أزمة الانبار كشفت بما لا يقبل الشك هشاشة التجربة العراقية التي نعيشها منذ تغيير النظام عام (2003 )!، على الرغم من ولادتها من رحم صناديق الانتخابات ،بسبب  طبيعة الاقتراعات الطائفية التي نتجت من جميع المناسبات الانتخابية التي جرت على مدى السنوات الماضية ، وفشل القوى السياسية في تخفيف الصبغة الطائفية المركزة لنتائج الانتخابات بتقديم كتلة عابرة للطائفية والقومية .
الغريب تصريحات القيادات السنية العربية السياسية والدينية  بدءً من السيد رئيس مجلس النواب(أسامة النجيفي وصالح المطلك مرورا بمفتي الديار رافع الرافعي وأخيرا رجل الدين المعتدل احمد الكبيسي) ، والتي تشير جميعها إلى ترسيخ فكرة عدم التعايش بين الطوائف العراقية.
ترى بماذا نفسر مطالب تلك القيادات مجتمعة دون اتفاق بان الحل يقضي بسحب الجيش من محافظة الانبار؟!الجيش الذي تأخر كثيراً عن ضرب التنظيمات الإرهابية في الرمادي، حتى وصل أعداد المعسكرات في صحراء الرمادي إلى المئات واستعداد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)  لإعلان إقليم الانبار (على لسان النائب المعتقل احمد العلواني في لقاءه على السومرية مع الدكتور نبيل جاسم في مبنى محافظة الانبار).
الجميع يدرك أن العرب السنة تأخروا في الانخراط في العملية السياسية وحرًم علمائهم الانتماء إلى القوى الأمنية ،لذلك من الطبيعي أن يوجد اختلال في توازن القوى الأمنية، وتطفو صبغة طائفة معينة ،ولكن هل هذا يعني أن الجيش العراقي يتحرك طائفياً؟ (مع وجود قيادات عسكرية من العرب السنة بمواقع مفصلية فضلا عن أن وزير الدفاع هو ابن محافظة الانبار سعدون الدليمي )!.
(مازاد في الطنبور نغمة) زيارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى واشنطن! وحديثه الطائفي المخيب للآمال (على حد وصف الحضور)!ثم تبعه السيد النجيفي.
صحيح ان الزيارات بروتوكولية ومثبته مسبقاً ،بيد ان برنامج الزيارات تحول من مطالب وطنية تمثل حاجة العراق الى مساعدة الولايات المتحدة في استقرار وتطور البلد إلى مطالب طائفية ضيقة !.
الآن وبعد حصد تلك المواقف، هل يعيد العرب الشيعة حساباتهم ؟ الشيعة الذين دفعوا ضريبة تمسكهم بوحدة العراق وقدموا على مذبح حريته خيرة أبنائهم على يد الدكتاتور السابق وفتاوى التكفير اللاحق،وظلوا متمسكين بوحدة العراق أرضا وشعباً،ويعرف الجميع فتوى المرجعية العليا في النجف الاشرف عندما كثر القتل بالطائفة الشيعية  ( لا تقولوا أخواننا السنة بل قولوا أنفسنا)!.بعد كل هذا تسعى القيادات السنية العربية في عواصم القرار الدولي بالتجني على الطائفة الشيعية الأكثر تضرراً وتصورها بأنها ترفض التعايش السلمي!.
اعتقد أن فشل رؤية أدارة العراق مركزياً على مدى السنوات العشر المنصرمة ،تتطلب أعادة نظر، كون جميع المعطيات تؤكد عدم تحقيق ذلك، بدليل عدم قدرة الجيش العراقي دخول أراضي إقليم كردستان، واليوم يُطالب بالانسحاب من مدينة الرمادي.
أذن نحن أمام خيارين الأول خيار “بايدن” ، وهو التقسيم على أساس طائفي (جمهور للكرد وجمهور للعرب السنة وجمهور للعرب الشيعة )!والثاني النظام الفدرالي الذي كفله الدستور العراقي.
[email protected]