لم تنجح الحكومات السابقة من الاطاحة بحيتان الفساد على الرغم من الدعم والتفويض الكبير الذي قدمته المرجعية الرشيدة والبرلمان من اجل محاسبة الفاسدين
مما ادى الى قيام المرجعية الدينية بغلق بابها منذ خمسة سنوات بوجه السياسيين والادارة العليا فيادارة الدولة لعدم تنفيذ مطالبها بضرورة محاسبة رؤوس الفساد
وقيام القائد العام للقوات المسلحة بوضع حد للفاسدين من هم في صف الاول في ميزان السلطة خلفقضبان بمثابة تخليص فتاة جميلة من شذوذ المجرمين بغرفة مظلمة ، وطوي صفحة مدمرة منذ عشرينعاما .
نحتاج من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان يقوم بخطوة جريئة لوضع حد لرؤوس الفساد منخلال محاكمتهم امام الراي العام ووضع حد لهولاء الذين لعبوا بمقدرات البلاد
وهناك الكثير من الدول التي تمكنت محاكمة رؤساء ووزراء ومتنفذين في ادارة السلطة منها محاكمةرئيس جزر القمر بالخيانة العظمة نتيجة سرقة المال العام واصدار امر بالاعدام بحق وزير العدل الصينيالسابق بسبب ممارسة الرشوى ، وما حدث من ادانة وزير المالية بالسجن في الجزائر وغيرها من الامثلة
وان تردد السوداني بضرب رؤوس الفساد منهم في الدرجات العليا في ادارة الدولة قد يؤدي الى غرقالوطن في بحر الفساد المالي والاداري وانهاء معالجة بناء الموسسات
وان تنفيذ الاجراءات القضائية بحق هؤلاء في هذه المرحلة بالذات تجعل لدى السوداني مفاتيح الابوابالمغلقة هما باب المرجعية الرشيدة بوجه الدولة و فتح باب القوة والقيادة واثبات الوجود في نفوس المفسدينويجعلهم يصومون من سرقة المال العام في موسسات الدولة
انتهى
