أختلاف الطقوس التنافسية، بأختلاف قادتها، يجب أن يخضع لاتفاقات من شأنها توحيد الأهداف، بأختلاف الرؤى والمنهاج والمضمون، وهي فرصة سانحة لجميع الاطياف السياسية التي تبحث عن الخدمة لا عن التسلط.
أنتظار.. وقت يمر.. أعين تترقب.. قلوب تخفق.. أ فاتنا القطار..؟ أم سنلحق بركب التقدم وسباق الزمن؟
ننتظر بين الحين والآخر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عن شكل وماهية البرنامج الحكومي، الذي  سيقود العراق لأربع سنوات، وهل سيحظى، بثقة البرلمان؟ ام سيلجأ التحالف الوطني لتقديم مرشح آخر؟
أخفاق أو نجاح المكلف بتشكل الحكومة، ما هو الا دلالات على نجاح الشيعة وربما فشلهم بأدارة شؤون العراق.
حسم أمر رئاسة البرلمان، واخذ السنة استحقاقهم، وانتهى آمر رئاسة الجمهورية، وحصل الكورد على نصيبهم، أما الشيعة فجعلوا ثقتهم بحزب الدعوة من جديد، ونصبوا من يتحدث بأسمهم على كرسي رئاسة الحكومة، بأشارة منهم ان الحكم الشيعي في العراق باق لن يتنازلوا عن أستحقاقهم.
حيدر العبادي، نصب رئيس للوزراء لا لجمال خلقه وأخلاقه، ولا لخبرته وكفاءته، ولم يحصل على اصوات الشيعة، ليكون رئيس مجلس الوزراء، بل نصبه التحالف الوطني كونه ينتمي للمذهب الشيعي، فالمسؤول الأول والاخير امام الشعب العراقي، هو التحالف الوطني.
غادرنا مرحلة التفرد، والدكتاتورية، وقد ولى زمن التسويف والتخوين، التحالف الوطني الشيعي لم شتاته، وجمع قواه، ليكون هو المتصدي لتغيير الفهم الخاطئ الذي يروج له البعض، بأن الشيعة اخفقوا بأدارة الدولة العراقية، بسبب النهج السلطوي الذي سار به العراق في ظل حكومة المالكي.
لا مكابرة أذا قلنا ان للمرجعية الدينية في النجف الأشرف، دور كبير في عملية التغيير التي حصلت، على مستوى الرئاسات الثلاث، نعم تغيير الشخوص حصل، وبانت ملامحه واضحة، لكن بقي تغيير المنهج السياسي، والرؤية والاستراتيجيات التي يجب أن تنهض بواقع البلاد وتقوده الى بر الأمان.
الترشيق الوزاري هو احد المتبنيات التي جاء بها التحالف الوطني، على لسان مرشحه المكلف حيدر العبادي، وفق هذا التخسيس، سيصبح التحالف الوطني مسؤول امام الشعب عن 12 وزارة، بينما للسنة والكورد 8 وزارات مناصفةً، اذا ما اردنا النجاح بهذه الحقائب الوزارية وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها العراقيين، على التحالف الشيعي متابعة ومحاسبة وزارئه في الحكومة وكذلك الآمر بالنسبة لاتحاد القوى السنية، والتحالف الكورديستاني.
“رسم منهج خاطئ من اللحظات الأولى قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه على الفرد والمجتمع”