مقدمة
يحتدم الصراع السياسي اليوم في المجتمع العراقي حول مستقبل العراق اللاحق ويحمل هذا الصراع طابعا سياسيا واقتصاديا– اجتماعيا وايديولوجيا في ان واحد، ويشتد ويتفاقم هذا الصراع بين التيارات السياسية الر ئيسية والمتمثلة بالتيار الاسلامي الشيعي، والتيار الاسلامي القومي / السني، والتيار القومي الارادي، والتيار اليساري والديمقراطي، اي يمكن القول ان هذا الصراع يحتدم بين اربعة احزاب سياسية رئيسة .
ان التيارات السياسية اسلامية كانت ام قومية، هي تعبر عن المصالح السياسية والاقتصاداية والايديولوجية للطبقة البرجوازية المتمثلة بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وتتبنى سياسة اقتصاد السوق الراسمالي ، اي في النهاية تسعى الى بناء الراسمالية في العراق، وهذه التيارات السياسية الاسلامية والقومية لم تعلن بشكل واضح وصريح في شعاراتها وبرامجها الانتخابية – طبعا – ان وجدت لانها تدرك جيدا ان الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي يرفضون ذلك، ومن هنا فهي تخادع الجماهير في بعض شعاراتهاالسياسية والاقتصادية وخاصة شعار العدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة …..؟!.
اولا :- اهمية الانتخابات البرلمانية :-
ان الاحزاب السياسية العراقية لم تمارس الديمقراطية كسلوك وتعامل حضاري فيما بينها ، ناهيك عن غياب الممارسة الديمقراطية داخل هذه الاحزاب السياسية من الناحية الفعلية والحقيقية بل تمارس من الناحية الشكلية فقط. ان الديمقراطية، هي سلوك حضاري واعي وراقي وهادف، هدفها الرئيس الانسان بالدرجة الاولى في التطبيق العلمي وليس الشكلي، فالجميع يدعون ويرفعون شعار الديمقراطية ولكن الغالبية العظمى منهم غير ديمقراطيون اصلا، فشكلهم ديمقراطي وجوهرهم وسلوكهم دكتاتوري وبأمتياز .
لقد اتسمت مسيرة “الديمقراطية المستوردة” منذ الاحتلال الامريكي ولغاية اليوم بالفوضى “المنظمة” وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي– الاجتماعي والامني… وتفاقم واشتداد الأحتراب المرعب وبكل اشكاله بين جميع التيارات السياسية بشكل عام وبين التيار الاسلامي (الشيعي) والتيار القومي (السني) بشكل خاص، ولعبت وتلعب اليوم العوامل الداخلية والخارجية بتكاملها وتفاعلها دورا رئيساً في تفاقم حدة هذه الصراعات واصبح العامل الخارجي (اقليمي– دولي) عاملا فاعلاً وموجهاً للعامل الداخلي، ومن هنا ينشا الخطر على التجربة والمسيرة الديمقراطية وعلى حدة العراق ارضاً وشعباً .
في 30 / 4 / 2014 ، ستجري عملية الانتخابات البرلمانية وللمرة الثالثة {علما ان مخاطر التاجيل قائمة ولاسباب عديدة …} وتعد هذه الانتخابات حقاً مهمة ومصيرية للشعب العراقي ومستقبله اللاحق، وسوف تشارك فيها (39) ائتلاف سياسي كبير من التيارات السياسية العراقية، فضلا عن وجود (244) كيانا سياسيا من جميع انحاء العراق وبمشاركة 9040 مرشحا يتنافسون على (328) مقعدا برلمانيا وتم فتح ما يقارب من (8000) مركز انتخابي للتصويت في انحاء العراق ووجود (60) الف وكيل سياسي و (38179) مراقب محلي و 1445 من المراقبين الدوليين كمشرفين على عملية الانتخابات، وبحضور 1325 اعلامي محلي وحوالي 278 اعلامي اجنبي، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات (21.592.882) شخصا(1)، لانعرف هل ان هذا الرقم دقيق اذا افترضنا ان عدد سكان العراق لايتجاوز 30 مليون نسمة، وهل يوجد لدينا احصاء سكاني دقيق تم معرفة عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت؟ نعتقد، يكمن جوهر العبث السياسي المنظم والواعي له من قبل الاحزاب السياسية المتنفذه في السلطة وحلفاؤها من اجل افشال وافساد العمل السياسي النظيف والمبنى على اساس البرنامج والايديولوجية الواضحة، من خلال تأسيس المئات من الاحزاب السياسية والتي لاتمتلك الاسس الموضوعية والسليمة لتأسيس الحزب بالمفهوم العلمي والسياسي والطبقي للحزب، ناهيك من ان هذه “الاحزاب” السياسية مختلفة من حيث الشكل (المظهر) ولكن من حيث الجوهر فهي متشابهة ان لم تقل هي وحدة واحدة الهدف الرئيس هو خداع المواطن وكسبه ولو لمرحلة معينة من اجل تحقيق “الفوز”، فلماذا هذا العبث السياسي؟ وهل هذه هي التعددية السياسية المطلوبة؟. ان هذه الفوضى السياسية والارباك السياسي شيء مقصود من اجل ارباك المواطن وعدم استطاعته من ان يميز بين هذه المكونات، الائتلافات، الاحزاب…المختلفة وبالتالي سوف يدخل الناخب العراقي في حيرة ودوامه من الفوضى وعدم الاختيار السليم والصحيح في اختيار الحزب، ناهيك من ان داخل كل كيان/ ائتلاف سياسي عدة احزاب/ كتل متصارعة سياسياً، هدفها الرئيس هو السلطة بالدرجة الاولى، فالتيار الاسلامي والتيار القومي العربي والكردي، الا دليل حي وملموس على ذلك .
ثانيا :- المكونات السياسية الرئيسية في العملية الانتخابية :-
نعتقد، توجد في العراق اربعة تيارات سياسية رئيسة فاعلة في الحياة السياسية وهي تعكس اللوحة السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والايديولوجية للمجتمع العراقي وهذه الاتجاهات هي الاتي :-
اولا:- التيار الاسلامي الشيعي :- يتكون هذا التيار من الاحزاب والتنظيمات الشيعية الاساسية والمتمثلة بحزب الدعوة بقيادة السيد نوري المالكي، والمجلس الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، اما بقية الاحزاب والتنظيمات الشيعية الاخرى فهي ترتبط بعلاقة بهذا الشكل او ذاك مع هذه التيارات الرئيسية، فهي تنسق عملها وتتعاون وتتحالف حسب مصلحتها الخاصة مع هذا الحزب الشيعي او ذاك .
