يبقى البيت الكردي على ما هو عليه انتهازيا منذ دخوله العملية السياسية في العراق ولا يتعامل بصيغة المبادئ على حساب المكاسب ، وعلى سبيل المثال رفضهم لحكومة محمد علاوي نتيجة عدم قبوله بالمحاصصة والتوافقات المريضة

يتعامل البيت الكردي مع الخلافات العميقة التي تحصل بين الاطراف السياسية ( الشيعية -السنية ) بأسلوب المساومة العكسية وهم يرقصًوًن على مبدأ المحاصصة اثناء الحراك على تشكيل الحكومات الاتحادية

ان اغلب نواب البيت الكردي يُؤْمِنُونَ بأنهم ادوات مغناطيسية ومقيدة لصالح السلطة الحاكمة في اقليم كردستان وليس لصالح جميع المحافظات العراقية ودائما ما يستغلون الأزمات الداخلية لزج بالوناتهم ( حصة الاقليم ، تفعيل المادة 140 ، و تطبيع المناطق المتنازع عليها )في هواء المراهنات السياسية داخل اروقة السلطة

وآخرها ما قام بها وزير المالية الكردي فؤاد حسّين عندما حول مبالغة كبيرة الى الاقليم بحجة رواتب الموظفين في كردستان مستغلا ازمة جائحة كورونا وملف ترشيح المكلف المقبل للحكومة الاتحادية

وعلى الساسة الكرد ان لا يضغطو باتجاه المحاصصة الفعلية في سير تشكيل الحكومات المقبلة لكي تمر عجلة الحياة في عموم المحافظات وان لا يكونوا أنانيا في طرح مواقفهم وان لا يحلموا بالانفصال من جمهورية العراق مطلقا.