رغم أنف الدستور

نصت المادة ٢٢٠ من قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ٨٨ لسنة 1956 (في النظام الملكي) “١- تنظر محكمة التمییز في الطعن بإجراء التدقیق على أوراق الدعوى بعد ورود العریضة الجوابیة أو ختام مدتھا دون أن تجمع ما بین الطرفین”. و كما يتضح من المادة أعلاه بأن محكمة التمييز التي هي أعلى سلطة قضائية في … اقرأ المزيد