ثانيا :- التيار القومي العربي (السني) :- يتكون من عدة احزاب سياسية ومختلفة في التوجهات السياسية ومنها العلماني ومنها القومي، ومنها الاسلامي واهم التنظيمات السياسية المكونه لهذا التيار اليوم هي : القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، وقائمة متحدون بزعامة اسامة النجيفي، والقائمة العربية بزعامة صالح المطلك، اما الاحزاب او القوائم الاخرى، فهي ايضا تنسق نشاطها وتعاونها مع هذه القوائم الرئيسة وفقاً لمصالحها واهدافها الخاصة بالدرجة الاولى .
ثالثا :- التيار القومي الكردي :- يتكون هذا التيار القومي من ثلاثة احزاب رئيسة فاعلة وناشطة في الحياة السياسية للشعب الكردي، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، ناهيك عن وجود احزاب اسلامية وتنظيمات قومية اخرى، فهي ايضا تتعاون مع هذه الاحزاب الرئيسة وحسب رؤيتها ومصالحها الخاصة بها، اضافة الى وجود الحزب الشيوعي الكردستاني الذي ينسق وينظم نشاطه مع الحزب الشيوعي العراقي.
رابعا :- التيار اليساري والديمقراطي :- يتكون هذا التيار السياسي من الحزب الشيوعي العراقي والفصائل (الاحزاب) الشيوعية الاخرى اضافة الى بعض التيارات والاحزاب السياسية الوطنية الاخرى .
يتسم هذا التقسيم السياسي للوحة السياسية في العراق بالاتي :-
ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية ليس لديها تنظيمات سياسية اي ( هيكل تنظيمي/هرمي) منظم باستثناء الحزب الشيوعي العراقي، وبالتالي لايمكن ان يطلق على هذه التيارات احزاب سياسية بالمفهوم العلمي للاحزاب، فوحدة التفاف الجماهير حول قيادة هذا التيار السياسي او ذاك تقوم لأعتبارات دينية/ قومية/ شخصية… وليس على اساس ايديولوجي واضح الاسس والمعالم .
لاتوجد فوارق رئيسة بين هذه التيارات السياسية فالتيار الاسلامي (الشيعي) والتيار القومي العربي والتيار القومي الكردي، فهم جميعا يؤمنون بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج، اي يؤمنون بنظرية اقتصاد السوق الراسمالي بهدف بناء الرأسمالية كنظام سياسي واقتصادي– اجتماعي وايديولوجي، وهم يمثلون ويعبرون عن المصالح السياسية والاقتصادية– الاجتماعية للطبقة البرجوازية في المجتمع العراقي .
ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية لديها علاقات سياسية وفكرية مع البلدان الراسمالية وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية، وهناك تعاون وتنسيق بين غالبية قيادة هذه التيارات السياسية مع البلدان الرأسمالية في الميدان الاقتصادي والفكري.
ان هذه التيارات السياسية الرئيسة متصارعة ومتحاربة سياسياً واقتصاديا….حول السلطة بالدرجة الاولى، ناهيك عن الصراع السياسي داخل كل تيار وحول نفس الهدف الرئيس الا وهو الاستحواذ والهيمنة على السلطة حتى وصول هذا الصراع الى درجة العداء والاقتتال فيما بينهم .
ان جميع هذه التيارات السياسية الرئيسة تطرح شعارات واحدة تقريباً ومتشابهة من حيث الشكل، فهي ترفع شعار المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة ومحاربة الفساد المالي والاداري، ومع الفقراء….، الا ان هذه الشعارات ما هي الا شعارات وقتية وبامتياز هدفها الاول خداع الجماهير وكسبها خلال فترة لن تتجاوز الشهر واحد خلال الحملة فترة الانتخابية فقط، في حين ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية لم تطرح برنامجاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجياً واضح المعالم والاهداف على الناخبين، فهي لا  تملك هذا البرنامج بالمفهوم العلمي للبرنامج اصلاً .
ان الصراع السياسي الدائر اليوم بين التيارات السياسية الرئيسة وقد غًلب عليه الصراع الطائفي / القومي بالدرجة الرئيسة، بالرغم من ان جوهر الصراع الحقيقي هو اقتصادي وايديولوجي حول مستقبل العراق، نظام رأسمالي أم نظام إسلامي أم …..؟ مما اثر ذلك وبشكل مباشر وسلبي على المجتمع العراقي ودفعه ويدفعه اليوم نحو مازق خطير. .
ان التعددية السياسية في العراق اليوم ، وبهذا الشكل اللاعقلاني وغير المنطقي، ماهي الا فوضى سياسية مقصودة بهدف عدم ظهور احزاب سياسية حقيقية لها ايديولوجيتها المعلنة والواضحة من اجل تسهيل عملية الاختيار الافضل للناخب العراقي اي ينبغي ان تقوم الانتخابات بالنسبة للاحزاب السياسية المشاركة على اساس البرامج السياسية والاقتصادية التي تحمل طابعاً ايديولوجياً بالدرجة الاولى. ان وجود المئات من الاحزاب السياسية المختلفة في الشكل والمتفقة من حيث الجوهر، هدفها الاول والرئيس هو تضليل الناخب، وهي سخرية وتلاعب وخدعة للناخب والتلاعب على مشاعره من اجل عدم الاختيار السليم والمبني على اسس واضحة وفي مقدمتها النزاهة والاخلاص والكفاءة والوطنية والشعور بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ان التنافس والسباق والصراع بين التيارات السياسية الرئيسية في العراق يدور من حيث الشكل حول خدمة المواطن وتلبية حاجاته ومعالجة مشاكله وايجاد الحلول لها، اي “هدفهم” هو الانسان اولا واخيرا؟! . الا ان واقع الحال ليس هذا ، فالغالبية العظمى من قيادات هذه التيارات ان لم نقل جميعها هدفها هو الوصول للسلطة اولا والبقاء والتشبت بها من اجل تحقيق اهداف خاصة، فالسلطة والحصول على الامتيازات المادية وغير المادية هي الهدف الرئيس وليس خدمة المواطن، هذا هو الواقع الحي والموضوعي والملموس.
بعض اسس (ضوابط) الترشيح للانتخابات البرلمانية :-
ضرورة ايجاد ألية تستند الى نسق معياري لتحديد راتب عضو البرلمان أسوة براتب الوزير الشهري.
الحد من الامتيازات الممنوحة لعضو مجلس النواب، ولاسيما المتعلقة بصفة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها على الرغم من كونه مواطناً أسوة بغيره من أفراد الشعب العراقي.
تقليص العناصر الامنية المسؤولة عن الحماية الشخصية لعضو مجلس النواب العراقي.
ان لايتمتع عضو مجلس النواب بالمزايا المترتبة على حصوله على راتب تقاعدي مغري جداً، بل يجب ان يعود الى دائرته إذا كان موظفاً او الى مهنته إذا كان يعمل في نشاط معين، واعتبار الخدمة البرلمانية في مجلس النواب تحتسب لاغراض الترقية والتقاعد… .
