مسألة (17) :إذا قلّد مجتهداً يُجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الأعلم من الأحياء.وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه، ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.
——————————————————
فيما سبق قلت إن مسألة التقليد البقائي هي مسألة من شأنية الحي الجامع للشرائط والدليل هو نص هذه المسألة حيث جاء فيها ما نصه: ((إذا قلّد مجتهداً يُجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة.)) وتتوضح المسألة من خلال عرض المثال:
فمثلاً مقلدي السيد محمد الصدر ((قدس)) يقلّدون السيد الحائري (( دام ظله )) في وجوب البقاء على تقليد السيد محمد الصدر ((قدس)) ففي حال موت السيد الحائري فإنه لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ويجب على مقلّدي السيد محمد الصدر (( قدس)) الرجوع إلى أعلم الأحياء في مسألة جواز البقاء على تقليد السيد محمد الصدر ((قدس)).نسأل الله أن يطيل في عمر مراجعنا العظام ولكن كل نفس ذائقة الموت.
هذا المثال يشرح هذا الشطر من المسألة، لأنه هذه المسألة تؤكد على أن مشروعية التقليد البقائي تؤخذ من الحي الجامع للشرائط.
وقد ذكرت فيما سبق أن هناك مسائل تنتفي بمجرد موت المجتهد وهي مسائل محدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة,فمسألة عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً لا يجوز العمل فيها اعتماداً على فتوى المجتهد الميت وقد ذكرتُ السبب في شرح مسألة (6) فراجع.
ومسألة جواز البقاء على تقليد الميت يُقلد فيها الحي الجامع للشرائط ولكن في حال موته لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة, وهكذا الحال بالنسبة لكل مسألة مقيدة بحياة المجتهد.
والمحصلة إن المجتهدين يجوزون البقاء على تقليد الميت في غير هذه المسألة فإن هذه المسألة تؤخذ من الحي الجامع للشرائط فقط.
ونفس الشئ اذا أفتى الحي الجامع للشرائط بجواز التقليد الإبتدائي وقد أحرز العامي أعلمية الميت المطلقة(أعلم الأحياء والأموات) فإن من الواجب على المكلف العامي تقليد الميت إبتدائا في جميع المسائل عدا مسألة تقليد الميت إبتدائا على كلا التقديرين القول بالجواز او القول بعدم الجواز! يعني جاز تقليده في غير هذه المسألة..
إن التقليد البقائي والتقليد الإبتدائي للميت يجب الرجوع فيها الى الحي الجامع للشرائط وقد ذكرت في بحث (( التكليف قبل التقليد)) سبب هذا الوجوب – وجوب الرجوع الى الحي الجامع للشرائط- والسبب هو الإحتياط . والطريف في الأمر أن تقليد السيد محمد الصدر البقائي والإبتدائي جائز بل واجب لأن أعلميته المطلقة محرزة من قبل ملايين الناس ولكن تقليده من النعم الخاصة التي تأبى النفس الأمارة والشيطان أن يكون للصدر تقليد من بعد موته وإستشهاده بالرغم من توفر الحجج الكثيرة على مشروعية تقليده قدس الله نفسه الطاهرة الزكية.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…