جاء في المادة 62 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (أولاً: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب و فصول الموازنة العامة، و تخفيض مجمل مبالغها، و له عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات). الحساب الختامي … اقرأ المزيد
بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 وتغيير النظام السياسي من نظام مركزي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، وقد أخذ العراق بالنظام البرلماني حسب ما اقره الدستور العراقي عام 2005، حيث أكدت ذلك المادة الأولى من الدستور العراقي 2005 أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، و نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، … اقرأ المزيد
وهنا، وبعدما تبين لنا، ألا علاقة دستوريا لكل هذا اللغط حول المادة (76) المتعلقة بالكتلة الأكثر عددا، بحالة الراهنة، التي يمر بها العراق، لا بأس من إعادة نشر المعالجات بهذا الصدد التي أجراها مشروع «دستور دولة المواطنة» من ضمن كل المعالجات والإضافات والتعديلات الضرورية التي أجراها. فـ(أولا) من المادة (76) التي أصبح ترتيبها في مشروع … اقرأ المزيد
