جميع حكومات دول العالم، المتقدمة والنامية والمتخلفة وحتى النائمة، لم تجسر ايّ منها على تخفيض او استقطاع جزء يسير من رواتب المتقاعدين عندما تحيق بها ازمة اقتصادية او تتعرض الى كارثه، لسببين اولهما: ان رواتب المتقاعدين بالكاد تكفيهم لتناول رغيف الخبز وليس فيها من زيادة. وثانيها: ان رواتب المتقاعدين هي من اموالهم الخاصة التي تم استقطاعها من رواتبهم اثناء خدمتهم في دوائر الدولة، وليس لاحد من فضل عليهم. لذا لا يجوز استقطاعها من وراء ظهرهم وبغفلة منهم. ولهذا لم نسمع او نقرأ عن حكومة غير حكومة العبادي قد قامت بهذا الفعل الشائن، باستثئاء حكومتنا التي يأتي ترتيبها في ادنى درجات الصنف الرابع. فكل حكومات العالم تضع لنفسها حدودا لن تتخطاها، تسميها الخطوط الحمراء. غير ان حكومتنا الحالية لا تحترم تلك الخطوط، ولا تشعر بالحرج عندما تدوسها بالقدمين.. واليكم الدليل :
قال العبادي اكثر من مئة مرة: ان رواتب المتقاعدين خطا احمر، ولكنه داس بحذائه على خطه الاحمرمؤخرا. فقد فرض رسما وضريبة على رواتب المتقاعدين قبل شهرين وتم استقطاع 100 الف دينار من رواتب المتقاعدين التي تبلغ مليون و300مئة الف دينار كل شهرين و75 الف دينار لمن يزيد راتبه على المليون دينار كل شهرين. ولما ثارت ضده ضجة وتناول المتظاهرين صوره بالتمزيق وغيره في ساحات التظاهر، أعلن العبادي عن تحديد نسبة الاستقطاع من المتقاعدين ب 3مئة، وحدد وجهة صرف الاستقطاع الى الحشد الشعبي. وقبلها المتقاعدون لانهم يرون ان من يدافع عنهم يستحق ان يضحوا من اجله ببعض من رغيف الخبز .
وجاء موعد تسلم المتقاعدين لرواتبهم للمرة الثانية بعد فرض الاستقطاع عليهم، قد فوجئوا حين وجدوا ان مبلغ الاستقطاع ليس ثلاثة بل سبعة بالمئة, ان من استقطع منه 100 دينار قبل شهرين قد استقطع منه 120 الف دينار، و90 الف دينار لمن يبلغ راتبه مليون دينار كل شهرين. وتبين ان العبادي قد كذب على المتقاعدين وعلى المرجعية التي طالبته بعدم تخفيض رواتب هذه الطبقة الفقيرة .
والانكى من كل ذلك: هو ان معظم منتسبي الحشد الشعبي لم يتسلموا رواتبهم منذ اربعة شهور وان ما يستقطع من المتقاعدين يذهب الى جيوب النواب والوزراء وكبار الموظفين في الرئاسات الثلاث .!!