف الخلل ونكتفي بالنقد دون تقديم البديل ، وأمسينا نشخص المرض دون أعطاء وصفة للعلاج.لأننا انشغلنا بماهية المعالجة،فالبعض يريد علاج “رأس السمكة” فيما يرى آخر علاج “ذيلها”،وبين ذيلها ورأسها كانت محطتنا!.
حقيقة يجب أن ندركها أن البناء يبدأ من القاعدة وصولاً لقمة الهرم،مفروغاً من صلاح الهرم،(فإذا صُلح الولاة صلحت الأمة).
الجميع حالياً مشغولون بالشخصيات التي يقدمها السيد رئيس الوزراء المكلف.
صحيح أن ذلك مهم،لكن ما لا يقل عنه أهمية هو أعادة النظر في مسيرة الدولة العراقية،ووضع الحلول الناجعة لتحقيق “دولة الإنسان” التي يساهم في بنائها موظفيها بشكل أفقي،ابتداء من موظف الاستعلامات في أقصى دائرة في “رأس البيشة” إلى أقصى سيطرة حدودية في شمال أو غرب العراق.
وذلك يتحقق بتفعيل القوانين المعطلة على رفوف مؤسسات الدولة العراقية منذ تغيير النظام ولحد اللحظة،حتى لا نتحول إلى “دولة سائبة”.
