لقد كانت سياسة الدولة العثمانية موجهة ضد الأرمن بالذات، ولم يكن هنالك صراع بين الأرمن والمسلمين، أو بين المسيحيين والمسلمين، هذا مع تردي وضع جميع الشعوب الخاضعة للحكم العثماني، مسيحية أكانت أم مسلمة.
إلا أن الأتراك مع شعوب أخرى كانوا في ذلك الوقت يسمون بـ (المسلمين). وكانت كلمة (تركي) (قبل بروز الحركة القومية الطورانية) تطلق على فلاحي الأناضول، وهي دلالة على التحقير..ولم يعترف القانون العثماني بمفاهيم مثل القومية أو المواطنة.
هكذا كان المسلم من أية خلفية قومية, يتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها
وقال الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهاوي في هجومه على السلطان عبد الحميد وفساد حكمه:
وما هي إلا دولة مستبـدة تسوس بما يقضي هواها وتعمـل
فيا ملكاً في ظلمه ظلَّ مسرفاً فلا الأمنُ موفورُ ولا هو يعدلُ
واستخدم السلطان عبد الحميد الدين الإسلامي الحنيف وسيلة سياسية لإدامة إمبراطورية قديمة ومتفسخة. وكانت أشنع جرائمه الفردية، إعدامه سراً وزيره احمد مدحت باشا عام 1883، واغتياله عام 1897 بالسم حكيم الشرق المصلح الإسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني، الذي أبقاه في عاصمته القسطنطينية, مدة خمس سنوات تحت الرقابة خشية من آرائه ونفوذه، ثم فضّل في نهاية الأمر التخلص منه، واغتياله قبله بالسم أيضاً المطران الأرمني خورين ناربي عام 1892.
إن الشعوب في ظل مثل هذه الأنظمة لن تكون قادرة على مواجهة مشاكلها التنموية فضلا عن الهيمنة الاستعمارية. فالنظم الاستبدادية تقتل في شعوبها إرادة التفكير والتطوير والإبداع وتخلق مجتمعا متأزما. فأسير الاستبداد كما يقول الكواكبي “يعيش خاملا فاسدا ضائع القصد، حائرا لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته”.
مابعد ٢٠٠٣، يتجدد الحكم في العراق من حكم جمهوري ظالم إلى حكم برلماني، ليغير السياسة من استبداد إلى حرية الاختيار، يغير تاريخ حكم العراق من ٣٥عاما تحت ضغط الجور والقتل وقمع الحريات، محاربة وقتل العلماء، تحول الى بناء الإنسان الواعي الذي يعي مايريد وما يختار لنفسه، حتى هذا اليوم لم نرى الا بصيص امل في حكومات تفاوتت، أخذت على عاتقها ان ترعى مصالح الشعب ضمن قانون قوي حاكم للدوله، انما نرى لا حكومات متفرقه كلآ يريد أن يتسلط على رقاب الآخرين، والدليل المحاصصه التي هي من عاثت ونخرت في فواصل الدوله، لأنهم يراعون مصالح شخصيه لا عامه.
لم نرى تغيير لا بالواقع الحالي للبلد، ولا تغيير للمستقبل البعيد الذي نطمح إليه ونعده إلى ابنائنا من بعدنا، ياترى أين السبب يكمن في الشعب أم في الحكومه؟
من هذا المنطلق يجب التعرف والتدقيق بين الحكومة والا حكومة ، مانعرفه الحكومة تسير وفق قوانين مشرعه دستوريآ، تعمل بنظام عمل دستوري يرضخ له الجميع ويتحمل مسؤولية تطبيقه، الحكومه هي الراعية الأولى لتطبيق هذا القانون .
حيث نرى جهات تسعى من اليوم الأول إلى تطبيق نظام الدوله، لكن لا نرى استجابات من الغير لرص الصفوف وبناء دولة موحدة تنطبق عليها الآية التي تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
قد يكون سبب ما سبق هو سوء الاختيار من خلال الانتخابات المنصرمة، شاهدنا لتحالف قوى الدولة جذور حقيقيه عندما طرح عزيز العراق والرئيس جلال الطالباني مشروع تحالف ” المجلس الاعلى وحزب الدعوة والحزبيين الكرديين والحزب الاسلامي” عام ٢٠٠٧ ، غرضه الحفاظ على الدولة وحماية النظام السياسي..
كذلك رأينا تحالف قوى الدولة يجمع الحكيم والعبادي الذي تحقق في رئاستهما, النصر على داعش, وتجاوز الازمة السياسية الناجمة عن استفتاء كردستان, والازمة الاقتصادية عندما اصبح سعر النفط ٢٨$ والعراق في حالة حرب متعددة الجبهات مع داعش, حينها كان الحكيم رئيس للتحالف الوطني العراق كأكبر كتلة برلمانية, والعبادي رئيس لمجلس الوزراء ممايؤكد قدرتهما على تحقيق انجاز اذا اجتمعا..
اليوم تحالف قوى الدولة يحظى بمقبولية, لدى اغلب مكونات الطيف العراقي والاقليم والعالم, وخاصة مع وجود الحكيم على رأسه مما يعطي ثقة بقدرة هذا التحالف, على تشكيل حكومة متزنة ومتوازنة، نعبر بها إلى بر الامان الذي نطمح الوصول إليه، كما قال رئيس البرلمان الحلبوسي(لو أخذنا بمشروع السيد الحكيم ) سنعبر إلى بر الامان مشروع إصلاحي حقيقي لجميع الطيف العراقي.
مشروع لبناء مجمتع إسلامي معتدل,فدرالي متوحد من الجنوب للشمال ومن الشرق إلى الغرب ، هذا ما يطمح له اليوم تحالف قوى الدولة