قراءة في ضوء التطبيق القضائي ان أي تشريع له غاية وهدف ويفصح عنهما في العادة في الأسباب الموجبة، وفي بعض الأحيان في نص القانون بوضع مادة عنوانها اهداف القانون، وكلما كان القانون موفقاً في تحقيق تلك الأهداف فهو يعد من التشريعات ذات الجودة العالية، لان جودة التشريع لها معايير متعددة منها يجب أن يكون التشريع … اقرأ المزيد
قراءة في ضوء الاحكام القانونية النافذة طالعتنا الاخبار بوجود توجه في نقابة المحامين سواء من مجلس النقابة او من الهيئة العامة او من بعض كوادرها، واخرها القرار المتخذ في الاجتماع المؤرخ في 12/3/2025 والذي سرب الى الاعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودون النظر في مدى صحة الانعقاد ومدى مشروعيته، فانا لست معني بذلك، لأني لست … اقرأ المزيد
اطلعت على قرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 25/الهيئة المدنية الموسعة/2025 في 15/1/2025 حيث قضى بان حجة التخارج لا تفقد قوتها التنفيذية، وفيه تفصيل مهم ونافع، لكن ما اود لفت الانتباه اليه، ان منع تنفيذ حجة التخارج ليس امر مطلق حتى وان جاء بحكم القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (248) من قانون التسجيل العقاري … اقرأ المزيد
قراءة في ضوء اجتهاد محكمة التمييز الاتحادية أصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 74/الهيئة المدنية الموسعة/2025 في 18/2/2025 الذي جاء في حيثياته مبدأ يتعلق باعتبار قرار محكمة القضاء الإداري الذي قضى بإلغاء إجازة استثمار احد المشاريع الاستثمارية بمثابة الحكم المعدوم، لان الاجازة اصبحت من مقتضيات عقد الاستثمار ومن ثم تخضع الى ولاية القضاء العادي … اقرأ المزيد
حق الاختيار في تنفيذ الوصية وتوزيع الميراث سأعرض الحلقة الثانية من سلسلة القراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث استعرضت في الحلقة الأولى عدم سريان نطاق قانون التعديل على القاصرين عند الزواج، لانهم لا يملكون حق الاختيار وعلى وفق ما ورد في تلك القراءة، وفي هذه القراءة وهي الثانية سوف اناقش ما ورد في … اقرأ المزيد
من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية المال العام امام القضاء الدستوري؟ لم يمضِ يوم او اكثر على قيام المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى أقامها عدد من أعضاء مجلس النواب للطعن بعدم دستورية جلسة التصويت على قوانين العفو العام وقانون تعديل الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة … اقرأ المزيد
تعليق على قرار مجلس النواب قرر مجلس النواب بتاريخ 13/1/2025 تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، استناداً لأحكام المادة (7/أولا) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 المعدل التي جاء فيها ( تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7/1/2020 وتنتهي 6/1/2025 قابلة للتمديد بناء على طلب … اقرأ المزيد
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بيان ينسب لمجلس القضاء في اقليم كردستان جاء فيه طعن بشرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا واعتبرها غير دستورية لان قانونها لم يشرع لغاية الان واطلعت على اغلب التعليقات لكن لابد من ملاحظة الامر الاتي ١- تضم تشكيلة المحكمة الحالية عضوين اصليين وعضو احتياط وتم ترشيحهم من مجلس قضاء الاقليم. ٢- فاذا … اقرأ المزيد
اطلعت كتاب موجه إلى مكتب وزير النفط نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي صادر من احدى الجهات الرسمية يكلب فيها تعيين عدد من أقارب رئيس تلك الجهة وبعض أقارب زملائه في العمل وهم في مناصب مهمة، وجاء في ديباجة الكتاب لمقتضيات المصلحة العامة يرجى تعيين ذوي القربى للسادة (0000) ، ومن ثم يقرر الوزير بالموافقة ومؤشر … اقرأ المزيد
مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا … اقرأ المزيد
قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي … اقرأ المزيد
اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي … اقرأ المزيد
أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة … اقرأ المزيد
بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي: أولاً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى … اقرأ المزيد
المحكمة الاتحادية العليا ام مجلس القضاء الأعلى؟ تداولت وسائل الإعلام توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى والمنشور في موقعه الإلكتروني الذي جاء فيه الاتي (لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور … اقرأ المزيد
المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي … اقرأ المزيد
وأنت تطالع الأخبار يلفت نظرك موضوع مريب وكاد يشكل عامل مشترك بين جميع قادة العمل السياسي في العراق ، حيث تسمع منهم كلام في محاربة الفساد والإرهاب والدعوة إلى الإصلاح، بينما تجد أعمالهم منافية لذلك تماماً، والا بماذا نفسر تعمد هؤلاء القادة السياسيين إلى ترشيح او تعيين أشخاص في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة إما … اقرأ المزيد
من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت … اقرأ المزيد
