القوة أساس الحكم , شئنا أم أبينا , ولا توجد دولة في الدنيا تحكم بلا قوة فاعلة ومهيمنة على أروقة البلاد ونشاطاته , وتأتي في مقدمتها القوة القانونية الوطنية الصارمة الحازمة التي لا تعرف الرأفة.
فالمجتمعات الديمقراطية منضبطة بقوة القانون الشديدة , والمجتمعات الأخرى بأنظمتها المتنوعة يتحكم فيها سلطان القوة , والبشرية منذ الأزل لا يمكن تنظيم شؤونها إلا بالقوة.
وأية حكومة لا قوة لها تنتفي قيمتها ويموت دورها , فلا وجود لحكومة منزوعة الصلاحيات خاوية القدرات , الحكومة يجب أن تكون قوية وتبسط إرادتها على الإرادات الأخرى في النظام السياسي.
وعلى رئيسها أن يكون صاحب قوة مؤثرة وجديرة بالرهبة والإحترام , وبموجب قوته , تتهذب سلوكيات العاملين في الدولة من أكبرها إلى أصغرها , وبتأثير قوته سيرعوي البرلمانيون والمسؤولون , وسيؤدون واجباتهم بأمانة وحذر , وسيكون في أنفسهم رقيب عليهم قبل أن يكون رقيب الحكومة فوقهم.
فالقوة مفتاح الحكم , والعمود الفقري لنجاح الحكومات , والتعبير عن القوة يتوافق وحالة المجتمع وما هو أصلح له.
وفي واقعنا الذي نالت منه آفات الأهواء والتبعيات والمذهبيات , يجب أن تكون الحكومة ذات قوة وطنية شديدة الوقع على الحياة , بما يساهم في إعادتها إلى سكة الإنضباط الوطني , والعمل بموجب المصالح الوطنية والسيادة الكرامة , والعودة إلى جوهر الكينونة الوطنية التي أسهمت بالتواصل الحضاري والبقاء.
نعم إنها القوة القانونية الوطنية القاصمة , وإن قلتَ بغيرها , فلا تتحدث عن حكومة ذات قيمة إنجازية أصيلة , وإنما ستكون كسابقاتها التي أمعنت بالحمق والإستهتار بحقوق المواطنين , وأزرت بالبلاد والعباد , فالأمل أن تكون الحكومة الجديدة قوية بكل معنى الكلمة ووطنية صادقة.
فهل فاز الشعب بحكومة؟!!
