ظهرت السيطرات في العراق في مداخل المدن ومخارجها عام 1959 بعد محاولة اغتيال المرحوم عبد الكريم وهروب بعض المنفذين وكانت البداية وقتيه لحالة معينه واصبحت واجب رسمي وتكلفت الشرطه بالمهام بداية ودخل الجيش من خلال الانضياط العسكري لمعرفة وتحديد حركة الضباط بين المدن لمراقبة تحركهم منعا الي قيامهم بالانقلابات العسكرية التي كانت ظاهره عراقية للتغيير الحكم والاجيال السابقه عاصرت تقديم سجل من الانضباط العسكري المغادر والقادم الي المدينه يثبت فيه الاسم والرتبه ومن والي والسبب والتوقيع وكانت وسيلة النقل المارسيدس (العنجه) وهي وسيلة النقل الوحيده ولايسمح للضابط الجلوس الا في المقدمه احتراما للرتبه مهما كانت ويعفي الركاب احتراما للضابط من التفتيش وكانت في الستنيات وجود حركات الشمال وهو الاسم الشائع وتطور الامر في الحرب العراقية الايرانيه واصبحت السيطره تضم الاجهزه الامنية المدنيه والعسكرية والمخابرات واصبحت مقرات ثابته وبناء متكامل ودوام علي مدار 24 ساعة لمتابعة الهاربين من الخدمه العسكرية اولا ومن ثم من يوجد عليهم القبض من السياسين المعارضين وتطور الامر اكثر بعد احداث 1991وفرض الحصار علي العراق وخاصة السيطرات علي مخارج المدن القريبه من المحافظات السليمانية واربيل ودهوك لمنع التهريب وخاصة المشتقات النفطيه ومراقبة وتحقيق الهويه القادمين من تلك المحافظات الي مدن اخري واستجواب البعض من الاجهزة الامنيه المختصة والاستفاده من المعلومات التي يملكونها وكان يسمح فقط حصة وزارة التجارة ووزارة التربيه بالمرور وكذلك يسمح للمتقاعدين بالدخول الي المدن لا استلام رواتبهم الشهريه التي كانت توزع كل شهرين وكان التنسيب الي السيطرات فرصة ذهبيه حيث بدات بوادر الاستغلال واالرشاوي تسير بخطي حثيثه لظروف الحصار القاسية وعليه كان يتم تبديل عناصر السيطرات كل ثلاثة اشهر تحسب من اجل ان لاتتعمق وتتوطد العلاقات بين افراد السيطره والمهربين وامور اخري معروفة وبعد التغيير والاحتلال لم يتبدل شيئ ولم يتم رفعها بل ازداد عددها من الطرفيين بحيث اصبحت الطرق حاله تثير الامتعاض للمواطن والمسافر واصبحت ظاهرة وواجب لكل وحده عسكرية خاصة بعد ازداد نشاط الارهاب ضد الدوله والمواطن واصبح في بعض الاحيان مجازفة وخطورة ربما تؤدي الي الموت او الخطف واصبحت السيطرات ضروره لحماية افراد الوحده العسكرية وفي سفرة لي عام 2018 الي العاصمة وهي الاولي ولم اكررها قمت بعد السيطرات بين كركوك بغداد وبلغ عددها 11 سيطره وقبل شهر ذهبت الي مجلس فاتحة الي قرية السيحة والمصنعة واستغربت من عدد السيطرات وهي بحدود خمسة سيطرات الي مسافة 35كم سيطره لكل سرية عسكرية بالاضافة الي سيطرة غاز الشما ل والمشروع مجرد توقف وايماء باليد او الرأس الاسيارات الحمل فهي تحتاج الي تفتيش وابراز سند او وصل الحموله والسؤال الروتيني (منين جاي وين رايح)
محطات الوزن
ومنذ عام 2021 حسب البيانات الرسمية تم استحدات محطات الوزن وهو مشروع استثماري غايته للحماية الطرق من تجاوز الحموله 30 طن من التعرجات والانخساف وهي اصلا موجوده لشوارع اكلها الزمن لقدمها لكن تبين ان هذا المشروع المهم تحول الي مشروع تجاري ربحي ويتم استيفاء اجر اكثر من المقر ر والمحدد بخمسة الاف دينار باجر يصل الي عشرين الف دينار وعدد هذه المحطات خمسة محطات بموجب بيان الجهة الاستثماريه لوزارة الاسكان والبلديات كما يتم اسيفاء 30 الف دينار لكل طن زائد عن الحمولة والمقرر15 الف دينار عجبا هذه الاموال اين تذهب وهل يتم الاستفاده منها في تبليط واكساء وصيانه الطرق الخارجيه وهذا حسن ولكن وحسب مايقال تذهب الي مستثمر واحد وهو شخصية معروفه من ابناء كركوك وسبق ان تم ضيط العاملين (اثنان منهم) متلبسين بجريمة استيفاء اكثر من المقررمن قبل النزاهة في الشهر السادس من عام 2023 نقلته وسائل اعلام محلية كما تم ايداع المستثمر في التوقيف في حينها في مركز القوريه لفترة لاتتجاوز اسبوع وافرج عنه ولا تتوفر لي معلومات هل الدعوة لازالت قائمة ام تم حسمها تذكرت موضوع السيطرات بعد ان بثت الشرقية تقرير مصور يوم امس وذكرت ان محطة الوزن في العظيم يستوفون خمسة الاف دينار ومحطة الوزن في كركوك اربيل او السليمانية عشرون الف دينارhttps://youtu.be/pV2hHfcjSaU?si=XpwWlzwYQb1