ربما لا شك فيه ان قرار تخفيض الدولار من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كخطوة اولى في بداية عمل حكومته بمثابة إعلان انتصار على الدولار من اجل تحسين حركة السوق وإنعاش محفظة الفرد والتخفيف عن كاهل المواطن
يأتي ذلك القرار بتعديل سعر الصرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 0 1300 دينار للعملة الواحدة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة والى قفزات تصاعدية دون توقف حيث تجاوزت في بعض الاحيان الخطوط الحمراء حيث وصل العملة الاجنبية إلى قرابة ل16000 الف للعملة الواحدة
ومنذ ذلك الحين ، فقد حاول السوداني من خلال ادارة البنك المركزي التحرك بشكل ثلاثي الأبعاد من اجل تحييد الدولار من خلال حزمة إجراءات لغرض السيطرة عليه تمثلت السماح للمصارف المشاركة بنافذة بيع العملة الاجنبية بشراء اية مبالغ بالعملة الاجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغرض التحويل الخارجي
فيما تضمّن البعد الثاني بتقديم تسهيلات مصرفية ببيع العملة للمسافرين عبر اعتماد الدفع الإلكتروني في شراء الدولار من اجل تقييد حركة الدولار وتنظيم عمل النافذة امًا البعد الثالث فتمثلة بملاحقة واعتقال المتضاربين في السوق الموازي من اجل السيطرة على الطفرات والتقلبات في السوق
ولكن بعد قرابة العام على تخفيض سعر الصرف إلا انها لم تحقق شيئا حتى بدأت تطفو مشاكل واضحة من الدولار على سطح الدولة و كثرت الاسئلة والتكهنات حول الخطط الاستراتيجة التي ستعمل عليها الحكومة بأذرعها التشريعية والقضائية
وهنا يدرك السوداني ان الوقت ضيق من اجل تصحيح بعض الإجراءات والإصلاحات لغرض السيطرة على الدولار الذي بدأ يضغط على الدولة دون تحرك حقيقي من قبل مستشاريه قد تكون ورقة ضغط واضحة سوف يستخدمها الأطراف السياسية في المنافسة الانتخابية المقبلة
وفي حال رشح نفسه للولاية الثانية في الشارع العراقي على الرغم من جملة الإنجازات المتحققة في المشاريع المتلكئة والطارئة المنجزة والتي شملت تطوير واقع البنى التحتية التي تمثلت بتوسيع الطرق الرئيسية وإنشاء الجسور الحديثة التي تعتبر من المشاريع المنظورة للرأي العام
فإنها في الوقت نفسه ستكون اداة جارحة إذا ما احسن استخدامها كجزء من حملته الانتخابية المقبلة وبحسب القراءات الأولية فان السوداني سيعتمد عدة إجراءات تشمل إعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق بعد قيام مجلس الدولة بمخاطبات بشأن عدم امكانية بقائه كمحافظ في البنك كونه تجاوز سن التقاعد من اجل تغيير بعض سياسات البنك المركزي للحد من سطوة الدولار
، فضلا عن إلغاء بعض القرارات المتخذة في الوقت السابق والتي تشمل إلغاء المنصة الإلكترونية التي عملت عليها الحكومة في تنظيم استيراد البضائع
والتي تؤكد بعض المصادر المطلعة ان مجلس الوزراء يريد ايقافها نهاية العام الجاري وتوسيع آليات بييع العملة في جميع المصارف ذات العلاقة دون تحديدها بإعداد لا تتجاوز أصابع الكف ، فضلا عن تحييد صيت المصارف الأردنية امام المصارف العراقية كجراء لغرض ايقاف او حسم ملف تقلبات الدولار المتأرجحة ووضعها ضمن منجزات أجندات الرئيس في حقبته . “