يجب على كل مرشح ان يقدم كشفا عن وضعه المالي وممتلكاته العقارية او غيرها موثقة من الدوائر المختصة وذات العلاقة .
ان هذه الاسس او الضوابط وغيرها يجب ان تشرع وفق قانون خاص بها، وجميع المرشحين معنيين بها، فهي تحقق نوعا من العدالة والنزاهة والاخلاص والوطنية الحقة وتكبح السباق “الجنوني” نحو السلطة التشريعية، فالذي يقبل بهذه الشروط هو البرلماني المطلوب وهو الذي سوف يقدم الخدمة الحقيقية للمواطن، وليس البرلماني الذي يهدف الى الاثراء الفاحش واللا شرعي له ولعائلته واقاربه المقربين. ومع ذلك يدعون بالعدالة الاجتماعية .
ثالثا:- شروط (ظروف) الانتخابات البرلمانية العادلة والنزيهة :-
ينبغي ان يتمتع البلد بحالة وبدرجة معينة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني لان تحقيق ذلك سوف يساعد على زيادة نسبة المشاركة الانتخابية وانتقاء المرشح الافضل. ان ما يحدث في محافظة الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبغداد وبابل لايعكس الاستقرار المطلوب لاجراء الانتخابات في هذه المحافظات الكثيرة، لان هذه الحالة الغير طبيعية ستؤثر سلباً على عملية الانتخابات والتشكيك فيها .
يجب ان يتم تشريع قانون خاص بالاحزاب السياسية، واضح المعالم والاهداف وخالي من ازدواجية التفسير وان تلتزم جميع الاحزاب بهذا القانون، لأن هذا القانون سينظم نشاط وعمل الاحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتخابات ويبعدها عن العمل الفوضوي، ويحقق هذا القانون العدالة السياسية بين الاحزاب وبغض النظر سواء كانت كبيرة او صغيرة مشاركة في الحكم او غير مشاركة في الحكم .
من الضروري ان يشرع قانون خاص بالتعداد السكاني وانجازه، لأن مثل هذا القانون سيساعد على وضع برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يساعد الحكومة ايضا على معرفة العدد الحقيقي للسكان بشكل عام وعدد الذين لهم حق التصويت بشكل خاص وليس الاعتماد على البطاقة التموينية التي فيها الكوارث …، كما ينبغي ايضا ان يتم تشريع قانون عصري للانتخابات يضمن جميع الحقوق لجميع الاحزاب السياسية الناشطة في المجتمع العراقي، ويجب الابتعاد عن تشريع القوانين التي تشبه “البدلة الانيقة” والمخصصة لشخص معين وفق مقاسات او حسابات مصالح فئوية معينة، لان غياب هذا القانون يتعارض مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
ينبغي ان يمنع قانوناً ويحرم شرعياً توظيف المال العام من قبل الحزب الحاكم او الاحزاب المتنفذه في السلطة لأغراض النشاط السياسي والاعلامي في الحملة الانتخابية، وكذلك منع استخدام المنصب الاداري وبغض النظر عن اهمية هذا المنصب في السلطة في اطلاق الوعود (توزيع الاراضي، توزيع البيوت السكنية، توزيع البطانيات والصوبات، والشاي، والسكر، والموبايلات، والنقود، وحاويات الاوساخ..)، ومنع استخدام وسائط النقل الحكومية (سيارات، طائرات….) واستخدام اللوحات الالكترونية الثابتة والمتنقلة وغيرها من الوسائل اللاشرعية واللاقانونية، لأن كل ذلك يتم تحقيقه من خلال المركز الاداري في السلطة والمال العام ، وهذا لايعكس العدالة والنزاهة في الانتخابات .
يجب ان يتم تطبيق قانون الانتخابات على جميع المرشحين وبدون تميز من قبل الجهات القضائية او من قبل لجنة المفوظية للانتخابات وعدم استخدام ازدواجية المعايير في التعامل مع المرشحين ومنع استخدام النفوذ السياسي والاداري من قبل الحزب الحاكم او اي حزب اخر متنفذ في اقصاء/ معاقبة المرشحين المعارضين للسلطة، وما حدث للشيخ صباح الساعدي وجواد الشهيلي وحيدر الملا… ومشعان الجبوري الا دليل ملموس على ذلك فالكيل بمكيالين، يعد نهجا خاطئا وضاراً وغير عادلاً ومنافياً للديمقراطية، وقد لعب العامل الشخصي والسياسي بقيادة الحزب الحاكم الدور الرئيس في ذلك، ومع ذلك يدعون يدعون العدالة والديمقراطية ؟!.
يجب على كل حزب سياسي ان يقدم برنامجاً سياسياً واقتصادياً– اجتماعياً واضحاً في شكله ومضمونه وان يكون برنامجه واقعياً، وان يعلن ايديولوجيته للشعب، وان يكون جوهر البرنامج هو الانسان اولاً واخيراً، وان لايتم التلاعب في مشاعر المواطنين وخاصة الفقراء منهم من خلال رفع وتبني شعارات براقة وغير صادقة. ان الغالبية العظمى من الاحزاب ان لم نقل جميعها لم تطرح على الناخب العراقي برنامجها والافاق المستقبلية للعراق .
غياب المشروع الوطني العام لدى الاحزاب السياسية العراقية وخاصة المتنفذة في الحكم مما يضع العراق ارضا وشعبا في خطر جدي وحقيقي .
من الضروري ان لايسمح للقوات المسلحة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وقوى الامن والمخابرات والاستخبارات التصويت ولمدة 10 سنوات من اجل ضمان ونزاهة التصويت وهذا يمكن ان يتم من خلال تشريع قانون خاص لمرحلة انتقالية خاصة فقط، يمكن ان يحرم هؤلاء من حق التصويت، كحق شرعي لهم، الا انه يحقق نوعاً من العدالة، لان الحزب الحاكم يستحوذ على حصة الاسد في التصويت لصالحه وهذا يتم من خلال استخدام السلطة وادواتها المختلفة لتحقيق هدف الحزب الحاكم .
ينبغي الابتعاد عن المعايير الطائفية والقومية والاثنية والعشائرية والمناطقية والعاطفية في عملية الانتخابات البرلمانية واعتماد مبدأ (أُسس) الكفاءة والنزاهة والاخلاص والمصلحة العامة….، ان تحقيق ذلك يعتمد بالدرجة الاولى على الوعي السياسي لدى قادة الاحزاب السياسية العراقية، وعلى نضج الوعي السياسي للمواطنيين المشاركين بالعملية الانتخابية .
يجب ان يحرم اي حزب سياسي من المشاركة بالعملية الانتخابية البرلمانية، اذا كانت لديه مليشيا مسلحة، لأن ذلك يشكل تهديداً وخطراً على المواطنين والعملية الانتخابية، وتعد هذه المليشيا خارجه عن القانون، ويجب حصر السلاح في يد الدولة فقط .
