يسعى الكثير من ايتام النظام البعثي البائد والمدونين والنشطاء الجوكرية وابناء السفارة بين الحين والاخر وعبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات والمدونات والبيجات او القنوات الفضائية المدعومة من دول الارهاب والطائفية الى اشاعة الفوضى او بث كل ما منشأنه ان يساعد على اذية المواطن البسيط او تعكير صفو العملية السياسية في عراقنا الديمقراطي الجديد وبشتى الوسائل والطرق الخبيثه المدروسة والمرسومة ومن هذه الامور التي يتم الترويج لها بين الفينة والاخرى هو مايسمى بقانون التجنيد الأجباري وبحجة القضاء على البطالة والطائفية واصلاح واقع الشباب العراقي !! ناهيك عن الصيحات والدعوات من قبل بعض السياسيين والنواب اصحاب النفس البعثي الطائفي !!
ولو نعرج قليلا على هذا القانون سيء الصيت نلاحظ مدى خطورته لرأينا بانه سيكون سبب رئيسي وواقعي وعملي لعودة الانقلابات العسكرية الدموية التي عانى ما عانى منها الشعب العراقي وكانت سبب بدمار البلد وتسلط الحكام الطغاة والجبابرة وتاريخ العراق حافل بها كما انه يسهل عودة حزب البعث المحظور وكبارضباط الطاغية صدام وهو بمثابة صورة اخرى من صور حكم الدم والسيف .
ان اغلب ضباط الجيش الصدامي السابق عادوا الى الخدمة وهم الان بمناصب حساسة جدا وفي هذا المفصل الحيوي الحكومي وهذه نقطة مهمة يجب ان يلتفت لها جيدا ويحسب لها الف حساب اذا ما مرر هذا القانون الخبيث .
ناهيك عن ان هذا القانون اصلا لاينطبق مع معايير الدولة الديمقراطية وهو غير ممكن التطبيق في العراق ولعدة اسباب منها انه اكيدا سيفتح الباب للفساد والرشاوى وكذلك يطبق على أبناء الفقراء من محافظات جنوب العراق الذين عانوا الامرين في زين الطاغية صدام وحكمه الدموي دون المسؤولين وأبنائهم .
العراق اكيدا ليس بحاجة لمثل هذه القوانين الديكتاتورية التي تروط للغة حمل السلاح فقط وعسكرة الشعب حتى وإن كان لفترة قصيرة فالسلاح في العراق وخاصة في عهد البعث الكافر لم يجلب للمجتمع غير الرعب والخوف والموت والقمع ومصادرة الحرية الفردية كما ان الذين يضعون نقاطه من قبيل أن يكون هناك مجال لدفع (البدائل النقدية) بدلاً عن الخدمة الالزامية ويقولون أنّ الأموال التي ستجنى من بدل الخدمة النقدي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع وهم يريدون محاربة المواطن البسيط وزيادة كاهل الفرد العراقي وتحميله ما لا يطيق من المعاناة الاقتصادية التي هو اصلا يعيش تحت سقفها !! وبذلك سوف تتفشى الرشى بحجة البدل النقدي !!
لو كان هنالك اعلام وطني غيور قوي ومضاد ومؤسسات فاعلة لوقفت ضد اي توجه من هذا القبيل ولكان حائط الصد ضد زمرة الجوكرية البعثية وابناء السفارة واي سياسي طائفي حاقد ولكشفت زيف وخبث كل توجهاتهم المسمومة الدموية ولكن للاسف الشديد اعلامنا الوطني ضعيف جدا ولا يرتقي لمستوى خطورة الوضع الراهن وبث السموم وترويج القوانين الدموية !!
من البديهي ان كل من يسعى وبقوة لاقرار هذا القانون وهو بطبيعة الحال لا يريد لعراقنا الجديد وللسلم الاهلي الخير بل يريد ان يمرر مخططات شيطانية لها صلة بافكار وتوجهات البعث الكافر والسؤال المطروح هو لماذا هذا التمسك باقرار القانون من قبل الكثير من السياسيين والنواب !!؟
ولماذا تسعى الكثير من الطبقات السياسية والاجتماعية الى ايجاد تبريرات لاقراره والطعن بسلوكية واخلاق شريحة الشباب تحديدا ووصفه بالمتميع ويجب ان يشارك في الخدمة الاجبارية !! بينما نرى والتاريخ القريب يشهد ان هناك الكثير من الشباب المجاهد والمؤمن وصاحب العقيدة ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن والارض والعرض والمقدسات وبذلوا ولا زالوا يبذلون الغالي والنفيس من اجل بلدهم وانضموا لصفوف حشدنا الشعبي المقدس وكافة صنوف قواتنا الامنية والعسكرية حتى تعدى عدد صنوف القوات الامنية في العراق المليون والنصف وتقريبا وبالتالي شبابنا ليسوا بحاجة الى دخولهم في هذا السلك اما موضوع ان التجنيد الاجباري سوف يجعل من الشاب شجاع وقوي فهذا لا يقره العقل فمنذ متى وشبابنا ضعفاء فهل اصلا يولدون شجعان والشجاعة هي موروث وليست فرض واقع اما الحالات الاستثنائية فكل انسان وتربيته العائلية ولا تزروا وازرة وزر اخرى .
ارى من المعقول والصحيح ان تتجه القوى السياسية الوطنية المجاهدة الى الوقوف بوجه الاصوات التي تطالب باقرار القانون وان تركز على مواضيع مهمة وحيوية اخرى تفيد المجتمع والشباب ومنها السعي لايجاد اكبر عدد من فرص الاستثمار وتفعيل الاتفاقية الصينية وميناء الفاو الكبير الذي سيعمل على ايجاد فرص عمل لما يقارب مليوني فرصة للشباب وايجاد فرص اخرى للتعيين والتركيز على ضرورة ان يكمل الشباب دراستهم ليخدموا بلدهم في مجالات اخرى مدنية غير العسكرة اضافة الى العمل على فتح المعامل والمصانع المتوقفه فما لدينا من قوات عسكرية عراقية كافية لمعالجة المشكلات الأمنية ولا ضرورة للاجبار .
