مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا … اقرأ المزيد
تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك. ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص … اقرأ المزيد
من المفيد القول ابتداء ان لا محكمة اتحادية او دستورية حسب تسمياتها في العالم كله يمكنها ان تسبغ شيء من الدستورية على هذا القانون ، وكذلك يمكن القول ان لا جهة فقهية من الأديان السماوية برمتها يمكنها ان تعطي القانون شيء من الرضا السماوي فضلا عن انه لا نظام قانوني في العراق والعالم يعطي شيء … اقرأ المزيد