رابعا :- واقع وظروف الانتخابات البرلمانية في العراق اليوم :-
عاش ويعيش الشعب العراقي اليوم اوضاعاً غير مستقرة وفي كافة ميادين الحياة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وهذا لم يكن وليد للصدفة، ولعب العامل الخارجي بالتعاون والتنسيق مع العامل الداخلي في فرض نموذج سياسي واقتصادي– اجتماعي لايتلائم مع واقع وتطلعات وطموحات الشعب العراقي .
ان الانتخابات البرلمانية تجري اليوم في ظروف واوضاع بالغة الخطورة والتعقيد، فالمحافظات الغربية، ولاسيما محافظة الانبار تعيش حالة من الحرب غير المعلنة رسمياً، اي انها تعيش حالة اللاسلام فتصعيد مسار هذه الحرب غير صحيح ولم يأتي في الوقت المناسب في محاربة الارهاب وبالتالي سوف تواجه المحافظات صعوبة في اجراء الانتخابات البرلمانية السليمة والموضوعية والناجحة لأن هذه المحافظات تواجه اوضاعا شاذةً، فالحرب والفيضانات والانتحاريين والسيارات المفخخة والقتل على اساس الهوية …. واصبح ذلك من السمات المميزة للمحافظات الغربية وكذلك في محافظة بغداد وبابل وكركوك، وبالتالي سوف يتم الطعن في شرعية هذه الانتخابات في هذه المحافظات .
لايمكن ان تكون الانتخابات البرلمانية لها مصداقية وشرعية في ظل تفاقم واشتداد الصراع والاحتراب بين السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، اضافة الى ذلك التنافس والصراع بين المكونات السياسية الرئيسة وبين قادة هذه الكيانات السياسية، وكما يلاحظ ايضا هناك دوراً كبيراً سواء كان ذلك الدور بشكل مباشر او غير مباشر للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية والهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات المستقلة مثال على ذلك: مرشح يتم قبوله وبعد فترة يتم استبعاده، ثم بعد فترة يتم قبوله في المشاركة الانتخابية، وفق اي مادة قانونية ثم كل ذلك ؟!.
غياب التكافؤ بين الاحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية في ميدان السلطة والمال والاعلام…، فالاحزاب المتنفذة في السلطة وخاصة الحزب الحاكم لهم دوراً متميزاً في السلطة وامتلاك المال والاعلام يتم تسخيره لصالحهم بهدف الفوز في الانتخابات، اما الاحزاب الصغيرة وغير المشاركة في الحكم فليس لديها من مثل هذه الامكانيات المادية وغيرها، ويعد هذا وغيره خللاً كبيراً في العملية الانتخابية، ناهيك عن غياب تشريع قانون الاحزاب وقانون التعداد السكاني، وقانون منصف وعادل للانتخابات يحقق المساواة والعدالة ولو بشكل نسبي بين احزاب السلطة وغيرها من الاحزاب . .
تنامي وتفاقم الصراعات السياسية بين الاحزاب الاسلامية والاحزاب القومية العربية والكردية حول السلطة ومستقبل العراق اللاحق ، ناهيك عن تنامي الصراع السياسي داخل البيت الشيعي، والبيت السني، والبيت الكردي حول الاستحواذ والهيمنة على السلطة وخاصة حول السلطة التنفيذية ورئاستها، فمثلا حزب الدعوة بزعامة السيد نوري المالكي وحلفاؤه لايريدون تسليم رئاسة الحكومة وبأي ثمن كان، اما التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي يريدون قيادة السلطة التنفيذية ويؤيدهم السيد اياد علاوي واسامة النجيفي والحزبيين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني….، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة الاكثرية التي ستقود السلطة التنفيذية والتشريعية بعد الانتخابات البرلمانية، اما دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي وحلفاؤه لن يستطيعوا تشكيل حكومة الاكثرية السياسية في السلطة التشريعية . .
نعتقد، ستبلغ نسبة المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية ما بين 50 – 60 % وهو الرأي الاقرب والمرجح حسب الاحتمالات المتاحة ومن خلال قراءة وتشخيص المشهد السياسي العراقي وهي نسبة مشاركة معقولة بالنسبة لضروف العراق غير الطبيعية، وسوف تحقق الاحزاب الاسلامية الشيعية المرتبة الاولى في الاصوات، وتأتي الاحزاب القومية العربية (السنية) بالمرتبة الثانية والاحزاب القومية الكردية بالمرتبة الثالثة، اما بقية الاحزاب والائتلافات الجديدة ستحتل المرتبة الرابعة، الا ان دورها وفاعليتها لن تكون كبيرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل انها تشكل قوى سياسية جديدة في السلطة التشريعية ، وبهذا سيتم كسر احتكار السلطة من قبل المكونات الثلاث الرئيسية، وطرح رؤى وتصورات إستراتيجية جديدة تسهم في إعادة الترويج لمفاهيم وطروحات سياسية جديدة ضمن هيكلية النظام السياسي تنأى بها عن منطق فلسفة القوة والهيمنة، لاسيما خلال المرحلة 2014- 2018.
لازال العامل الديني يلعب دوراً كبيراً في عملية الانتخابات البرلمانية على الرغم من ان للمرجعية الدينية الشيعية دوراً ايجابياً في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتأكيدها على المرشح الكفوء والمخلص والنزيه والوطني، كما تؤكد على ضرورة التغيير، كما يلاحظ ان الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية وخاصة حزب السلطة يعتمد على التحشيد العشائري والولاء الطائفي/ القومي في العملية الانتخابية بهدف الفوز في الانتخابات، ان كل ذلك يتم في ظروف غير طبيعية وضعف في الوعي السياسي داخل المجتمع العراقي . .
نعتقد، ان هذه الانتخابات سوف لن تحدث تغيرات كبيرة ومهمة ونوعية في اللوحة السياسية، فالمثلث الطائفي/ القومي/السياسي سيبقى كما كان سابقا، فالمكون الاسلامي (الشيعي) والمكون القومي العربي (السني) والمكون القومي الكردي هم الاركان الرئيسة لهذا المثلث القومي/السياسي، وهناك احتمال دخول قوى واحزاب سياسية جديدة ذات توجهات سياسية وطنية، ولكنها لن تكون مؤثرة على الاتجاه العام الطائفي/ السياسي/ القومي لتوجهات السلطة التنفيذية والتنشريعية، وكما يمكن القول ان السلطة التنفيذية والتشريعية الجديدة للفترة 2014 – 2018 هي سلطات “اصلاحية” وليست سلطات تغيير تقوم بالاصلاحات الجذرية بل ستبقى على نفس نهجها السابق . .
