قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في الميزان
يذهب أغلب المراقبين والمختصين بالشأن المالي بأن يكون إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية بديلاً مقصوداً لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2022،الأمر الذي يقف حاجزاً ومعضلا أمام المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والشعب،ويكون سببا مباشرا في تأخير عمليات الاستثمار و حركة البناء والأعمار وتنفيذ الخطة العمرانية الكبرى للبلاد، كما أن إمكانية التصويت على هذا القانون يعرقل فرص استغلال … اقرأ المزيد