18 ديسمبر، 2024 10:06 ص

اعادة الأنضباط الى مؤسسات الدولة

اعادة الأنضباط الى مؤسسات الدولة

يدرك الجميع نحن امام تحديات وفوضى  صراعات  وحروب عارمة من كل الانواع في مقدمتها الامنية  والاقتصادية، خاصة وبالذات بعد ان دخلت  ضمن عباءة الدولة ومؤسساتها ومرتكزاتها   المهمة والحساسة  عناصر غير كفؤة  وفاسدة ،  ولابد  من اعادة الانضباط العالي  للمؤسسات التي تحرك الدولة، و ادارة ومعالجة الهبوط والتراجع الحاصل في نشاط الدولة بذكاء ومهنية  لان معالجة ذلك اصعب من البناء و ادارة الصعود، كون مشكلة تراجع بناء الدولة  وسقوط هيبتها  يرجع  بالاساس الى عدم  بناء الاطر المؤسساتية  الصالحة والملائمة  التي تساعد على انتشال الدولة  من واقعها المتآكل الذي جعلها في تراجع وانحسار مستمر بسبب الفساد والعناصر الفاسدة  والغير كفؤة التي تعبث بمقدرات الدولة ومؤسساتها  ومن هنا نعرج على موضوع مهم  هو غياب المطبخ السياسي  الذي يشكل عرف سياسي  وحلقة محورية مركزية مهمة جدا لأدارة  الوضع الاقتصادي والامني والخارجي والداخلي والاجتماعي في اي بلد، وهذا المطبخ بطبيعته لابد ان يكون اختصاصي  وحي وفاعل لأتخاذ اي قرار وليناقش كل يوم ما حدث بالامس ومردوداته وانعكاساته  وماسيحدث في الغد نتيجة ذلك يقوم اعضاء المطبخ هذا بابلاغ  رئيس مجلس الوزراء  كل يوم  بالمتغيرات  وفي جميع المهام ومن خلال تقارير تعد  من قبل كل مسؤول عن هذه الاجهزة  ليطلع عليها رئيس مجلس الوزراء و لياتي التوجيه على اثر ذلك للوزراء  لتصحيح او تعديل او خلق وبلورة اي قرار ورأي تجاه هذه القضية او تلك، وكذلك للوقوف على  مستوى التنفيذ ونسبة  الالتزام بتلك القرارات، لتكون هناك مساءلة حقيقية وموثقة وربما تعقد على اثر ذلك اجتماعات سياسية تنفذية  وتخطيطية مهمة وذات قيمة عالية تعتبر وتعد صمام امان  واسهام  فاعل وكبير  في النهوض  بجميع المستويات، و في مقدمتها  الاستجابة للمطالب والرغبات الواقعية والحقيقة للناس، لا الزائفة التي يتبجح بها الذيول و المنتفعين والمستغلين والمتصيدين بالماء العكر وراكبي الامواج، وهذا يعتمد على مهنية وثقافة وتجربة المسؤول الناجح والكفوء  وصاحب الخبرة والاختصاص  وفي نفس الوقت لمنع تجريفه  وعزله  من قبل العناصر الفسادة  للتمكن من   احكام صمام امان  بناء الدولة وسلامتها والحفاظ مؤسساتها، وهذا يجرنا للحديث عن ضرورة الاهتمام  في اختيار المسؤوليين بعلمية ومهنيه ونزاهة و  بدقة  من اجل النجاح في بناء الدولة والحفاظ على هيبتها، لان المنتفعين والمستفيدين كثر في سلطاتها  وفي اعلى مناصبها،  وهم اساس الدمار والخراب، والكل في العراق اليوم يدرك ويعرف ان مشاكلانا وكوارثنا ومعاناتنا واحتياجاتنا كبيرة وكثيرة، وسوف يبتلعنا الوقت  اذا لم ننهض ونتحزم لانقاذ الوطن والناس، لان الزمن لا ينتظر، والمشاكل ايضا لا تنتظر  وهذا يحتم على رئيس الوزراء اختيار اناس  من خارج كابينة المحاصصة الحزبية و  الحكم والمسؤولين التقليديين  وهذا الاجراء هو من مسؤولية رئيس الوزراء   وعلية عزل وابعاد اي ضعيف في كابينته التنفيذية، و اي مسؤول او عنصر في مؤسسات الدولة دون الاذعان لأي مجاملة وذلك    لمواجهة التحديات  وحل المشاكل  للنهوض بالبلد ،و لنتحدث بشجاعة اكثر ونقول ان بناء الوطن والدولة واحداث التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد ومحاصرته  والقيام بعملية تنظيم الحكم  وتصحيح مسارات العملية السياسية، بحاجة الى اتخاذ قرارات و مواقف وطنية عقلانية حكيمة وشجاعة،  لأختيار الافضل والانسب لكل منصب،  واعتماد الكفاءات الوطنية  الناضجة المتميزه  والمواكبة  للاحداث والتطورات والفعاليات الوطنية  خاصة في الحكم والسياسية، والابقاء على من شاخ  وهرم  من الذين يتحلون بالنزاهة والسجل الابيض ونجحوا في ممارسة اعمالهمكمستشارين  فقط بعيدا عن الحكم.