وفق رؤية تحليلية منهجية، نعتقد، ان فترة 2018 – 2022 ستكون فترة تغيرات سياسية واقتصادية – اجتماعية جذرية في شكلها ومضمونها، ان لم نقل قد تحدث هذه التغييرات قبل ذلك الموعد، وخاصة في حالة استمرار نهج المكونات السياسية الرئيسية على نفس سياساتها الخاطئة تجاه الشعب العراقي ويمكن ان يحدث التغيير الشعبي الحقيقي وتحت زعامة وطنية جديدة وتحت شعار رئيس “الشعب يريد إسقاط النظام” .
حسب تقديرنا، في حالة استمرار تفاقم واشتداد الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية … واستمرار الحرب في محافظة الانبار واحتمال توسع ذلك الى المحافظات الغربية الاخرى، وعدم الاستقرار الامني في محافظة بغداد، بابل واحتمال استمرار عملية التفجيرات والمفخخات والاحزمة الناسفة…، فلا يمكن من ان نستبعد مشهد احتمالي قابل للتحقق ألا وهو إمكانية ان يعلن السيد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة قادمة بالرغم من انه لايملك هذه الصلاحية، فهي من صلاحية السلطة التشريعية حصراً ، ولكن يمكن ان يتم فرض ذلك كواقع حال وغير قابل للنقاش، لاسيما وان قانون حالة الطوارئ جاهزاً لدى السلطة التنفيذية، فالعراق مقبل على كثير من المفاجأت الغريبة والكثيرة، فالمستقبل القريب سيكشف لنا ابعاد واهداف تلك المفاجأت.
خامسا :- مأزق الديمقراطية في العراق :-
ان كل شيء يصدر او ينقل ميكانيكياً الى خارج بيئته ويفرض على الشعوب وبأساليب متعددة بما فيها القوة العسكرية الغاشمة، هو غير ملائم ولا يتعايش مع الواقع السياسي والاقتصادي – الاجتماعي للشعوب وسوف يخلق ازمات ومأزق كبير وسيكون في النهاية مصيره الفشل الكبير لأنه غريب على واقع جديد، وهذا ما حدث ويحدث اليوم من تصدير وفرض النموذج الديمقراطي بالوصفة الامريكية على العراق، فهذا النموذج المستورد قد ولد مازقاً خطيراً على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والعسكرية-الامنية، وبدأ ينذر بخطر جدي على العراق ومستقبله، وهنا يمكن لنا إبراز ذلك ضمن أطار النقاط الاتية:
المأزق الاول :- يكمن المأزق الاول والرئيس في صياغة وجوهر الدستور العراقي الحالي الذي تم اعداده وبشكل سريع وتحت ضغوطات متعددة اذ تم وضع فيه “الألغام” و”القنابل” الموقوته والقابلة للتفجير وفي اي وقت مناسب، ويمكن القول ان الدستور العراقي يعتبر المصدر الرئيس لظهور واستمرار الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الدستور قد كرس النهج الطائفي/ القومي في المجتمع العراقي وهذا ليس من باب الصدفة، فضلاً عن عدم التطبيق الفعلي والملموس لفصل واستقلالية السلطات الثلاثة، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فاصبحت السلطة التفيذية مؤثرة على السلطة القضائية وباساليب مختلفة، ومتخاصمة وبشكل مستمر مع السلطة التشريعية وهذا لم يحدث في اي بلد من بلدان العالم إلا في تجربة العراق “الديمقراطية” المستوردة والمفروضة على المجتمع العراقي، أضافة الى ذلك سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة( الاعلام) مما جعلها في خدمة السلطة التنفيذية حصراً .
المأزق الثاني :- لقد كرس الدستور العراقي نهجاً خاطئاً الا وهو النهج السياسي/ الطائفي القومي… في نظام الحكم، كما افرز هذا النهج بناء خاطئ للدولة يقوم على اساس مبدأ الكيانات الطائفية/ القومية وليس اعتماد مبدأ المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب…. مما ادى هذا النهج الخطير الى بروز وتنامي ظاهرة فكرة الحزب الواحد، القائد الأوحد، وبروز مقدمات لظهور الدكتاتورية من جديد، وبنفس الوقت تم اضعاف وتهميش بقية الاحزاب السياسية ومن مختلف الكيانات السياسية وخاصة في السلطة التنفيذية، مما ساعد ذلك على تفاقم واشتداد حدة الصراعات بين المكونات السياسية بعضها مع البعض الاخر، وداخل المكون السياسي الرئيسي الا وهو المكون الشيعي، وبين السلطة التنفيذية من جهة وبقية المكونات السياسية الاخرى، مما ادى كل ذلك الى عدم الاستقرار الامني والاقتصادي في عموم البلاد، فالاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفشي الفساد المالي والاداري بشكل مرعب وخطير. ان هذه الظواهر الخطيرة في المجتمع العراقي ومن دون معالجة جذرية يمكن لها ان تعمل على تفكيك وتفويض النسيج الاجتماعي بهدف انهاء الشعب العراقي كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وهذا ماتسعى اليه القوى الاقليمية والدولية لتحقيقه في العراق اليوم .
المأزق الثالث :- يكمن جوهر هذا المأزق في غياب الثقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وهذا نابع بالدرجة الاولى من غياب الثقة والتعاون بين قادة الأحزاب والكتل البرلمانية الرئيسة والمتنفذة في السلطتين، مما اثر ذلك سلباً على عمل السلطتين، ولمصلحة السلطة التنفيذية . ان الاحتراب والصراع بين السلطتين يرجع الى اسباب سياسية تاريخية اضافة الى التنافس والصراع حول السلطة، وان كل سلطة تفسر الدستور، القانون…. وفقا لرؤيتها ومصلحتها الخاصة، وبالتالي فان كل هذا ساعد على فقدان الثقة واللغة المشتركة بين قادة السلطتين وانعكس ذلك سلبا على المواطن، والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما ادى ذلك الى وقوع الأحزاب والمجتمع ومنذ الاحتلال ولغاية اليوم في ازمات متكررة لها بدايةً وليس لها نهايةً، فكل سلطة تسعى الى تحقيق الامتيازات المادية الخاصة بها ، في حين ان الشعب لم يحصل على ما كان يطمح اليه من رخاء ورفاهية .
ان الامتيازات المادية وغير المادية التي حصل عليها اعضاء السلطتين وبشكل مفرط اثار حقد ونقمة الشعب على السلطتين وفقدان الثقة بهم، وعليه يمكن القول ان الغالبية العظمى من زعماء الأحزاب والكتل هم زعماء سلطة طائفيون وليس زعماء سلطة سياسيون حقيقيون هدفهم الرئيس هو خدمة المواطن والمجتمع، وان زعماء السلطة الطائفيون هدفهم الرئيس هو الاثراء المفرط وبكل الوسائل المتاحة من اجل الحصول على الجزء الكبير من الكعكة الدسمة، انهم زعماء المغانم وجمع الثروات الهائلة وبشكل غير شرعي .
