شرعي

جاء في المادة 62 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (أولاً: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب و فصول الموازنة العامة، و تخفيض مجمل مبالغها، و له عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات). الحساب الختامي … اقرأ المزيد

اولا.. على المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والموظفين والمتقاعدين والتجار من ان يطالبوا باقالة وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… ثانياً. المطالبة بالعودة إلى سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن وعدم العمل بسعر الصرف الذي اقترحه علاوي…. لان سعر البرميل الواحد من النفط الخام … اقرأ المزيد