كنا نسمع عبارة ” ألما يبوك مو رجال” (أي الذي لا يسرق ليس برجل) , فلكي تثبت رجولتك عليك أن تسرق!!
والسرقات آنذاك كانت بسيطة وذات قيمة زهيدة , لكنها تحسب سرقة.
واليوم نسمع عن سرقات مليارية القيمة وأكثر , ونتساءل , مَن السارق , وأين سيودع سرقته؟
من الواضح أن السرقات الكبيرة تكون وراءها قوى مهيمنة , وأكثرها عالمية الطباع والتحركات.
فهذه الملايين والبلايين المسروقة من ثروات الوطن والمواطنين , ستودع في مصارف أجنبية , فتستثمرها لتنمية إقتصادها وتطوير عمرانها وقدراتها المتنوعة , وهذه المصارف بدولها تقدم التسهيلات لنقل الأموال إليها , وحالما تكون في حوزتها تصبح تحت تصرفها , ولا يستطيع سارقها أن يتصرف بها , فيتوهم أنه إمتلك ما سرق , وفي الواقع لديه رقم , وبعد حين يتم وضع اليد على المال أو مصادرته بذرائع شتى.
فلو أن السارق يستثمر المال الذي سرقه في بلده لكان خيرا ومنفعة للوطن والمواطنين , لكنه يسرقه من أصحابه , ويهديه لمن لا حق له فيه , وكأنه عميل للدول التي يودع فيها ما سرق من أموال الشعب.
ولهذا فهي ليست سرقات بالمفهوم الصحيح , وإنما تحويلات مالية لدول أجنبية لإنعاش أقتصادها وتمويت إقتصاد البلد المسروق.
والفاعل ليس بسارق وإنما مجرم بحق الوطن والشعب الذي أخذ منه ثرواته , وأهداها لغيره الذي لا حق له فيها , فصارت تحت تصرفه المطلق , وما عند صاحبها المزعوم سوى رقم .
وما أكثر المليارات التي صودرت على مدى العقود الماضيات من دول الفساد والإستحواذ على عائدات النفط في بلدانه المنكوبة به.
فلماذا لا تسرقون وتستثمرون في الوطن الذي تسرقونه؟
إسرق وإبني , لتتبارك سرقاتك ويفرح بها إبن وطنك!!
د-صادق السامرائي