المازق الرابع :- يكمن هذا المازق في تفاقم واشتداد حدة الصراع/ والتنافس بين السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان حول قضايا متعددة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية … اضافة الى فقدان الثقة بين قادة المركز وقادة اقليم كردستان ، مما اصبح ذلك عاملاً معرقلاً لتحقيق الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي – الاجتماعي على عموم العراق ، وفي الوقت نفسه اصبحت سلطة اقليم كردستان مستقلة عن سلطة المركز في كثير من المسائل في الواقع الملموس ومن هنا ينشا الخطر على تفكك العراق .
المأزق الخامس :- ان السلطة في العراق اليوم هي سلطة مكونات قائمة على مبدأ المحاصصة الطائفي/ القومي…، لقد فرض الغرب الراسمالي بقيادة الامبريالية الامريكية نموذجاً سياسياً واقتصادياً – اجتماعياً تابعاً ومتخلفاً على الشعب العراقي، وقد افرز هذا النموذج اقتصاداً ريعياً وبأمتياز، وتم تكريس هذا النموذج السئ في شكله ومضمونه من قبل قوات الاحتلال الاميركية وحلفاؤها ولايزال هذا النموذج مستمراً حسب توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية .
ولقد افرز هذا النموذج المتخلف والبعيد عن واقع وطموحات الشعب العراقي كل امراض النظام الراسمالي والمتمثلة بتنامي معدلات الفقر والبطالة، وانتشار معدلات الجريمة، والتلوث الاجتماعي وبيع “السلع الحية”، وعودة الامية واغراق المجتمع باشباه الاميين، وظهور الشعوذة والدجل، وتحويل المجتمع العراقي الى مجتمع استهلاكي وبأمتياز .
المأزق السادس :-ان جوهر هذا المأزق يكمن في فشل نموذج الحكومة التوافقية، وفشل حكومة الشراكة الوطنية، وفشل حكومة الوحدة الوطنية، ويعود السبب الرئيس الى فشل هذه النماذج للسلطة التنفيذية الى غياب الثقة السياسية بين قادة الاحزاب والكتل الرئيسة في السلطتين، فكل طرف يهدف الى اضعاف، ثم تفكيك، ثم اسقاط الطرف الاخر وبأساليب متعددة، وبالتالي أدى هذا النهج الخاطئ الى تفاقم واشتداد وتأزم العلاقات السياسية في عموم البلاد، وتفاقم وتأزم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدليل ظهور الاستقالات من السلطة التنفيذية ولاكثر من مرة، والانسحاب والمقاطعة للسلطة التشريعية ولعدة مرات. ان كل هذا دليل حي وملموس على تأزم وفقدان الثقة بين قادة المكونات السياسية في العراق وهذا يهدد أمن واستقرار البلاد .
ان استمرار التنافس والصراع بين السلطتين التنفيذية والسلطة التشريعية له تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد والمجتمع العراقي، فلا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي واعادة بناء ما خربته الحروب العبثية غير العادلة منذ عام 1980 ولغاية اليوم من دون تعاون وتفاهم وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واعتبار دور ومكانة كل سلطة مكملاً لدور ومكانة السلطة الاخرى .
يمكن القول وخلال الفترة من عام 2003 ولغاية اليوم، فأن السلطة التنفيذية قد فشلت في تأدية مهامها الرئيسة وخاصة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مستوى الخدمات المتدني، فمشكلة الفقر والبطالة… في تنامي مستمر، وتدني مستوى الخدمات ومنها على سبيل المثال مشكلة النقص في الكهرباء، حيث تم استثمار اكثر من (50) مليار دولار للفترة 2006 – 2013 في ظل بقاء المشكلة قائمة، فهل هذا معقول ؟!، وبالمقابل فأن السلطة التشريعية ايضاً قد فشلت في تشريع القوانين المهمة والجادة من اجل انقاذ الاقتصاد والمجتمع من التدهور والتفكك، وبالتالي فأن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد فشلتا في تأدية المهام الرئيسة خلال الفترة من عام 2004 ولغاية عام 2014، بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة بين قادة الكتل المتنفذة في الحكم، بالمقابل ساعد كل ذلك على تنامي ظاهرة الفساد المالي والاداري، وتهريب ثروة الشعب العراقي، وظهور الحيتان والديناصورات المالية التي ارتبطت وتشابكت مصالحها مع الغرب الامبريالي ومؤسساته الدولية، ويعود السبب الرئيس في بروز هذه الظواهر الخطيرة الى غياب الديمقراطية الشعبية، وغياب الرقابة الجماهيرية على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضعف تطبيق القانون على الخارجين عنه .
المأزق السابع :- ان من اخطر ما افرزته “ديمقراطية” الاحتلال هو ان الغالبية العظمى من الاحزاب المتنفذة في السلطة شيعية كانت أم سنية، لديها ميليشيات مسلحة، وهي تعد خارج اطار القانون ومخالفة للشرعية والديمقراطية ، فعلى سبيل المثال بعض الأحزاب الشيعية المتنفذة لديها ميليشيات مسلحة وتحظى بدعم من السلطة وتستخدم كأدوات مسلحة ضد الخصوم السياسيين سواء داخل البيت الشيعي او خارجه من أجل تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية ، ويمكن القول ان الميليشيات ماهي ألا ادوات عنف وقهر سياسي تستخدم لتصفية الحسابات السياسية وغير السياسية وعلى الصعيدين المحلي والخارجي، فهي ظاهرة خطيرة على امن واستقرار المجتمع وينبغي ان تحرم قانونا فيما يتعلق بمختلف انشطتها غير المشروعة .
المازق الثامن :- نرى، أنه غياب الرؤى السليمة والموضوعية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والايديولوجي، وغياب البرامج الحقيقية والموضوعية، وغياب المشروع الوطني، لدى قادة الاحزاب السياسية العراقية وخاصة المتنفذين منهم في السلطة، حول مستقبل النظام السياسي في العراق، هل سيكون نظاما اسلاميا ام نظاماً رأسمالياً ام نظاماً اشتراكياً؟ فالدستور واضح ولكن الواقع شيء اخر .
نعتقد، ان ما تم تحديده اعلاه لايهم الكثير من القادة السياسيين العراقيين، بل ان هدفهم الوحيد هو الصراع حول السلطة وكيفية الاستحواذ عليها والحصول على المناصب الرئيسة وخاصة منصب رئيس الحكومة، علما ان الدستور او العرف، او الدستور والعرف سوية قد تم حسم موضوع منصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي ، ومنصب رئيس لبرلمان للمكون السني، ومنصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، وهذه المناصب الرئيسة حسمت لهذه المكونات واصبح ذلك عرفاً معمولاً به منذ عام 2003 ولغاية اليوم، انه نهج المحاصصة الطائفي/ القومي / السياسي وهذا النهج مخالفاً للشرعية والديمقراطية وينبغي على قادة الاحزاب السياسية رفض هذا النهج والتخلي عنه اصلاً وان يتم العمل وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. ان نهج المحاصصة الطائفي/ القومي يشكل خطراً جدياً على تفكيك واختفاء العراق من الخارطة الجغرافية والسياسية، فالمصلحة من يتم الاستمرار على هذا النهج الخاطئ ؟ .
