إخفاء الحساب الختامي فساد دستوري و شرعي
جاء في المادة 62 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (أولاً: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب و فصول الموازنة العامة، و تخفيض مجمل مبالغها، و له عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات). الحساب الختامي … اقرأ المزيد