الفساد في الدول النفطية العربية بلغ ذروته , والذي يساهم في تعزيزه وديموته هي الدول الأجنبية بشركاتها المتنوعة , فلولا توفر الفرص لضخ الأموال في أنشطتها الإقتصادية لما دام الفساد وتطور , وبلغ أقصى مدياته الإستهتارية بحقوق الناس ومصادرة قيمتهم وحقهم في الحياة.
ففي معظم تلك الدول ومدنها الكبرى ستجد أن العمارات والفنادق والقصور , مملوكة من قبل العديد من عرب الدول النفطية التي ينهبون مواردها ويصمدونها في بنوكها.
وبعض الدول تعرف أن الكثيرين من الذين كانوا فيها يعتمدون على المعونات , ذهبوا إلى بلدانهم وأصبحوا في ليلة وضحاها من أصحاب البلايين , وهي سعيدة بتصميد هذه الأموال وإستثمارها , وما تساءلت من أين حصلوا عليها.
وإلى هذه الدول تذهب الملايين تلو الملايين كل يوم دون حسيب أو رقيب , لكنك كمواطن إذا كان معك بضعة آلاف من الدولارات فأنك ستخضع لمساءلة وربما محاسبة , لأن قوانينها لا تسمح بإدخال كذا كمية من المال للفرد الواحد.
بل وتستغرب أن العديد من الفاسدين يأتون إليها ويقيمون حفلات أعراس وغيرها في فنادقها تكلف الملايين , وتتحير كيف هرّبوها ولماذا لا يُساءلون عنها؟!
فمن الواضح أن للفساد مؤسسات تنتفع منه وتديم قوتها الإقتصادية , ولهذا تجد الدول النفطية العربية يعيش نسبة كبيرة من مواطنيها في ضنك وقهر , والعدد القليل يتمتع بالبذخ السافر في الدول الأوربية.
وما يجري في بلادنا من فساد يساهم في تطوريه وتعزيزه المستفيدون منه , وتأتي في مقدمتهم الدول الغربية بمؤسساتها المتنوعة , ولكي يتحقق القضاء على الفساد لابد من تفاعل هذه الدول ووقوفها مع الشعب الذي يعاني من الحرمان من ثروات بلاده , وأن ترى بعيون الحقوق الإنسانية وتضع أمامها لائحة حقوق الإنسان وتعمل ببعض بنودها , لا أن تستأثر بأموال الفاسدين المعادين للناس أجمعين!!
فهل سترعوي الدول وتنصف المستضعفين , وتحررهم من قبضات الفاسدين المتاجرين برسالة رب العالمين؟!