المأزق التاسع :- ان تنامي معدل الانفاق العسكري وبشكل مفرط له تداعيات سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وبهذا يشير صباح الساعدي، عضو البرلمان العراقي الى ان اجمالي الانفاق العسكري العراقي للفترة 2003 – 2013 قد بلغ 125 مليار دولار . وبالتالي يمكن القول ان هذا الانفاق العسكري يؤكد العودة الى عسكرة الاقتصاد والمجتمع، بالمقابل نلاحظ هناك انهيار شبه كامل للقطاعات الانتاجية وتدهور خطير في قطاعي التعليم والصحة وتفاقم مشكلة السكن والخدمات، وفقدان الامن والاستقرار وتنامي ظاهرة الارهاب بشكل مرعب. ان المستفيد الاول من هذا الاتفاق الكبير هم الحيتان والديناصورات المالية في السلطة وخارجها وكذلك المجمع الصناعي – الحربي الغربي – الامريكي.
المأزق العاشر :- يلاحظ التدهور الشامل والكبير للاقتصاد الوطني بشكل عام وللقطاعات الانتاجية(الزراعة والصناعة…) بشكل خاص ويعود السبب الرئيس الى تنفيذ سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي المفروضة على السلطة العراقية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبسبب هذه السياسة تحول العراق الى بلد مستهلك لاكثر من 85 % من السلع الغذائية والدوائية مستوردة مقابل ذلك دفع عشرات المليارات من الدولارات مقابل هذه السلع والتي معظمها غير صالحة للاستهلاك البشري، وكما ساعد هذا النهج الى تنامي الهجرة من الريف الى المدينة مما فاقم ذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وان سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي قد عمقت حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع لصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية والطفيلية وجماعة اقتصاد السوق وجماعة المافيا (اقتصاد الظل)، بدليل في عام 2007 ظهر ان الخمس الاغنى، اي 20% من الاسر حصل على 43 % من مجموع الدخل على مستوى البلاد (وفي عام 2014 اكثر من ذلك بكثير)، بينما يحصل 20 % الافقر على 7% ، وان الفقراء يتحملون العبء الاكبر في الايرادات العامة فالارقام الواردة في موازنة 2012 تشير الى ان حصة الضرائب المفروضة على الفقراء وذوي الد
خل المحدود تعادل اضعاف تلك المفروضه على الاغنياء كما تبلغ حصة الفقراء من اجمالي مصروفات موازنة 2012 ما يعادل 42 % في حين تبلغ حصة الاغنياء 58 % ، وان مستويات الفقر في الريف بلغت 65% اي انها تعادل ثلاثة امثال النسبة في المناطق الحضرية ، وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري ، ويشير مدير عام دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة على ان الاموال المتواجدة (المهربة)في الدول المراد استردادها تقدر بـ(بترليون) و 14 مليون دولار ، ناهيك عن غياب الحسابات الختامية لماذا ؟ وما هو السبب ؟.
المأزق الحادي عشر :- تواجه القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع التعليم ولجميع مراحله وقطاع الصحة وقطاع الكهرباء والسكن … مشاكل كثيرة ومعقدة والسبب الرئيس لهذه المشاكل يعود الى غياب إستراتيجية الدولة لهذا القطاع المهم والحيوي فتدني مستوى التعليم ولجميع مراحله المختلفة والأخطر في ذلك انتقل مع الاسف هذا المستوى المتدني للدراسات العليا( الماجستير والدكتوراه)، ولقد لعب العامل السياسي الدور السلبي في ذلك التدهور سابقاً، إذ كانت سياسة التبعيث واثبتت فشل هذا النهج وحصلنا على نتائج كارثية، واليوم نهج اسلمة التعليم فسوف تظهر النتائج الكارثية بعد 10-15 سنة قادمة، بالرغم من انها اليوم اصبحت ملموسة، فالجامعات والمعاهد العراقية اصبحت تخرج في الغالب اشباه الاميين، وتفشي ظاهرة تزوير الشهادات وعلى مختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن هجرة الكفاءات العلمية ولاسباب امنية وسياسية وغيرها، اما قطاع الصحة، فهو ايضا يعاني من قلة التخصيصات المالية وتقادم الاجهزة الطبية وقلة الابنية والمستوصفات والمستشفيات وقلة الكادر الطبي والكوادر المهنية الطبية، وهجرة الاطباء فخلال الفترة 2003 – 2013 هاجر اكثر من 20 الف طبيب خارج العراق، فلا خدمة طبية جيدة ولا دواء جيد بالرغم من اسعار هذه الخدمات خيالية، وتفشي الامراض وخاصة امراض السرطان ناهيك عن الولادات المشوهة وبشكل مخيف ومرعب وتنامي معدلات البطالة وخاصة وسط الشباب التي وصلت الى اكثر من 30%، ووجود اكثر من 4 مليون مهاجر داخل وخارج العراق، ويوجد ما بين 6 – 7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ووجود ما يقارب من 7 – 8 مليون امي.
المأزق الثاني عشر :- ان العراق يواجه ضغوطات كثيرة ومتعددة وفي مقدمتها الضغوط السياسية والاقتصادية … ومن قبل اطراف اقليمية ودولية سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر واصبحت هذه التدخلات وممارسة الضغوطات ظاهرة ملموسة للجميع، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى ان كل طرف اقليمي او دولي له حلفاء واصدقاء في السلطة العراقية وهؤلاء الحلفاء – الاصدقاء هم قادة متنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي الوقت نفسه هم قادة لاحزاب سياسية موجودة في الساحة السياسية العراقية، وهؤلاء القادة السياسيين والمتنفذين يلجأون الى الاطراف الاقليمية والدولية عند “الضرورات” و “الازمات” التي تظهر في البلاد بهدف ايجاد مخرج لهذه الازمة، ويمكن القول لقد اصبح العامل الخارجي هو الموجه والمنظم الرئيس للعامل الداخلي، وهذه الحالة سوف تؤثر سلبا على صانعي القرار السياسي والاقتصادي والامني الداخلي، ومن هنا ينشا الخطر الجدي على السيادة الوطنية العراقية سواء كان من جهات اقليمية او دولية او اقليمية ودولية في آن واحد .
سادسا :- وجهة نظر – ما هو الحل ؟
ان الديمقراطية في العراق ما هي ألا نموذج تم تصديره من قبل الولايات المتحدة الامريكية للشعب العراقي، وهذا النموذج في شكله ومضمونه منحاز لمصلحة الاقلية في المجتمع، اي انها ديمقراطية طبقية منحازة لمصلحة الطبقة الحاكمة. ان هذا النموذج لم يأخذ بنظر الاعتبار الظروف والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعرق، فهذا النموذج وخلال الفترة من عام 2003 ولغاية اليوم اثبت فشله وادخل العراق في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار الامني والعسكري والاقتصادي – الاجتماعي، بل كرس النهج الطائفي/ القومي، وفي حالة الاستمرار على هذا النهج الكارثي فلا يستبعد من ان مصير الشعب العراقي محفوف بالمخاطر الجدية وخطر تفكك العراق الى دويلات “مستقلة”، وما حدث للاتحاد السوفيتي السابق ودول اوربا الشرقية، وما حدث ليوغسلافيا والسودان، وما حدث ويحدث اليوم في ليبيا واليمن وسوريا ومصر…، تحت غطاء “الربيع العربي” الا دليل حي وملموس على دور العامل الخارجي في تخريب وتقويض وتفكيك الدول الى دويلات ضعيفة ومتناحرة ومتصارعة وفق استراتيجية الفوضى الخلاقة التي تستند اللى فكرة مفادها:كيفية تفكيك الدول العربية الى دويلات صغيرة ضعيفة وإعادة أنتاجها او تشكليها من جديد بحيث تصبح غير قادرة على إداء دور سياسي واقتصادي واجتماعي وامني فاعل ومؤثر في المنطقة العربية بمعزل عن الارادة الاسرائيلية، وان كل ذلك تم ويتم لمصلحة الولايات المتحدة الامريكية وحليفها الاستراتيجي في المنطقة– اسرائيل .
نعتقد، انه يمكن ايجاد مجموعة من الحلول لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي والتي نستطيع ان نؤشرها وفق النقاط الاتية :-
العمل الجاد على تعديل الدستور العراقي وبشكل جذري وفق الاليات الشرعية والديمقراطية وبما يخدم وحدة العراق وتحقيق الامن والاستقرار، وهذا هو المفتاح الرئيس لمعالجة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية …. في العراق .
ينبغي التخلي عملياً ونظرياً ودستورياً من مبدأ المحاصصة السياسي والطائفي/ القومي، المخالف للديمقراطية والشرعية، ويجب ان يتم رفض هذا المبدأ وبشكل علني من قبل الاحزاب السياسية وقادتها السياسيين، ولاسيما الاحزاب المتنفذة في السلطة .
ينبغي العمل الجاد والتطبيق الفعلي والسليم وفق الدستور على الفصل وعدم التدخل بين السلطات الثلاث(السلطة التشريعية/السلطة التنفيذية/السلطة القضائية)، اي يجب العمل على تعزيز عمل واستقلالية السلطات بشكل حقيقي وليس شكلياً، ويكون دور كل سلطة مكملاً لدور السلطات الاخرى ووفق الدستور، وان يكون الهدف الرئيس لجميع السلطات الثلاث هو احترام وخدمة المواطن، واحترام وتطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز بين مواطن واخر.
من الضروري اعتماد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في المفاصل الرئيسة في السلطتين التنفيذية والقضائية وان يعتمد في ذلك مبدأ الكفاءة والنزاهة والاخلاص والوطنية والشعور بالمسؤولية، ونبذ ورفض الولاءات الطائفية والقومية والعشائرية والمناطقية لتولي المهام في السلطة، لأن ذلك يعد اساس للفوضى والتخريب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني … .
ينبغي ان يتم وضع رؤية استراتيجية لمشروع وطني واضح المعالم والاهداف في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والامني…ولمرحلة انتقالية لاتقل عن عشرة سنوات، ويتم اعداد هذه الرؤية من قبل خبراء متخصصين مخلصين ووطنيين، ومن ثم تقديمها للسلطة التنفيذية من اجل مناقشتها وتطويرها، ثم احالتها للسلطة التشريعية بهدف اغناؤها وتطويرها واقرارها واعتبارها قانوناً ملزماً للتنفيذ على جميع السلطات، ومحاسبة من يخالف او يقصر او يعرقل تنفيذ هذا القانون .
يجب التخلي عن كل اشكال العنف سواء كان عنفا سياسياً او عنفاً عسكرياً او عنفاً اقتصادياً او عنفاً ثقافيا او عنفاً ايديولوجياً من قبل كافة الاحزاب السياسية وخاصة الاحزاب المتنفذة في السلطة، وكما يتطلب ايضا حل جميع الميليشيات المسلحة الموجودة اليوم في الميدان السياسي واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر السلاح في يد الدولة فقط .
ينبغي عدم الاخذ “بنصائح وارشادات” المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسم السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية، لان سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي والوصفات “السحرية” التي قدمها الثالوث غير المقدس، دفعت البلدان التي طبقت هذه السياسة وهذه الوصفة نحو دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي، وادخلت الغالبية العظمى من دول الاطراف الفقيرة والغنية ومنها العراق في مأزق مظلم له بداية وليس له نهاية واضحة .
من الضروري العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي واعطاء الاولوية للقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة) بهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي وتوفير الغذاء والدواء ومعالجة البطالة والفقر … في المجتمع .
تعزيز فرص العمل الجادة من اجل ايجاد لغة مشتركة وارضية سليمة وصحيحة وقائمة على القناعة والادراك الفاعل والمتوازن لكيفية إدارة الدولة في ظل إرادة قوية متوازنة- تعاونية تصب في نسق تحقيق مصالحة وطنية عامة وشاملة بهدف تشكيل معادلة قائمة على مرتكزات اساسية لتحقيق الاستقرار السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والامني وتطبيق صارم للقانون بحق الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية منذ عام 1980 ولغاية اليوم، مما يسهم بشكل واضح في بناء دولة المؤسسات والقانون، ولكن في الوقت نفسه يتطلب الامر التخلي والابتعاد عن عقلية او فلسفة النزعة المناطقية- الجهوية وسياسة الانتقام لانها سياسة فاشلة، والابتعاد عن تطبيق ازدواجية المعايير او سياسة الكيل بمكيالين في الميدان السياسي والعلاقات السياسية .
يجب العمل الجاد والحقيقي على فصل الدين عن السياسة، وتجربة اوربا خير دليل على نجاحها وتطورها واستقرارها في الميادين السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والامنية .
ان هذه الحلول وغيرها ان تم تطبيقها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية سوف تتحقق الديمقراطية والاستقرار في العراق وفي حالة تعذر ذلك والعمل بعكس وخلاف ما تم ذكره، سوف يحصل الشعب العراقي على نظاماً ديكتاتورياً وبأمتياز، فالمستقبل القريب سيكشف لنا كثيراً من المفاجأت